مراكش.. صيدلية المستشفى الجامعي تفتقر إلى 24 عقارا طبيا خاصا بالسرطان

وجّه فرع "المنارة" للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعة المنصرم، رسائل إلى كل من وزير الصحة، ووالي جهة مراكش آسفي، والمديرة الجهوية للصحة، ومدير المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس"، يطالبهم فيها بالتدخل العاجل لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض السرطانية والدم بجناح الأنكولوجيا، التابع للمستشفى الجامعي بمراكش، ضمانا للحق في الصحة المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الجمعية الحقوقية أن الصيدلة المركزية، التابعة للمستشفى المذكور، لم تعد تتوفر على حوالي 24 دواءً للسرطان، وهو ما تسبب في توقف العلاج بالنسبة للمرضى، خاصة من حاملي بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد" والفئات الهشة وعديمي الدخل، الذين ليس في استطاعتهم متابعة العلاج بالمصحات الخاصة، مشيرة إلى أن هذه الأدوية غير متوفرة بالصيدليات الخاصة، إذ إن وزارة الصحة توفرها بأجنحة الأنكولوجيا في المستشفيات العمومية، كما توزعها على بعض المصحات الخاصة، التي تتوفر على أقسام لعلاج الأمراض السرطانية.
ولفتت الجمعية إلى أنه سبق لها أن راسلت الجهات نفسها، بتاريخ 2 نونبر من 2019، حول افتقاد صيدلية المستشفى الجامعي بمراكش، وقتها، لما يقارب 30 نوعا من الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض السرطانية، وهي المراسلات التي قالت الجمعية إنه جرى التفاعل معها، بتوفير العديد من الأدوية لمرضى السرطان في مراكش.
وذكّرت الجمعية بأن داء السرطان لا يمهل المصابين به الكثير من الوقت، وبأن الدواء يعتبر العلاج الوحيد بالنسبة للعديد منهم، خاصة المصابين بسرطان الدم، حسب البروتوكول الطبي المعمول به، مضيفة بأن عدم انتظام العلاج يعرّض المرضى للخطر ويهدد حياتهم، وناشدت المسؤولين المذكورين من أجل التدخل العاجل لتوفير أدوية السرطان المفقودة بصيدلية المركز الاستشفائي الجامعي، فضلا عن توفير أدوية أخرى خاصة ببعض الأمراض المزمنة، من قبيل ارتفاع ضغط الدم، والسكري... والتي قالت إنها تعرف نقصا حادا في جميع صيدليات المستشفيات العمومية بالمدينة.
يشار إلى أنه سبق لوزارة الصحة أن فتحت تحقيقا، في فبراير من 2018، حول إتلاف حوالي ستة أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية بمستشفى "الأنطاكي" لطب وجراحة العيون والأنف والحنجرة بمراكش، على أساس أنها نفايات طبية، وهي القضية التي كانت تفجرت بعدما رفض مقتصد المستشفى، حديث التعيين وقتئذ بالمؤسسة الاستشفائية عينها، التوقيع على محضر الإتلاف، وهي الوثيقة الضرورية من أجل أن تُصرف المستحقات المادية للشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة، المكلفة بشحن وإتلاف النفايات الطبية، رافضا الرضوخ للضغوط التي مورست عليه من أجل التوقيع على المحضر.
وتكونت الأدوية منتهية الصلاحية من مضادات حيوية، عبارة عن حقن وأقراص، ومسكنات للآلام، ومراهم وقطرات العيون، ومحلول الحقن الوريدي (الصيروم)، وأدوية خاصة بارتفاع ضغط العيون، وعقاقير وأمصال خاصة بالتخدير، وقد تم نقلها، على دفعات، بواسطة شاحنات تابعة للشركة المذكورة من أجل التخلص منها على أساس أنها نفايات طبية.
هذا، وتؤكد مصادر مطلعة بأن للمستشفيات العمومية بمراكش سوابق في مجال ترك الأدوية عرضة للإتلاف بدل توزيعها على المحتاجين إليها أو نقلها لمستشفيات أخرى قبل انتهاء مدة صلاحيتها، واستدلت على ذلك بأن مستشفى ابن زهر، المعروف لدى المراكشيين ب"المامونية"، كان، تزامنا مع هذا الحادث، يحتفظ بأطنان من الأدوية منتهية الصلاحية مكدسة بسكن وظيفي مهجور مجاور للباب الخلفي للمستشفى، في انتظار الفرصة السانحة لشحنها ونقلها من أجل إحراقها، بدل أن تعرف طريقها للمرضى المعوزين.