المساعدات العمومية تعوض 30 في المائة من مداخيل النشاط المفقود في ظل الحجر

لم تتمكن المساعدات العمومية خلال فترة الحجر الصحي، من تعويض سوى ما يقارب الثلاثين في المائة من مداخيل الأنشطة المفقودة بسبب تأثيرات الجائحة.
وقالت المندوبية العامة للتخطيط، في تقرير لها أصدرته اليوم الأربعاء، حول تأثيرات جائحة كورونا على الوضعية الاقتصادية للأسر، إن المساعدات العمومية المتوصل بها، في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، من تعويض 35 في المائة في المتوسط، من مداخيل النشاط المفقودة، وذلك في الوسط الحضري أكثر منه في الوسط القروي، ب63 في المائة و28 في المائة على التوالي، و39 في المائة للرجال مقابل 20 في المائة للنساء.
وحسب قطاع النشاط، تتراوح نسبة التعويض عن فقدان الدخل بين 17 في المائة في قطاع الخدمات، و47 في المائة في قطاع الصناعة، و57 في المائة في قطاع التجارة، و77 في المائة في قطاع الفلاحة، و91 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وتتراوح نسبة التعويض عن فقدان الدخل، حسب الحالة في المهنة، بين 27 في المائة بالنسبة للأجراء، و78 في المائة بالنسبة للمستقلين.
ومكنت مساعدة الدولة، من تعويض كلي لفقدان الدخل، بالنسبة لبعض الفئات كما هو الحال بالنسبة للعمال المؤهلين والحرفيين والعمال اليدويين في الفلاحة والعمال اليدويين غير الفلاحيين وكذا الأشخاص المنتمين لفئة 20 في المائة من السكان الأقل يسرا.