تأخر نتائج الكشوفات يتسبب في ارتفاع عدد المصابين بكورونا

في الوقت الذي يعرف فيه المغرب ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بكورونا، تجاوزت 1000 حالة يوميا بكثير، إذ سَجل قبل يومين 1776 حالة؛ يشتكي عدد من المواطنين المخالطين لمصابين ب"كوفيد 19′′ من تأخر الكشوفات المخبرية، بالنظر إلى محدودية المختبرات التي لا تتجاوز 23 مختبرا في كل ربوع المملكة.
ورغم أن وزارة الصحة تبرر تأخر نتائج الاختبارات بالازدحام الذي تعرفه المختبرات التابعة لها، خاصة عقب الانفجار الوبائي الذي صاحب عيد الأضحى، إلا أن عددا من الأطر الطبية والمواطنين يعتبرون أن هذا ليس مبررا، خصوصا وأن تأخر ظهور النتائج يتسبب في اتساع دائرة المخالطين، وارتفاع عدد الحالات الإيجابية.
عبد الوهاب، أحد المواطنين الذي كان من بين مخالطين لمصاب، حكى ل"أخبار اليوم" أنه انتظر أربعة أيام نتيجة تحليل ابنه، فيما فرد آخر من عائلته مر يومان ولم تظهر نتيجة التحليل، فاعتقد أنه خال من الفيروس، فعاد إلى مقر عمله، لكن بعد ثلاثة أيام اتصلوا به ليخبروه أن نتيجته إيجابية، فكانت صدمته كبيرة، إذ خالط عددا كبيرا من الناس.
مواطن آخر من مدينة العرائش خالط شخصا مصابا بالفيروس التاجي، قال ل"أخبار اليوم"، إنه انتظر خمسة أيام ليتوصل بنتيجة فحصه، ليكتشف بعد ذلك أنها إيجابية، لكنه خالط العشرات بحكم عمله، مردفا أنه "عند القيام بالتحليل، قيل له إن النتيجة ستظهر بعد 24 ساعة، وعند تأخرها لأكثر من 48 ساعة اعتقد أنه خال من الفيروس".
حمزة إبراهيمي، ممرض بالمستشفى الإقليمي لمدينة تطوان وعضو النقابة الوطنية للصحة العمومية، فسر تأخر التحليلات بالتراكم اليومي لعدد التحليلات، إذ أن كل آلة تحليل تحلل 100 عينة كل 6 ساعات، كما أن كل مختبر من بين 23 مختبرا يقوم بتحليل 700 إلى 1500 حالة يوميا.
وأضاف إبراهيمي، في حديثه ل"أخبار اليوم"، أن هناك نقصا كبيرا في الموارد البشرية التي تشتغل في المختبرات، إذ إن كل مختبر يشتغل فيه فقط تقنيان وطبيبان، مع نقص في الأجهزة الخاصة بالاختبارات، وتابع أن ارتفاع الحالات له علاقة بقيام اختبارات القرب، إذ ينتقل فريق طبي لأخذ العينات في البوادي والقرى.
وأفاد المتحدث ذاته أن المخالطين للمصابين بالفيروس لم تعد المختبرات تخضعهم للاختبار، إذ يطلب منهم المكوث في البيت 14 يوما، وإذا ظهرت عليهم الأعراض يتوجهون إلى المستشفيات، مردفا أن هذا البروتوكول تم نهجه بسبب ارتفاع عدد الحالات والمخالطين.
أما الدكتور طيب الحمضي، فيعتبر أن تأخر التشخيص هو إشكال عالمي، إذ إن جميع الدول تشتكي من تأخر ظهور النتائج بدرجات متفاوتة، لكن التأخر في المغرب، يقول الحمضي، موجود بشكل كبير خصوصا في الأسابيع الأخيرة، إذ أنه في حالة كان التشخيص المبكر، يمكن أن يقلص سلسلة العدوى، بينما كلما تأخر الكشف ينقل المرض إلى الناس وشبكة العدوى تتسع.
وتابع الحمضي: "20 ألف تحليل يوميا غير كاف، يجب فتح مختبرات جديدة وتكوين طاقم طبي ليقوم بالتحليلات"، مردفا أنه "في المغرب بين ظهور الأعراض والقيام بالفحص وظهور النتيجة يستغرق الأمر ثلاثة أيام، وهناك مواطنون ينتظرون مدة طويلة لتظهر النتيجة، فيما يوجد مواطنون آخرون تظهر عليهم الأعراض ولا يتوجهون إلى المستشفيات".
ويرى الحمضي أن "تأخر التشخيص لديه 3 نتائج سلبية؛ الأولى ظهور حالات كثيرة؛ الثانية تتعلق بتسارع الوباء؛ أما الثالثة فمرتبطة بوصول المرضى في حالة متأخرة إلى المستشفيات ويدخلون مباشرة إلى قسم الإنعاش".