الدار البيضاء تجدد خارطة المواجهة مع فيروس كورونا.. التشيد وإعادة السدود الأمنية

تواصل مدينة الدار البيضاء انتفاضتها لمواجهة تفشي وباء كوفيد 19، الذي حولها إلى مدينة وبائية بتسجيلها أرقاما قياسية في الإصابات والوفيات والحالات الحرجة أيضا، لتمضي في الحجر الجزئي، وفق تنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة، رغم بعض الخروقات التي يجري تسجيلها يوميا بمختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، اضطرت عربات الترامواي إلى التوقف بمحطة المواصلة عبدالمومن، الثلاثاء الماضي، إذ أعلنت شركة "كازا طرامواي" عن توقفها، بسبب عدم احترام الركاب للعدد المسموح به في ظل التدابير المتخذة على مستوى النقل في ظرفية جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو التوقف الذي دام مدة 25 دقيقة، عادت بعدها قاطرات الترام إلى الاشتغال، إثر حل المشكل، حيث جاء ذلك في إطار الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات بالعاصمة الاقتصادية التي تشهد في الأيام الأخيرة انفجارا وبائيا، بتسجيلها أرقاما غير مسبوقة سواء في عدد الإصابات أو الوفيات، كان آخرها تسجيل 12 وفاة من أصل 35 جرى إحصاؤها بالمغرب، في حين اخترق الفيروس 311 مواطنا بيضاويا، من أصل 400 سجلتها الجهة فقط، أول أمس الثلاثاء.
وجددت السلطات بالدار البيضاء تعليماتها بخصوص قطاع النقل العمومي في المدينة الأكثر ازدحاما على الصعيد الوطني، والأكثر نشاطا في جميع الميادين، حيث أمرت بتشديد المراقبة على أسطول النقل الحضري للحافلات وسيارات الأجرة وكافة مهنيي النقل العمومي في المدينة، لمواجهة الموجة الجديدة من الفيروس اللعين التي تضرب الدار البيضاء منذ نهاية يوليوز المنصرم، ووصلت ذروتها الأسبوع المنقضي بتسجيل أرقام مخيفة جدا في تطور الوضع الوبائي بالمغرب، والذي فرض إعادة تقييم الوضع وفرض إجراءات جديدة في محاولة لاستعادة السيطرة على الوضع بعد الانفلات الذي ظهر مؤخرا، وبوادر انهيار المنظومة الصحية، خاصة في الدار البيضاء التي صارت تسجل مئات الحالات يوميا.
وبتنسيق بين مختلف السلطات تشهد مدينة الدار البيضاء تشديدات على مستوى وسائل النقل، بإعادة السدود القضائية لمراقبة مدى احترام وسائل النقل العمومي، المفروض ألا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، والمواطنين عموما لشروط الوقاية من الفيروس التاجي، والحرص على ارتداء الكمامة الواقية بالنسبة إلى الجميع، والتي كانت محط دورية صارمة من رئاسة النيابة العامة، بعدم التساهل مع المخالفين واعتبارها جنحة قد تقود إلى الاعتقال، مع الأمر بالتقيد بالمساطر القانونية والتدابير الجديدة باقتراح المصالحة الجزافية وأداء مبلغ 300 درهم بصفة فورية قصد تحرير محضر صلح بدل محضر إحالة على المحكمة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وفي المقابل أطلقت المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء سطات برنامج المستشفيات الميدانية بمجموعة من المراكز الاستشفائية، قصد تخصيصها لمرضى كوفيد 19، واستقبال المخالطين وإجراء التحليلات المخبرية، لتخفيف الضغط على المستشفيات التي تستقبل يوميا مئات المخالطين في كل مركز لإجراء التحاليل المخبرية وكشف مدى إصابتهم بالفيروس من عدمها، وذلك في إطار إعادة تدبير الموارد الطبية وشبه الطبية في المواجهة القاسية مع الجائحة العالمية، خصوصا مع ظهور بوادر انهيار المنظومة الصحية التي صمدت لشهور عديدة أمام الغزو الفيروسي، وتوفقت لأزيد من 4 أشهر في المواجهة وتمكنت من تقليص الإصابات والتماثل للشفاء، قبل أن يستغل الفيروس تراخي الجميع ويشن هجوما قاسيا تغلغل خلاله وسط الأحياء الشعبية وخلق بؤرا وبائية سكانية، بعدما كان مقتصرا في الغالب على البؤر الوبائية بالأحياء الصناعية والشركات، ليشتت جهود الوزارة ويفقدها البوصلة، مما عجل بتكثيف الجهود ومحاولة التدخل والرجوع بقوة لمحاصرة الوباء في ظل بارقة ظهور لقاح، قد يعيد التوازن ويقضي على الكابوس الذي جثم على العالم طيلة نصف عام.