خلاف بين النيابة العامة ودفاع شبكة تجنيس الإسرائيليين حول إحضار المتهمين

مرة أخرى تشهد جلسة محاكمة شبكة تجنيس الإسرائيليين سجالا عنيفا بين هيئة الدفاع وبين النيابة العامة بخصوص عدم التمكن من إحضار المتهمين في الملف الذي راوح مكانه طيلة أشهر عديدة بسبب جائحة فيروس كورونا، والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الصدد من طرف مندوبية السجون، مما أغضب المحامين وجعلهم يطالبون النيابة العامة بممارسة سلطتها في إطار القانون والعمل على إحضار المتهمين إلى المحكمة.
وبعدما استعرض القاضي لحسن الطلفي، رئيس الجلسة بالقاعة 8 بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أسماء المتهمين ودفاعهم، تبين أن المعتقلين داخل سجن "عكاشة" لم يتم إحضارهم، كما أمرت المحكمة في الجلسة المنصرمة، وهو ما أغضب الدفاع الذي أصر على امتثال موكليهم بشكل حضوري أمام المحكمة، غير موافقين على تدبير المحاكمة عن بعد، غير أن ممثل النيابة العامة أخبر المحكمة أنه أصدر أمرا إلى مدير السجن المحلي عين السبع المعروف ب"عكاشة"، بإحضار المتهمين، ولم يتلق جوابا.
واعتبر الدفاع أن رد ممثل النيابة العامة على مطالبهم بتنفيذ قرارات المحكمة القاضية، غير مقنع، ويلزم معه احترام المساطر وتتبعها وتنفيذ أوامر المحكمة بكل الوسائل المتاحة، ليرد مرة أخرى بكونه لا يتوفر على تعقيب في الموضوع، ليمنحه القاضي فرصة أخرى بإحضار المتهمين في الجلسة المقبلة التي عين لها تاريخا في شتنبر المقبل.
وفي هذا الصدد أوضح المحامي عبدالكريم مليح أن النيابة العامة كان في مقدورها تطبيق أوامر المحكمة بإحضار المتهمين بجدية لازمة، والسهر على تنفيذها، لما تتوفر عليه من سلطات تخولها استقدام المتهمين الذين لازال ملفهم يراوح مكانه منذ 8 أشهر.
وأضاف المحامي مليح في اتصال مع "أخبار اليوم" أن الوسائل التقنية المستعملة في المحاكمات عن بعد ضعيفة جدا، وتعتريها مشاكل بالجملة، وهو ما يعرقل السير العادي للمحاكمات، مشيرا إلى إصرار الدفاع على إحضار المتهمين لوجود وثائق كثيرة يجب عرضها على المتهمين، ومواجهات مفترضة بينهم، إضافة إلى معطيات جديدة تتطلب الحضور الفعلي للمتهمين، وهو ما لم تسهر النيابة العامة على تفعيله، رغم قرار المحكمة بإحضار المتهمين في جلستين سابقتين.
ومن جهته، أفاد المحامي حسن جولي أن الدفاع مصر على إحضار المتهمين، مشيرا إلى أن هناك إمكانية كبيرة لإحضارهم باعتماد وسائل احترازية واحتياطات أثناء نقلهم من المركب السجني عكاشة، وهو ما لم تقم به النيابة العامة لحد الآن.
