تبحث الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" عن داعمين، من أجل تبني مشروع قانون، أعدته الجبهة نفسها، والرامي إلى تفويت أصول الشركة لفائدة الدولة المغربية، ومشروع قانون آخر يدعو إلى تنظيم أسعار المحروقات. ومن أجل هذا الغرض؛ يلتقي أعضاء الجبهة المذكورة مع رؤساء أحزاب سياسية، وكتاب عامون للنقابات، طوال الأسابيع الماضية، آخرها لقاء عبداللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم أمس الأربعاء، في مقر الحزب في العاصمة الرباط. وبعد تسلمه مشروع مقترح قانون تفويت أصول شركة "سامير" لفاءدة الدولة المغربية، ومشروع مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، والمناقشة في الموضوع، وعد وهبي، بحسب الجبهة بتقديم دعمه، ومساندته لهذه المبادرة. كما اجتمعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" مع ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، يوم أمس، بالمقر الكبير للنقابة في الدارالبيضاء، الذي عبر، أيضا، عن دعمه للمقترحين المذكورين. الاجتماعات المذكورة تأتي على خلفية اجتماع الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير" بقيادة الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية، خلال شهر يوليوز الجاري، بشأن إقناعهم بتبني مشروع قانون، أعدته الجبهة نفسها، والرامي إلى تفويت أصول الشركة لفائدة الدولة المغربية، ومشروع قانون يدعو إلى تنظيم أسعار المحروقات. وكانت الجبهة المذكورة قد اجتمعت، قبل أسابيع، مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الدارالبيضاء، إدريس لشكر، بشأن الموضوع نفسه، وأيضا مع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعقدت لقاء آخر مع ممثلي حزب العدالة والتنمية، من بينهم لحسن الداودي، ومحمد يتيم، ونجيب بوليف، الذين رحبوا بمبادرة الجبهة، ووقوفةا بجانب استمرار المغرب في امتلاك صناعة تكرير البترول المنافسة في السوق الدولية، ودراسة مشروع القوانين المقدمة لهم. ومن المنتظر أن تواصل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول اللقاءات مع باقي الأحزاب، خلال الأيام المقبلة، للتعبئة، والدعم لمشروعي القانون المذكورين، من بينها حزب التجمع الوطني للأحرار. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة التجارية أصدرت حكما، قبل أشهر، يقضي بالاستجابة إلى طلب الدولة بكراء خزانات شركة "سامير" الموجودة قيد التصفية القضائية. ويطالب عمال "سامير" الحكومة المغربية باقتناص الفرصة المتاحة، بسبب تهاوي الأسعار العالمية، في ظل أزمة كوفيد-19، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول، والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر، أو التفويت للخواص أو التأميم، وكذا رفع الصعوبات، التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة "سامير". وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء، قد قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين. وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج، صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم.
