انسحاب دفاع نجل زيان أمام قاضية التحقيق في ملف «الكمامات»

انسحب دفاع نجل النقيب محمد زيان، أول أمس الخميس، من جلسة التحقيق بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، في ملف "الكمامات" الذي يتابع فيه 12 متهما في حالة اعتقال، بعدما قررت قاضية التحقيق استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا في نفس الوقت، دون تمكين الدفاع من الاطلاع على الوثائق الجديدة بالملف، خاصة وأن النيابة العامة تقدمت بتهم جديدة في مواجهته، كالفصل 225 من الملكية الصناعية.
وحسب مصادر "اليوم 24′′، فإن قاضية التحقيق استدعت المتهمين ال12 في الملف، بعدما رفضت إدارة السجون إحضارهم الأسبوع المنصرم احترازا من انتشار فيروس كورونا المستجد، غير أن إحضارهم، أول أمس الخميس، جعل قاضية التحقيق تباشر عملية الاستنطاق بحضور الدفاع، مشيرة إلى أن نجل النقيب زيان تطرق إلى مقتضيات الفصل 176 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يحدد مدة الاعتقال في شهر واحد، مشيرا إلى أن المعتقل تجاوز المدة القانونية لوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، ليسود التوتر داخل الجلسة قبل أن ينسحب الدفاع، خاصة حين طلبت القاضية من نجل زيان التوقيع على محضر الاستنطاق الابتدائي.
وأضافت المصادر ذاتها أن قاضية التحقيق أمرت بإجراء خبرة قضائية، لتضمن محضر للشرطة القضائية تقرير خبرة لوزارة الصحة يفيد أن الكمامات غير صالحة، وأوكلت الأمر لوزارة الصحة، وهو ما جرى التعامل معه بسرعة كبيرة، بعد أن جرى توجيه طلب إلى الحكومة، التي راسلت وزارة الصحة بدورها بخصوص إعداد تقرير، لتراسل الأخيرة الشركة الأمريكية من أجل الحصول على الجواب، لتصل نتائج تقرير الخبرة في العاشرة صباحا أمام مكتب قاضية التحقيق، في اليوم الموالي، مشددة على أن دفاع نجل زيان ربط الاتصال بالشركة الأمريكية، وأكدت أنها لا علم لها بالقضية رغم أن العلامة التجارية تعود لها.
وفي هذا الصدد، كشفت المحامية والحقوقية إلهام بلفلاح، أن النيابة العامة التمست إضافة متابعة نجل زيان بالفصل 225 من قانون الملكية الصناعية، والفصل 51 من قانون حماية المستهل 09/04 وإلغاء فصول أخرى، مشيرة إلى أنه تبين للنيابة العامة أنها أخطأت في فصول المتابعة المسطرة في بداية الملف، لاقتناعها أن الملف لا يتعلق بتزييف الكمامات، موضحة أن الشركة الأمريكية التي تحمل علامتها لا تصنع "الكمامات"، بل تكتفي بالوزرات الطبية.
وأوضحت المحامية ذاتها، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن النيابة العامة التمست إضافة فصول جديدة للمتابعة في ملف "الكمامات"، بعدما تبين لها أنها أخطأت في فصول المتابعة في بداية الملف، والتي كانت مبنية على التزييف، غير أنه بالتأكد من عدم وجود تزييف في القضية، فإن النيابة العامة تحاول إضفاء الشرعية على متابعتها بتقديم ملتمسات جديدة للمتابعة بفصول أخرى.
وشككت بلفلاح في أمر جواب الشركة الأمريكية الذي اعتمدته وزارة الصحة في تقريرها، الموضوع أمام قاضية التحقيق في 20 أبريل، سبق ونشره موقع إلكتروني بكافة تفاصيله في 19 مارس، مؤكدة أن الختم الموجود على رد الشركة الأمريكية جرى عرضه على خبير الخطوط، الذي أكد أن الختم مزور وليس صحيحا، وجرى نسخه عن طريق الماسحة الضوئية "سكانير"، مشيرة إلى أن النيابة العامة التمست من الدفاع تبرير مصدر الوثيقة التي أدلى بها في الملف، وكان رد الدفاع عن طريق مذكرة كتابية أكدت فيها أن الوثيقة تم الحصول عليها من موقع إلكتروني، وتأكيد ورودها في الموقع عن طريق معاينة من مفوض قضائي.
ويتابع في الملف 12 متهما بينهم خياط يبلغ من العمر 70 سنة، وصاحب مطبعة، ونجل النقيب زيان، وكذا نجل المحامي والحقوقي النويضي، ومناديب أدوية وآخرون، بناء على شكاية تقدمت بها مصحة بمراكش بخصوص اقتناء كمية من "الكمامات"، لتفتح النيابة العامة تحقيقا في الأمر، حيث أفضى إلى اعتقال الأشخاص ال12 قبل إحالتهم على قاضية التحقيق، التي أمرت بإيداعهم المركب السجني "عكاشة"، بعد متابعتهم بتهم تتعلق ب"النصب والمشاركة في تزييف منتجات طبية وعرضها للبيع".