قبل النطق بالحكم.. دنيا باطما تتراجع عن تصريحاتها السابقة أمام الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق

واصلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، ابتداءً من الساعة ال 11 من صباح أمس الأربعاء، محاكمة المغنية دنيا باطما، في حالة سراح، على خلفية علاقتها المفترضة بحسابات "حمزة مون بيبي"، وهو الملف الذي تتابع فيه، أيضا، ثلاث متهمات أخريات، في حالة اعتقال احتياطي، بينهن شقيقتها الكبرى ابتسام، ورافع، خلال الجلسة السادسة، ممثل الحق العام ودفاع المتهمات، ومن المقرر أن تكون انتهت بحجز الملف للتأمل والنطق بالحكم في آخر الجلسة مساء اليوم نفسه.
الجلسة السادسة من المحاكمة، التي تنعقد في إطار جلسات خاصة بالقاعة رقم 5، سبقتها، أول أمس الثلاثاء، جلسة مطولة استغرقت زهاء 9 ساعات، إذ انطلقت في حدود العاشرة والنصف صباحا، قبل أن تُرفع، حوالي الساعة الثالثة زوالا، لاستراحة من ساعتين، لتستأنفها الغرفة، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، باستنطاق المتهمات الأربع، اللواتي تراجعن عن تصريحاتهن السابقة خلال مرحلة البحث التمهيدي، أمام الضابطة القضائية، ممثلة في المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وخلال مرحلة التحقيق الإعدادي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة عينها محمد صابري.
واستغرق الاستنطاق زهاء ساعتين متواصلتين، تقاطرت عليهن خلالها الأسئلة من رئيس الغرفة والنيابة العامة ومحاميهن ودفاع المشتكين، وكانت المغنية أول المتهمات المستنطقات، ونفت، خلال مثولها أمام المحكمة، علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي"، منكرة تصريحات المشتكين، الذين يتهمونها هي وشقيقتها بالوقوف وراء الحساب واستعماله في النيل من خصومهما.
وتراجعت دنيا باطما عن تصريحاتها التمهيدية أمام الضابطة القضائية، بعدما واجهها المحققون بنتائج الخبرة التقنية التي أجرتها الفرقة الوطنية لهاتفها النقال، والتي أكدت فيها بأنها تتواصل بشكل معتاد مع مسير الحساب، الذي قالت إنه يهاجم ويفضح أسرار الأشخاص الذين يسيئون إليها، نافية أن تكون طلبت منه التشهير بأي شخص.
كما تراجعت عن تصريحاتها أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، التي اعترفت خلالها بتحريض المعجبين بها على الهجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أي فنان انتقدها أو أهانها، إذ أوضحت، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، أنه سبق لها أن حرّضت متتبعي حساباتها على نشر تعليقات ضد المغنية سعيدة شرف وتسويق صورة سيئة عنها، كما أقرّت، أيضا، أمام قاضي التحقيق، بأنها وجهّت عبارات قدحية لصاحب حساب "إلياس كرم"، بسبب عدم رضاها عن قيامه بإهداء لباس تقليدي مغربي (سلهام) للمغنية اللبنانية نجوى كرم.
من جهتها، تراجعت ابتسام باطما عن تصريحاتها السابقة، التي أكدت فيها بأن دنيا لم تكن تحتاج إلى أي حساب وهمي يخوض حروبا افتراضية بالوكالة عنها، وأن المغنية كانت تقوم بنفسها، وبشكل صريح، بتحريض المعجبين بها على الهجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أي فنان انتقدها أو أهانها، إذ سبق لابتسام أن استعرضت، في تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، أسماء ضحايا "كتائب دنيا الإلكترونية"، وعلى رأسهم المغنية سعيدة شرف، والمغنية رقية ماغي ومدير أعمالها، والمغنية رجاء بلمير، ومصممة الأزياء "سلطانة"، بالإضافة إلى صاحب حساب "إلياس كرم".
