عجل المنحى التصاعدي لحالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19" في جهة فاس، وعاصمتها على وجه الخصوص، بالتئام اجتماع طارئ لأعضاء اللجنة العليا الجهوية لليقظة والرصد الوبائي، مع ممثلين عن جميع القطاعات الإنتاجية والصناعية والفلاحية، وقطاع الخدمات والتجارة والأسواق والمراكز التجارية الكبرى، جرت أطواره، يوم أول أمس الثلاثاء، بمقر ولاية الجهة، حيث أسفر عن قرارات صارمة لفرض احترام التدابير الصحية والاحترازية، للحد من الانتشار المتزايد للفيروس التاجي بجميع عمالات وأقاليم الجهة. وفي هذا السياق، قال الوالي سعيد زنيبر إن "التعليمات الصارمة أعطيت للجان المراقبة والتتبع، التي يرأسها رجال السلطة بمختلف المقاطعات بمدينة فاس، لرصد المخالفين للتدابير الوقائية بالشارع العام وبالمحلات والفضاءات العمومية، التي تعرض خدماتها على زبنائها، إذ قررنا إجراء أوليا تتبعه إجراءات أكثر صرامة، وهي إغلاق أي محل تجاري أو مطعم أو مقهى أو شركة أو فندق أو وحدة إنتاجية صناعية وفلاحية وغيرها، ثبت عدم امتثال أصحابها لقيود حالة الطوارئ الصحية، وإخلالها باحترام التدابير الوقائية، كالتباعد المكاني وتوفير مواد التعقيم للعاملين والزبناء، وعدم تجاوز نسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمحل". وطلب والي فاس من ممثلي قطاع الخدمات والمحلات التجارية والأسواق الكبرى، عدم السماح للزبناء بالدخول دون وضع الكمامات، والالتزام أيضا بأوقات الإغلاق بالنسبة للمطاعم والمقاهي، موضحا أن مصالح سلطات ولايته أغلقت، بداية الأسبوع الجاري، 6 مطاعم خالفت ما رخص به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص إنهاء تقديم المطاعم والمقاهي لخدماتها مع حلول منتصف الليل، مضيفا أن سلطات فاس وباقي مدن وقرى الجهة، لن يتساهلوا مع أي مخالف للتدابير الوقائية والاحترازية لمحاربة الوباء ومحاصرته. وزاد الوالي أن "فاس التي يتراوح بها معدل الإصابات يوميا ما بين 50 و70 حالة يوميا، باتت بسبب الوباء عبارة عن مفترق طرق مفتوح على الفيروس، بسبب ما لاحظناه من تهاون من قبل المواطنين في تعاملهم مع مخاطر كورونا، تبعهم في ذلك أصحاب المحلات العمومية، لذلك كان لزاما المرور إلى السرعة النهائية لفرض احترام التدابير الوقائية والاحترازية بالشارع العام وداخل أي مرفق عمومي، لأن التحسيس بات غير كافٍ، ولن نضيع فيه وقتنا، إذ سنمر إلى مرحلة تنزيل تدابير زجرية لفرض انضباط الجميع في مواجهة الفيروس". من جهته، دق المدير الجهوي للصحة، المهدي البلوطي، نفس ناقوس الخطر حينما قال إن "المواطنين بمدينة فاس فاجؤونا بعد تخفيف تدابير الحجر الصحي، بتخليهم عن جميع التدابير الاحترازية والوقائية، وعادوا إلى ممارسة حياتهم بشكل عادٍ وكأن كورونا انتهى بالنسبة إليهم، وهذا وما جعل المدينة تحصد نتائج سلبية لعدم التزام سكانها بالعودة تدريجيا إلى سابق حياتهم الطبيعية"، فيما شدد البلوطي على أن "العمل المتواصل الذي تقوم به الأطقم الطبية والتمريضية وفرق التدخل السريع لكشف حالات الفيروس عن طريق الكشف المبكر، جعل السلطات الصحية تتحكم حتى الآن في الوضع الوبائي، لكن تزايد الحالات بشكل تصاعدي شكل تحديا كبيرا، يتطلب الحد من انتشار الفيروس، عبر فرض احترام التدابير الوقائية من قبل الجميع"، فيما حذر زميله رئيس مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني، نبيل قنجاع، في كلمته، من ارتفاع عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا في فاس، والتي تصارع الموت بمصلحة الإنعاش والعناية الطبية المركزة، التي بلغ عددها، حتى يوم أول أمس الثلاثاء، 13 شخصا يواجهون مضاعفات خطيرة على جهازهم التنفسي، حيث يخضعون للإنعاش التنفسي للقلب بتهوية اصطناعية. كورونا يواصل انتشاره بفاس سجلت مدينة فاس، خلال ال24 ساعة الماضية حتى صباح أمس الأربعاء، 15 إصابة جديدة، سبقتها 59 حالة ضمن حصيلة بداية الأسبوع الجاري، فيما ارتفع عدد المتعافين بالجهة إلى 1759 شخصا، بزيادة 45 حالة شفاء توزعت على فاس ب40 متعافيا، وحالتين بمكناس، وحالة واحدة بكل من الحاجب وتاونات وإفران؛ أما عدد حالات الوفيات، فقد استقر في 34 حالة، آخرها حالتا وفاة سجلتا يوم الاثنين الأخير بفاس، وهما شاب ذو ال25 سنة وشيخ في عقده السابع، رفعا عدد المتوفين الجدد إلى 7 حالات منذ دخول جهة فاس مرحلة تخفيف تدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية في العاشر من شهر يونيو الماضي. وبخصوص الإصابات الجديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة، البالغة 15 حالة، كشفت المعطيات التي أوردتها مصادر "أخبار اليوم"، أن هذه الحالات مرتبطة بالمخالطين لعدد من المصابين، الذين سبق للسلطات الصحية أن أعلنت عن حالاتهم بعدد من الأحياء الشعبية، التي لم يلتزم سكانها بالتدابير الوقائية والاحترازية ضمن العودة التدريجية لممارسة حياتهم بعد تخفيف الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، خصوصا بمقاطعات المرينيين وسايس وبنسودة و"جنان الورد". من جهتها، نجت المقاطعة الجماعية أكدال، التي جرى إغلاقها منذ يوم الاثنين الماضي، عقب تأكيد السلطات الصحية إصابة 3 من موظفيها بالفيروس، (نجت) من انتشار المرض وسط موظفيها الذين يزيدون عن 70 موظفة وموظفا، بعد ظهور نتائج التحليلات المخبرية للمجموعة الأولى، في انتظار نتائج الباقين منهم، بحسب ما كشف عنه مصدر من المقاطعة، ونفس أجواء الاطمئنان خيمت على موظفي وقضاة المحكمة الابتدائية، الذين جاءت نتائج تحليلاتهم الفيروسية سلبية، بعدما أصيب زميلهم نائب رئيس كتابة الضبط التابعة لمصلحة النيابة العامة منتصف الأسبوع الماضي. هذا وتوزعت الحالات ال4 الجديدة بجهة فاس على مكناس ب3 حالات، ومولاي يعقوب بحالة واحدة، فيما أعلنت المديرية الجهوية للصحة أن إقليمي إفرانوالحاجب خاليان مجددا من الفيروس بعد شفاء جميع مرضاهم، فيما يواصل العلاج بالجهة 467 شخصا أغلبهم من مدينة فاس، 13 منهم يوجدون في حالة حرجة بمصلحة الإنعاش.
