اختيارات البرلمان للعضوية في الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء تثير الجدل.. وهبي وبنعبد الله يعلقان

رسميا، خرجت الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء إلى الوجود، بعد صدور لائحة أعضائها في آخر عدد من الجريدة الرسمية، مثيرة الكثير من الجدل، بسبب الانتماءات السياسية للأعضاء، الذين عينهم كل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، اللذين وجهت إليهما بسببها اتهامات بالإساءة إلى العمل الحزبي.
واختار رئيس مجلس النواب تقديم ثلاثة أسماء من حزبه، وهم البرلماني السابق المهدي المزواري، ومصطفى عجاب، والسغير باعلي، بينما ينص القانون على أن الأعضاء الثلاثة، الذين يعينهم رئيس مجلس النواب، يجب أن يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم في مجال القانون، أو المجال الاقتصادي، أو في مجال الطاقة.
وفي السياق ذاته، ينص القانون على أن ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، بالنظر كذلك إلى كفاءاتهم، فيما اختار رئيس المجلس، حكيم بنشماش، الوجوه الحزبية في الأصالة والمعاصرة، أحمد تهامي، ومحمد بادير، وخالد هنيوي.
وقال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والنائب البرلماني، إن ما صدر عن رئيسي مجلس النواب، والمستشارين في قضية التعيينات المذكورة، يعتبر خرقا للتقاليد، والقواعد داخل البرلمان، حيث كانت التمثيلية، في الماضي، لجميع الأحزاب بالتناوب، بينما اعتمد تعيين أعضاء الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء على منطق الولاءات الحزبية.
واعتبر وهبي، أن ما أقدم عليه رئيسا الغرفتين التشريعيتين، لا يليق بالعمل البرلماني، والتعددية السياسية لا في مجلس المستشارين، ولا في مجلس النواب، ويعتبر إساءة للعمل الحزبي، لأنه تم بمنطق الحزب الوحيد، والهيمنة السياسية.
ومن جانبه، وصف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، التعيينات المذكورة ب"الفضيحة"، وقال حزبه في موقعه الرسمي إنه يؤكد "أن هذه الخطوة تمت من دون أية استشارة لا للأحزاب السياسية، ولا لمكتبي مجلسي البرلمان، ولا لرؤساء الفرق البرلمانية، معتبرين أن هذا السلوك "يشكل إساءةً صارخةً، وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية، وللمارسات المؤسساتية السليمة، وللمساطر المعمول بها".
واعتبر الحزب نفسه أن التعيينات المذكورة تمت بمنطق "الوزيعة"، وبشكل ينم عن نظرة حزبية ضيقة، أو ولاء شخصي، وعن سقوط مدوي في المحسوبية، والزبونية، ملتمسا تحكيما في شأن الموضوع، بما يُمَكِّنُ من التراجع عن هذه الخطوة.
يذكر أن الهيأة المذكورة كانت قد أثارت جدلا واسعا، بعدما أفرجت الحكومة عن المرسوم، الذي يحدد تعويضات أعضائها، حيث تصل تعويضات لجنة فض النزاعات إلى 62 ألفا و618 درهما شهريا تقتطع منه المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.
كما يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات في الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر، مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، ويحدد المرسوم تعويض الرئيس في 7 آلاف درهم عن كل اجتماع، و5 آلاف درهم بالنسبة إلى باقي الأعضاء.