بدورها، تراجعت مصممة الأزياء "ع.ع" (29 سنة)، التي تسلمها المغرب من السلطات الإماراتية، بتاريخ الثلاثاء 25 فبراير الماضي، عن تصريحاتها السابقة، خلال استنطاقها الابتدائي والتفصيلي من طرف قاضي التحقيق، والتي أكدت فيها بأن الصحافي المغربي "م.ب"، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، سبق له أن أخبرها أن دنيا وشقيقتها تعلمان أنه هو مسير الحساب، وأن ابتسام تتوفر على القن السري للولوج إلى الحساب من أجل نشر التعليقات والصور وبث الفيديوهات، وأنها كانت تساعده في التقاط الصور من مراكش، التي كان ينشرها الحساب لاحقا، كما كانت تساعده في كل ما يريده بالمدينة الحمراء، جازمة أن مجموعة من المواد المنشورة في الحساب كانت تُنشر من مراكش من طرف ابتسام.
وأنكرت "ع.ع"، التي أنتجت الأبحاث الأمنية والقضائية المنجزة في جميع الملفات المتعلقة بقضية حسابات "حمزة مون بيبي"، أدلة وقرائن كافية على أنها من المسيرات المحوريات لهذه الحسابات، تصريحاتها السابقة التي أكدت فيها بأن دنيا هي من طلبت من المتهم "أ.ج" قرصنة حساب سعيدة شرف، علما بأن المتهم المذكور هو طالب من أكَادير ويعد أول موقوف في قضية حسابات "حمزة مون بيبي"، بعدما أنتجت الأبحاث الأمنية والقضائية أدلة كافية على أنه كان يتعاطى قرصنة حسابات المشاهير، قبل أن تتم إدانته ابتدائيا، ليلة الثلاثاء الأربعاء (18 19 فبراير الفائت)، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم (مليون سنتيم).
وسبق لمصممة الأزياء المتهمة أن أدلت بتصريحات مفادها أن دنيا سبق لها أن استشارتها في أمر توكيل محام لتكليفه بمهمة رفع دعوى قضائية باسمها، ضد مصممة الأزياء المقيمة في مراكش "سلطانة"، فعرضت طلب المغنية على "حمزة مون بيبي"، الذي تواصل مع دنيا ودلّها على محامية "مزورة"، تتابع، بدورها، في هذا الملف بجنح: "النصب، انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به".
وبعد الانتهاء من استنطاق المتهمات، رافع دفاع المشتكين، ممثلين في المحامي محمد صبّاري، من هيئة مراكش، عن المغنية سعيدة شرف، ومصممة الأزياء "سلطانة"، وموظفة سابقة بفندق سوفيتيل بأكَادير، ومحمد العجيد، من الهيئة ذاتها، عن المركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيسه، محمد المديمي، والمحامي مروان الرغيوي، نيابة عن المحامي عبد الجليل رافع، عن المشتكي "م.م"، المدير السابق لفندق سوفيتيل أكَادير، وقررت المحكمة، في ختام هذه المرافعات، رفع الجلسة وتأجيل المحاكمة إلى اليوم الموالي.
هذا وكانت الجلسة الصباحية عرفت تقديم دفاع المتهمات للدفوع الأولية والشكلية، إذ طعن النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد اللطيف بوعشرين، المؤازر للمغنية وأختها، في قانونية الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بإحالة المتهمات على المحاكمة، كما رافع، في هذا الصدد، كل من المحامي رشيد الإدريسي، من الهيئة نفسها، عن المتهمتين المذكورتين، ونقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، والمحاميين ميلود لغدش الشياظمي ومولاي عبد العزيز العلوي المودني، من الهيئة نفسها، المؤازرين لمصممة الأزياء "ع.ع"، وهي الدفوع التي عقّب عليها ممثل الحق العام، القاضي عبد اللطيف آيت إبراهيم، معتبرا أن الأمر بالإحالة لم يخرق المساطر القانونية ولم يكن مشوبا بأي عيب شكلي، مذكّر بأن الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش (غرفة المشورة) سبق لها أن رفضت الطعن الذي تقدم به أمامها دفاع الفنانة وشقيقتها ضد أمر الإحالة برمته.
يُذكر أنه سبق لقاضي التحقيق أن أكد، في استنتاجاته الواردة في أمر الإحالة الصادر عنه، بتاريخ الاثنين 4 ماي الفارط، أن المغنية كانت "تستغل الحساب في النيل من سمعة الأشخاص الذين يدخلون معها في خلاف"، موضحا بأن "الاعترافات المفصلة للمتهمة تعززها تصريحات الضحايا والشهود"، خالصا إلى أن تلك الأفعال تقتضي متابعة المتهمة بجنح "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد".