نجل زيان يشكو ظروف السجن

كشفت مصادر «أخبار اليوم» أن القاضي المقرر في ملف الكمامات، المتابع فيه نجلا النقيب زيان والمحامي والحقوقيعزيز النويضي و10 أشخاص آخرين، أعلن تأخير الملف إلى شتنبر المقبل لتزامن الفترة الحالية مع العطلة القضائية،غير أن إصرار الدفاع على جاهزية الملف والتسريع به، أدى إلى تحديد موعد منتصف غشت الجاري، في إشارة إلىتسليم الملف لقاض آخر، وهو ما يرجح إعادة الملف إلى نقطة الصفر، بعد مرور جلستين.
ورغم موافقة المتهمين ال12، بينهم نجل النقيب زيان ونجل الحقوقي النويضي، على تدابير المحاكمة عن بعد، رغم المشاكلالتي تعترضها، وبعد تأكيد الدفاع أن الملف جاهز والمطالبة بالشروع في المناقشة، فقد قرر القاضي رئيس الجلسةبالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء تأخير الملف لاستدعاء مسير مصحة لزراعة الشعر باعتباره المطالب بالحقالمدني، والذي تخلف عن الحضور في الجلستين السابقتين، ومنح مهلة لتبليغه بالقرار، في حين قرر القاضي في نهايةالجلسة رفض طلبات السراح التي تقدم بها الدفاع في الموضوع.
وبخصوص الموضوع، كشفت المحامية إلهام بلفلاح أن المتهمين في الملف، وضمنهم موكلها ناصر زيان، ابن وزير حقوقالإنسان السابق، اعتقلوا تعسفا، نظرا إلى تجاوز مدة اعتقالهم شهرا واحدا، واستمرار اعتقالهم داخل المركب السجنيعكاشة دون مبرر أزيد من 3 أشهر، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحدد مدةالاعتقال في شهر واحد، مشيرة إلى أن التمديد الذي بلغت مدته شهرين لم يكن بطلب من النيابة العامة أو بحجج قوية،لكنه كان بسبب قرار إدارة السجون مواصلة احتجازهم، مضيفة أنه كان بالإمكان اتخاذ تدابير بديلة للاعتقالالاحتياطي.
وكشفت المحامية بلفلاح، في اتصال مع «أخبار اليوم»، أن الملف شابته خروقات منذ الاعتقال والتحقيق، مشيرة إلى أنحق التخابر مع الدفاع لم يُحترم، مؤكدة أنه أثناء تخابرها مع موكلها داخل السجن كانا محاطين بأربعة من رجالالشرطة، كما أنه لايزال يرتدي ملابسه التي جرى توقيفه بها، ورفضت إدارة السجن إدخال ملابس للتغيير جلبتها عائلتهودفاعه، مضيفة أنه، وباقي المعتقلين، يعاني لدغات «البق» والبراغيث، وتعفنات الفئران داخل المعتقل، موضحة أنه كانيجب تسلم الملابس وتعقيمها، أو عرض ملابس جديدة للبيع على السجناء، على غرار المواد الاستهلاكية.
وقررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء متابعة نجل النقيب زيان ونجل المحامي والحقوقي عزيز النويضي و10 متهمين آخرين بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة في تزييف علامة تجارية، والقيام عمدا ببيع منتجات تحت علامة مزيفةوعرضها للبيع، وصنع وعرض منتَج في السوق لا يتقيد بشروط السلامة وغير مطابق للالتزام العام بسلامة المنتجات، طبقاللفصلين 540 و129 من القانون الجنائي، وأيضا الفصل 225 من القانون 97.17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية،والمادة 51 من القانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات وتتميم قانون الالتزامات والعقود، بناء على شكايةتقدمت بها مصحة بمراكش بخصوص اقتناء كمية من «الكمامات»، لتفتح النيابة العامة تحقيقا في الأمر قاد إلى اعتقالالأشخاص ال12 قبل إحالتهم على قاضية التحقيق التي أمرت بإيداعهم المركب السجني «عكاشة»، قبل إحالتهم علىالجلسات التي وافق خلالها المتهمون على تدابير المحاكمة عن بعد، وسُجل غياب المطالب بالحق المدني.