تم اليوم الثلاثاء تأجيل مناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي للمالية في الجلسة التشريعية المنعقدة بعد الجلسة العمومية في مجلس النواب. التأجيل جاء بناء على مراسلة من الحكومة طالبت بتأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للمالية، بناء على الفصل 82 من الدستور الذي يخول لها ترتيب القوانين حيث ينص على أن "يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة" . وأفادت مصادر مطلعة أن مكتب مجلس النواب لم يتوصل بالمراسلة المذكورة إلا بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم.
نفس المصادر أكدت أن سبب التأجيل هو المادة 8 من مشروع القانون المذكور والتي تتعلق بالصناديق السوداء، مؤكدة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فضل عدم التدخل في الموضوع وطلب من الطرفين أي الأغلبية ووزارة المالية إيجاد حل توافقي، مشيرة إلى أن الإشكال هو إشكال سياسي بين الأغلبية والحكومة ممثلة في وزير المالية محمد بوسعيد الذي يرفض التعديلات التي اقترحتها الأغلبية و التي ترمي إلى اخضاع جميع موارد المالية العمومية للمراقبة البرلمانية، وهو ما يشمل الصناديق الخصوصية للخزينة، المعروفة بالصناديق السوداء التي يشرف عليها الخازن العام للمملكة ولا تعرف الحكومة ولا البرلمان أيا من تفاصيلها، أي عددها وقيمة اعتماداتها وكيفية صرفها.
وحول تفاصيل التعديل محل الخلاف، فهو يوجب إدراج جميع الموارد والتكاليف العمومية، والمتعلقة بالميزانية العامة، وبمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وبالحسابات الخصوصية للخزينة ستدرج في الميزانية العامة للدولة. كما يوجب إدراج جميع مداخيل وتكاليف حسابات الخزينة وعمليات الخزينة المرتبطة بتدبير الأموال العمومية، والتي يقصد بها جميع حسابات وعمليات الخزينة والعمليات التي تنتظر التنزيل النهائي وموارد ونفقات تحصيل ضرائب الدولة والرسوم الجمركية، وأية موارد أو نفقات أخرى تتعلق بتدبير الأموال العمومية، باستثناء العمليات المؤقتة التي تنتظر التنزيل النهائي والعمليات المرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
ووفق مصادر "اليوم24"، فقد تم مساء أمس الإثنين مناقشة صيغة "مخففة" لهذه المادة، لم يتم التوافق عليها بعد.
