أعلن نشطاء، وأكديميون، ومثقفون إماراتيون رفضهم اتفاقية تطبيع العلاقات بين أبوظبي، وتل أبيب، التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس الماضي، وشددوا على أنها تخالف دستور الإمارات. وجاء ذلك في بيان، أصدره 20 ناشطا إماراتيا، بينهم الأكاديمي، يوسف خليفة اليوسف، ورئيس مركز الخليج للحوار والدراسات، وسعيد ناصر الطنيجي، ورجل الأعمال علي حسن الحمادي، وأمين عام حزب الأمة الإماراتي، حسن أحمد حسن الدقي. وقال البيان: "نعلن نحن المدونة أسماؤنا أدناه، أصالة عن أنفسنا وعن شعب الإمارات الحر، الرفض التام لهذه الاتفاقية مع العدو الصهيوني، ونؤكد أنها لا تمثل الشعب الإماراتي". وأضاف البيان :"الاتفاقية تتجاهل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل، كما تنقض ما نصت عليه المادة 12 من الدستور الإماراتي، التي جاء فيها "تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية". واعتبر الموقعون على البيان أن "ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية، بأن الاتفاقية ستمنع إسرائيل من التمدد، وستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، ليس إلا تسويغا لحجج واهية، وأن التطبيع في حقيقته إلا اعتراف بحق إسرائيل في الأرض". وشدد الموقعون أنفسهم على أنه "لا يعني سكوت الشعب الإماراتي، قبوله بهذه الاتفاقية، وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لا يوجد في الإمارات، أي هامش لحرية التعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة، فإنه عرضة للتنكيل به، والسجن، وتلفيق التهم الباطلة".