وجهت فرق ومجوعة المعارضة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، رسالة احتجاج لرئيس المجلس الحبيب المالكي، بسبب اختياره لثلاثة شخصيات من حزبه، للعضوية في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وقالت فرق ومجموعة المعارضة في رسالتها، أنها تلقت باستغراب وأسف كبيرين، مضامين القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهي القرارات التي قالت إنها تضرب في العمق روح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 347 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية. وتقول الفرق إن الأعراف البرلمانية التي استقر العمل بها في تاريخ العمل البرلماني الوطني، قد حرصت دائما على جعل ترسيخ المبادئ السالفة الذكر، نبراسا لقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، معتبرة اختيارات المالكي الأخيرة مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس. وأوضحت المعارضة أن تنبيهها للمالكي اليوم، لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالها بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض كواجهة أولى للعمل السياسي، لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، تجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية. وخرجت الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء إلى الوجود، بعد صدور لائحة أعضائها في آخر عدد من الجريدة الرسمية، مثيرة الكثير من الجدل، بسبب الانتماءات السياسية للأعضاء، الذين عينهم كل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، اللذين وجهت إليهما بسببها اتهامات بالإساءة إلى العمل الحزبي. واختار رئيس مجلس النواب تقديم ثلاثة أسماء من حزبه، وهم البرلماني السابق المهدي المزواري، ومصطفى عجاب، والسغير باعلي، بينما ينص القانون على أن الأعضاء الثلاثة، الذين يعينهم رئيس مجلس النواب، يجب أن يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم في مجال القانون، أو المجال الاقتصادي، أو في مجال الطاقة.
