فجر اللواء المتقاعد عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني في الجزائر، أثناء جلسات محاكمته، اتهامات ثقيلة لعدد من كبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما نقلته صحيفة "القدس العربي". وأكد هامل أنه نقل تقريرًا دامغًا عن العلاقات بين بارون المخدرات المعروف أحمد زنجبيل، وبين القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء المتقاعد كمال عبد الرحمن، والقائد السابق للدرك الوطني اللواء غالي بلقصير، مؤكدا أن الاثنين ينتميان إلى جماعة "وهران" التي كانت تتحكم في تجارة المخدرات بالغرب الجزائري، أما محاموه فقد تحدثوا عن "مؤامرة" دبرها سعيد بوتفليقة لمنعه من أن يكون مرشحًا لخلافة الرئيس السابق. وقالت صحيفة "الوطن" إن عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني فجر قنابل جديدة خلال استئناف محاكمته أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، إذ عاد لاتهام القائد السابق للدرك الوطني اللواء غالي بلقصير، والقائد السابق للناحية العسكرية الثانية العميد كمال عبد الرحمن وعدد من ضباط الدرك والجيش مع بارون المخدرات السابق أحمد زنجبيل. وذكرت أنه أن هامل تطرق خلال جلسة الاستماع إليه إلى الحديث عما وقع سنة 2004، عندما تفجرت في وهران قضية بارون المخدرات زنجبيل، وهي القضية التي تورط فيها العديد من ضباط الدرك والجيش. وأشار هامل إلى أنه كان حينها ضابطا في الدرك الإقليمي في وهران، وكان العقيد تيفور قائدا لأركان الدرك، بينما كان المقدم علال قائدا لمجموعة تلمسان وغالي بلقصير كان قائد سرية في مدينة مغنية، مؤكدا على أن كل هؤلاء عملوا مع القائد السابق للناحية العسكرية الثانية كمال عبد الرحمن، مشيرا إلى أنه قدم تقريراً دامغاً عن العلاقات بين هؤلاء وبين زنجبيل، وأرسله إلى قائد الدرك الوطني الفريق أحمد بوسطيلة، الذي سلمه بدوره إلى رئيس الجمهورية. وأشار هامل إلى أن إقالة عبد الرحمان وبلقصير، جاءت على خلفية هذا التقرير، فيما اعتبرت هيئة دفاعه أن موكلها ضحية "انتقام وتصفية حسابات تسببت في مأساة جماعية بحق عائلته، لأن زوجته وأولاده خلف القضبان، داعين إلى ضرورة جلب الجنرال بلقصير الفار في الخارج من أجل مساءلته".