وأضاف جولي في اتصال مع "أخبار اليوم" أن الملف بلغ مرحلة يستوجب معها المضي فيه قدما، وتجاوز العراقيل، رغم الظرفية الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، واتخاذ تدابير مناسبة للظرفية الحالية، خصوصا وأن الغموض يلف مستقبل المحاكمات في ظل تواصل انتشار الفيروس بالمغرب، مما يلزم باتخاذ تدابير أكثر تأقلما مع الوضع الجديد، والعمل على إحضار المتهمين بطريقة آمنة من إصابتهم بالعدوى، وفي الوقت نفسه تأمين إحضارهم للمحاكم لإنهاء الملفات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بأحكام بخصوص شبكة تجنيس الإسرائيليين بإصدار أحكام تراوحت بين 6 سنوات وستة أشهر في حق المتابعين، بينهم اثنان في حالة سراح، في مجموع أحكام تجاوز 60 سنة، حيث أدانت الهيئة المتهمين الثلاثة الرئيسيين "ميمون. ب"، و"إحسان. ج"، و"أمينة. ب" بالسجن 6 سنوات نافذة، المتابعين بتهم تتعلق بالارتشاء بغرض ارتكاب جناية، والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، وصنع قرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، بينما قضت بالسجن النافذ 5 سنوات، في حق "التهامي. ح" ضابط الحالة المدنية المتابع بالارتشاء وتزوير وثائق إدارية تصدرها الإدارات العامة، والتزوير في سجلات رسمية.
وقررت المحكمة معاقبة اليهودي "بروسبير.ب" والمرافق السياحي"علي. م" والسائق "رضى. ب"، بالحبس أربع سنوات نافذة لكل واحد منهم، بينما أدانت المواطنين الإسرائيليين السبعة بالحبس سنتين لكل واحد منهم، وغرامة مالية 20 ألف درهم، ويتعلق الأمر ب "ليور. ح" و"عمرام.غ" و"جورج. د"، بالإضافة إلى "إيفي.ا" و"إيدا .م" و"جبريل.ط"، ثم "عصام. ح"، في حين قضت في حق ضابط الشرطة "حسن. ت"، الذي كان صلة وصل بين المتهمة الرئيسة ومجموعة الموظفين، بسنة ونصف و10000 درهم غرامة.
واقتنعت المحكم بضلوع المتهمين من الموظفين في تلقي الرشاوي، حيث قضت بعقوبة سنة واحدة وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق كل من "ياسين. ب" و"الشيخ. د" عون السلطة المتقاعد، و"مبارك. م" و"رضوان. و"محمد. ف" و"محمد. د"، بينما قررت إدانة أربعة متهمين بسنة واحدة حبسا نافذا، دون فرض غرامة مالية، ويتعلق الأمر بكل من "عبدالرحيم. ج" موظف المحكمة، و"محمد. ن" الضابط المتابع في حالة سراح، لمعاناته من مرض القصور الكلوي، وعون السلطة "عادل. ن"، إضافة إلى ضابط الاستعلامات العامة بمطار محمد الخامس الدولي "مصطفى. س"، كما أدانت "سفيان. ل"، مدير شركة الحراسة الخاصة المتابع في حالة سراح بستة أشهر حبسا نافذا.
ورغم صدور الحكم بالحبس النافذ في حق كل من "سفيان. ل"، مدير شركة الحراسة الخاصة، الذي اتهم بإيواء المتهم الرئيس "ميمون. ب"، الذي كان مبحوثا عنه، وفي حق ضابط الشرطة "محمد. ن"، الذي يعاني من مرض القصور الكلوي، فقد استفادا من متابعتهما في حالة سراح، ولم يتم القبض عليهما، إلى حين إصدار حكم نهائي في الملف.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد فككت الشبكة التي كانت تنشط في تزوير وثائق مهمة لحصول يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية على هوية مغربية، كما جرى ضبط ضلوع بعض عناصرها في قضايا مخدرات وجرائم خطيرة، وهو ما أزال بعض الغموض الذي كان يلف الهدف من نشاط الشبكة التي تضم مختلف الإدارات لتسهيل الحصول على الوثائق المطلوبة، في إطار سلسلة إدارية تنتهي بالحصول على وثائق رسمية من الإدارات العمومية. حيث كشفت عمليات التنقيط المنجزة أن بعض أعضائها يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول تقضي بتوقيفهم دوليا على ذمة مسطرة التسليم، وذلك للاشتباه في تورط أحدهما في جرائم القتل العمد ضمن شبكات الإجرام الدولي المنظم، بينما يشتبه في ارتباط شخص آخر بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.