الصحافي الريسوني غدًا أمام المحكمة... غالي: اعتقال سليمان تحكمي والأصل إطلاق سراحه

دعا عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح الصحافي، سليمان الريسوني، رئيس تحرير يومية "أخبار اليوم"، أو على الأقل تمتعيه بالسراح المؤقت، ليتمكن من الدفاع عن نفسه.
وقال عزيز غالي، في حديثه مع "اليوم24′′، إن "ما كان يخشاه، في بداية اعتقال سليمان الريسوني، يحدث الآن"، مشيرا إلى أنه، "كان يتخوف من تمطيط الملف، والضغوطات النفسية، التي يتعرض لها سليمان"، مضيفا: "تقريبا أكثر من 100 يوم، وهو معتقل، في حين أنه كان من الممكن أن يتابع في حالة سراح".
وأوضح المتحدث نفسه أنه "غير مؤكد حضور سليمان الريسوني، يوم غد الأربعاء، إلى المحكمة، إذ قد تمنع المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حضوره بدعوى كورونا"، متسائلا: "لماذا إذن لا يتابع في حالة سراح مؤقت، لاسيما، وأنه يتوفر على جميع ضمانات لذلك؟".
وشدد عزيز غالي على أن "اعتقال سليمان يعد اعتقالا تحكميا، على اعتبار أنه، في البداية، لم تكن هناك شكاية، بل تدوينة من شخص على فايسبوك"، معلقا على الموضوع: "لو اعتقل أي شخص، بسبب تدوينة على "فايسبوك"، أعتقد ستمتلأ السجون عن آخرها".
وفي السياق ذاته، قال المحامي، سعيد بنحماني، عضو هيأة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، في حديثه مع "اليوم 24′′، إنه "من المفروض أن تنطلق جلسة التحقيق التفصيلي مع سليمان، يوم غد".
وعبر المتحدث نفسه عن قلقه من عدم تمكن سليمان من حضور جلسة التحقيق، لاسيما "بعد البيان الأخير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي منعت الزيارات العائلية لفائدة النزلاء، بسبب الوضعية الوبائية في المدينة"، مشيرا إلى أن "الأصل هو حضور سليمان جلسة التحقيق"، مستطردا أن "لا أحد يعلم ماذا سيحدث، يوم غد، لاسيما مع القرارات المفاجئة للمندوبية العامة لإدارة السجون".
يذكر أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف رفض، قبل أسابيع، تمتيع سليمان الريسوني بالسراح المؤقت، وهو الطلب، الذي قدمته هيأة دفاعه، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي معه، التي دامت 3 ساعات ونصف الساعة.
وخلف القرار المذكور استياء كبيرا في صفوف المتضامنين مع الريسوني، وعائلته، خصوصا في ظل انعدام أدلة، تستوجب متابعته في حالة اعتقال، وتوفره على كل ضمانات الحضور، إذ بلغت مدة اعتقاله أزيد من 100 يوم.
وجرى الاستماع إلى سليمان الريسوني، بعد أن تم إحضاره من السجن المحلي عكاشة، في يوليوز الماضي، إلى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.
ونفى الصحافي المذكور جميع التهم الموجهة إليه، كما أكد دفاعه أنه لا توجد أدلة ملموسة، توضح حقيقة الادعاءات، والاتهامات، الموجهة إليه.