أخنوش يرفض رأي الشامي باستقلالية "أونسا" عن وزارته: لا يمكن تاخذ مؤسسة تلوحها بوحدها"

رد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استقلالية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتاجات الغذائية "أونسا" عن وزارته.
وقال أخنوش، في حديثه، اليوم، أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، إن "أونسا" مؤسسة عمومية، وجميع المؤسسات العمومية لها ارتباط بالتنفيذي، مضيفا أنه "لا يمكن تاخذ مؤسسة تلوحها بوحدها".
ودافع أخنوش عن رأيه بالقول، إن كل السياسيين يريدون محاسبة المسؤولين، واستمرار ارتباط "أونسا" بوزارته يفتح هذا الباب، معتبرا أن الاشكال، الذي بواجهه هذا المكتب هو ضعف الإمكانات المرصودة له للقيام بواجبه.
وفي السياق ذاته قال أخنوش إن مجال اشتغال "أونسا" مرتبط بالمجال الفلاحي، وجل مسيريها قادمون إليها من القطاع الفلاحي، ومدارس الفلاحة، كما أن وزارته تساعد المكتب على حل عدد من الإشكالات، والتدخل لتسهيل مهامها، متسائلا: "هل يمكن لمديرية أن تحل الصعوبات".
يذكر أنه بعد التقرير الأسود، الذي كان قد قدمه المجلس الأعلى للحسابات حول المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اقترح المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، بسحب ملف "ONSSA" من يد وزارة الفلاحة.
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول سياسة السلامة الصحية للأغذية، اقترح، في توصيلته الاستراتيجية، اعتماد البلاد لوكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة، وتحت إشراف رئيس الحكومة، وهو ما يعني مراجعة هيكلية لاختصاصات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تخوله الموقع، والصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهامه.
وأوضح المجلس نفسه أنه يتعين منح المكتب المذكور صلاحية زجر الممارسات غير المطابقة للمقتضيات القانونية، والمعايير المعتمدة لسلامة المواد الغذائية على جميع المستويات، وطالب بإيلاء أهمية خاصة للاستهلاك الداخلي للفئات المعوزة، وهو ما يمكن مواكبته من طرف هذه الوكالة مع مجلس استشاري مكون من ممثلين عن المجتمع المدني، والمقاولات، وكذا هيآت مهنية أخرى معنية بالسلامة الغذائية.