مجلس النواب يؤجل الحسم في إدخال الصناديق السوداء للميزانية

قرر لقاء لمكتب مجلس النواب، انعقد يوم الإثنين المنصرم، تأجيل الحسم في مصادقة الغرفة الأولى ضمن الجلسة العامة المخصصة للتشريع المبرمجة اليوم الأربعاء، على إدخال الحسابات الخصوصية المعروفة بالصناديق السوداء ضمن الميزانية العامة للدولة في إطار السعي نحو شفافيتها.
وأجل مكتب المجلس حسب مصدر برلماني المناقشة والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على العديد من مشاريع القوانين الجاهزة، رغم برمجته في وقت سابق.
ورغم مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع القانون التنظيمي في قراءته الأولى وجاهزيته للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة وفقا لما تنص عليه المسطرة التشريعية إلا أن الجدولة الزمنية التي أعلن عنها المكتب في الموقع الرسمي للمؤسسة التشريعية، لا تتضمن المصادقة على مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، بالتأكيد أنه "غير مبرمج في جلسة 11-06-2014".
ويوجب التعديل، الذي أُدخل على المادة 8 من القانون التنظيمي لقانون المالية، إدراج جميع الموارد والتكاليف العمومية، والمتعلقة بالميزانية العامة، وبمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وبالحسابات الخصوصية للخزينة ستدرج في الميزانية العامة للدولة.
ويوجب أيضا جميع موارد وتكاليف حسابات الخزينة وعمليات الخزينة المرتبطة بتدبير الأموال العمومية، والتي يُقصد بها جميع حسابات وعمليات الخزينة والعمليات التي تنتظر التنزيل النهائي وموارد ونفقات تحصيل ضرائب الدولة والرسوم الجمركية، وأية موارد أو نفقات أخرى تتعلق بتدبير الأموال العمومية، باستثناء العمليات المؤقتة التي تنتظر التنزيل النهائي والعمليات المرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
يُشار إلى الحكومة كانت قد تعهدت خلال تقديمها لقانون مالية سنة 2013 بإخضاع الحسابات الخصوصية للخزينة، لمراقبة البرلمان، ابتداء من سنة 2015، وذلك من خلال قبولها بتعديل للأغلبية السابقة "المادة 18 مكرر" يوجب هذا الإدراج.