الأوروبيون يراقبون تطور الجائحة وإسبانيا تقرر إغلاق الحدود مع المغرب حتى شتنبر

في الوقت الذي كان ينتظر مئات المغاربة العالقون والعمال في سبتة ومليلية وبين الداخل المغربي منذ خمسة شهور، تقريبا، إعادة فتح مختلف المعابر البرية ولو استثنائيا للعودة إلى ذويهم وأعمالهم؛ خاب انتظارهم بعدما قررت الحكومة الإسبانية، يوم الجمعة الماضي، تمديد هذه المرة الإغلاق "المؤقت" من جانبها للحدود البرية، إلى حدود يوم فاتح شتنبر المقبل، في حالة لم يحدث أي طارئ أو قرار يفرض إعادة فتحها في الأيام المقبلة. مصادر إسبانية أوضحت ل"أخبار اليوم" أن إغلاق الحدود البرية مرتبط بالرباط أكثر مما هو مرتبط بمدريد، نظرا إلى أن المغرب قرر إغلاقها من جانبه إلى "أجل غير مسمى"، ومدريد تضع دوما هامشا لإعادة فتحها قبل فاتح شتنبر.
وإذا كانت إسبانيا تعتمد في اتخاذ مثل هكذا قرار على التوصيات غير الملزمة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، وعلى قرارات حكومتها للحفاظ على الصحة العامة لمواطنيها، فإنها تشترط على المغرب مبدأ المعاملة بالمثل في سياسة إعادة الفتح الشامل للحدود البحرية والجوية والبرية بينهما. وجاء هذا القرار الإسباني بعد تأكيد الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، أن المغرب لازال "بلدا آمنا كورنيا" رغم تزايد عدد الإصابات والوفيات في الأسبوع الأخير، إذ تجاوز عدد الإصابات في الأسبوع المنصرم ألف مصاب، و14 هالكا. وبينما أن قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على المغرب في قائمة الدول الآمنة كورونيا التي يمكن لمواطنيها أو الأجانب الآتين منها دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشروط، أسقط الجزائر من القائمة، مما دفع هذه الأخيرة إلى الاحتجاج على القرار الأوروبي. الخارجية الجزائرية، التي يوجد على رأسها صبري بوقادوم، قالت إنها فوجئت "أمام هذا الإجراء الذي لا يحدث أي أثر عملي، نظرا إلى أن الجزائر سبق أن قررت إبقاء حدودها مغلقة. في الواقع، سحب الجزائر من القائمة ليس لديه أي تأثير مباشر، نظرا إلى أن الحدود الجزائرية مغلقة منذ مارس الماضي، لكنه يعتبر ضربة رمزية لسياسة تدبير الجائحة في الجزائر، حيث أصبح الجار الشرقي من منظور أوروبي "بلدا غير آمن كورونيا."
في هذه الصدد، أكد العدد 207 من الجريدة الرسمية الإسبانية، الصادر يوم الجمعة الماضي، مواصلة إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية في موجه المواطنين الآتين من دول من خارج المجال الأوروبي، باستثناء الدول التي تضمها القائمة الأوروبية، مع التحفظ على بعض البلدان التي تضمها القائمة بسبب انعدام مبدأ المعاملة بالمثل. وهو الشيء الذي أكدته الجريدة الرسمية قائلة: "أما حالة المقيمين في الصين والمغرب، فتبقى مرتبطة بتحقق المعاملة بالمثل". وتضم القائمة الأوروبية للدول الآمنة كورونيا، وفق الجريدة الرسمية، كلا من "أستراليا، كندا، جورجيا، اليابان، المغرب، نيوزيلاندا، روندا، كوريا الجنوبية، التايلاند، تونس، الأوروغواي والصين"، فيما سقطت الجزائر، وقبل أسبوعين كانت قد سقطت صربيا ومونتينيغرو.
وفضلا عن معيار المعاملة بالمثل، يبدو أن المعيار الرئيس الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي في اختيار القائمة المحينة للمرة الثانية، هو عدد الإصابات في كل 100 ألف نسمة في أكثر من 170 بلدا يزور مواطنوه أوروبا سواء بالتأشيرة، كما هو حال المغرب، أو دون تأشيرة، كما هو حال 67 بلدا فقط، خارج أوروبا. ويشترط المعيار عدم تجاوز 16 إصابة في كل 100 ألف نسمة وفق الرصد الوبائي للأيام ال14 الأخيرة في كل بلد.
وإذا كانت الأرقام التي سجلها المغرب مقلقة في الأيام الثلاثة الأخيرة (1933 في ثلاثة أو أربعة أيام أحيانا)، فإن معدل الإصابة في كل مائة ألف نسمة في الأيام ال15 الأخيرة سيكون محددا لبقائه أو خروجه من اللائحة الأوروبية. وإلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم، تشير معطيات وزارة الصحة المغربية إلى أن معدل الإصابة بلغ 1,4 لكل 100 ألف نسمة خلال الساعات ال24 الأخيرة، حيث تختلف النسبة حسب الجهات. هكذا يبقى معدل الإصابة اليومي في كل 100 ألف نسمة ضعيفا، لكن معدل الإصابة التراكمي (منذ تسجيل أول حالة) بلغ 59 إصابة لكل 100 ألف نسمة، وفق وزارة الصحة.