انقسام دفاع شبكة تجنيس الإسرائيليين بخصوص تدبير المحاكمة عن بعد

جلسة أخرى عقدتها غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حاولت خلالها هيئة الحكم البدء في مناقشة ملف شبكة تجنيس الإسرائيليين وتمكينهم من الهوية والجنسية المغربيتين، التي يتزعمها اليهودي المغربي ميمون بيريز، بمساعدة صاحبة وكالة سياحية و"كوافورة"، غير أن دفاع المتهمين ال25 انقسم بين موافق على تدبير المحاكمة عن بعد، وبين رافض تماما، مطالبين بإحضار المتهمين.
وللجلسة الثانية على التوالي، أدرجت المحكمة اسم مبارك مصلحين، أحد المتهمين الذي وافته المنية في رمضان المنصرم، على أساس أنه لا يزال على قيد الحياة، ورغم تنبيه الدفاع إلى أنه توفي، لم تقدم النيابة العامة لحدود الجلسة الأخيرة شهادة وفاة المتهم الذي كان "شاوش" في ملحقة إدارية، وأدين في الشق الابتدائي بسنة نافذة قضاها بالمركب السجني عكاشة، قبل أن يلتحق ببيته ويتوفى متأثرا بالمرض، وهو ما يجعل القاضي يعتبره حيا وينادى عليه في كل جلسة ما دام لم يتوصل بوثيقة تثبت وفاته.
وشهدت جلسة المحاكمة بالقاعة 8 برئاسة القاضي لحسن الطلفي، حضور حوالي 10 متهمين متابعين في حالة سراح، أغلبهم قضى العقوبة الحبسية المحكوم بها، كما عرفت الجلسة استخدام تقنية "فيديو كونفرانس"، تواصل خلالها رئيس الجلسة مع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، محددا دفاع كل متهم، ثم المرور إلى الشخص الموالي، قبل أن يتدخل الدفاع، على غرار باقي الجلسات التي أدرجت في ظل حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، ويعلن عن رفضه تدابير المحاكمة عن بعد، في حين أن بعض عناصر الدفاع، وبتشاور مع موكليهم، أعلنوا عدم معارضتهم الإجراء.
وحسب المحامي عز الدين بوروبة، فإن المستقبل الغامض للوضع الوبائي بالمغرب أرخى بظلاله على الجلسة الأخيرة لمحاكمة شبكة تجنيس الإسرائيليين، بعد جملة من التأجيلات التي قررتها المحكمة بناء على طلبات الدفاع بإحضار المتهمين، وهو ما حصل أيضا خلال هذه الجلسة، حين قرر القاضي الطلفي تأخير الملف إلى نهاية يوليوز الجاري.-وأوضح بوروبة، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن بعض المتهمين ودفاعهم بدؤوا بالاقتناع أن المحاكمة عن بعد هي الوسيلة الوحيدة للمضي قدما في الملف وانطلاق مناقشته، مؤكدا أن الجلسة المقبلة ستكون حاسمة في هذا الشأن، لأن القاضي وافق على طلب إحضار المتهمين، وحدد يوم 27 من الشهر الجاري تاريخا للجلسة القادمة المفروض إحضار المتهمين فيها، غير أن الوضعية الوبائية الراهنة من شأنها التأثير على قرار الإحضار من عدمه، إضافة إلى رأي مندوبية إدارة السجون بخصوص الموضوع ذاته، خاصة وأن الأمر يتعلق بقرابة 20 متهما في حالة اعتقال، وما يتطلب نقلهم من تدابير احترازية صارمة.
ورأى المحامون المؤيدون لتدبير المحاكمة عن بعد، أن الإجراء من شأنه أن يمضي قدما بالملف نحو المناقشة والوقوف على الحقائق والأحداث، بطريقة تضمن محاكمة عادلة في حدها الأدنى، عوض التأجيلات المتكررة التي قد تستمر لشهور أخرى في ظل الحالة الوبائية الغامضة بالمغرب، حيث لازالت نتائج الإصابات بفيروس كورونا ترتفع يوما عن يوم، وتنتج بؤرا صناعية وعائلية، وخوفا على موكليهم من الإصابة بالعدوى، كما حصل لدى سجناء وموظفين بمجموعة من السجون المغربية، وبالتالي فالأجدر القبول بالمحاكمة عن بعد، خاصة وأن الملف في شقه الاستئنافي لم يراوح مكانه نتيجة مجموعة من العراقيل.
في المقابل، اعتبر المحامون الرافضون تدبير المحاكمة عن بعد، أن إمكانية إحضار المتهمين من المركب السجني "عكاشة" واردة، حيث أوضح المحامي حسن جولي أن التدابير الاحترازية المتخذة تمنح الاطمئنان بعدم تعرض أي معتقل للعدوى في حالة عرضه على المحكمة، مشيرا إلى أن جميع المرافق يجري تعقيمها بشكل متواصل، مضيفا أن حوالي 15 سجينا يمكن نقلهم عبر 4 سيارات من المؤسسة السجنية، وهي السيارات المعقمة والمجهزة لهذا الغرض، مؤكدا أن هذا التدبير من شأنه أن يدفع بسير المحاكمة نحو الأمام. ودافع جولي، في اتصال مع "أخبار اليوم"، على ضرورة إحضار المتهمين، لوجود وثائق مختلفة بينها وثائق باللغة العبرية، ومن الصعب أن يجري عرض الوثائق المختلفة والدقيقة على المتهمين بتقنية التواصل عن بعد "فيديو كونفرانس"، إضافة إلى أن المحاكمة ستعرف مواجهات كثيرة بين المتهمين أنفسهم لتضارب مصالحهم، كميمون بيريز وأمينة بوجندار وإحسان جنانات ورضى بلصفر، وهو ما يجعل مواجهتهم بتقنية المحاكمة عن بعد مستحيلة.
وتميزت الجلسة الأخيرة بقرار القاضي المتجلي في ضم ملف كولان أفيتان وزوجته إلى الملف الأصلي، وتعيين جلسة موحدة للملف في 27 يوليوز الجاري، والأمر بإحضار المتهمين لتمتيعهم بمحاكمة حضورية، غير أن الإجراء قد يؤجل الجلسة المقبلة في حال ما إذا عارضت إدارة السجون والنيابة العامة إحضارهم، بسبب الحالة الوبائية غير المستقرة بالمغرب، وخوفا من بؤر وبائية بالمؤسسات السجنية.
ويتابع في الملف 25 متهما بينهم متهمون رئيسيون وموظفون تابعون لوزارة الداخلية وآخرون للمديرية العامة للأمن الوطني، ثم يهود مغاربة وإسرائيليون حصلوا على بطائق وطنية وجوازات سفر مغربية، انضاف إليهم كولان أفيتان، الذي كان محط متابعة إعلامية دولية، لكونه مطلوبا من المنظمة الدولية للشرطة "الأنتربول"، ومن إسرائيل التي فر منها بعد كسره سوار المراقبة الإلكتروني، وتسلل إلى المغرب قبل القبض عليه بكنيس يهودي في الدار البيضاء، من طرف كومومندو خاص تابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو الشخص الذي فجر مطعما بتل أبيب وقتل ثلاثة أشخاص في حروب عصابات المافيا بسلاح رشاش، وأثار جدلا بخصوص تسليمه لإسرائيل من طرف السلطات المغربية، ليجري الحسم في الأمر بكون المغرب لا تربطه أي اتفاقية أو علاقة قضائية مع إسرائيل، وبالتالي تجري محاكمته وفق القانون المغربي، وبتهم تتعلق فقط بحصوله على هوية مغربية بوثائق مزورة.