جلسة التحقيق التفصيلي مع سليمان الريسوني غدا ودفاعه: لا توجد أدلة قوية للاستمرار في الاستماع إليه في حالة اعتقال

يمثل الصحافي، سليمان الريسوني، غدا الاثنين، أمام قاضي التحقيق، في جلسة للتحقيق التفصيلي، بعد ما يقارب الشهرين من توقيفه.
وفي السياق ذاته، قال سعيد بنحماني، المحامي، وعضو هيأة الدفاع عن الريسوني، في حديثه مع "اليوم24′′، اليوم الأحد، إن إدارة السجن لم تحضر سليمان، بسبب قرار عدم تقديم المعتقلين، نظرا إلى ظروف الحجر الصحي، وأمر قاضي التحقيق باستقدامه في جلسة الغد.
وقال المحامي نفسه إنه بمجرد أخذ النيابة العامة لقرار استقدام الريسوني للتحقيق أمام قاضي التحقيق، فهذا يعطي انطباعا أوليا بأن التهم المنسوبة إلى الشخص بأدلة غير كافية، وقاضي التحقيق دوره إجراء التحقيق التفصيلي للوقوف على مدى مصداقية الادعاءات المنسوبة إلى الصحافي الريسوني.
وأكد بنحماني أنه تمهيديا، وإعداديا نفى الصحافي سليمان الادعاءات المنسوبة إليه، مضيفا أنه "لا توجد أدلة قوية للاستمرار في الاستماع إليه في الاعتقال، وجلسة الغد ستكشف الملف، ومدى صحة الادعاءات".
وكانت لجنة التضامن مع سليمان الريسوني قد استعرضت ما اعتبرته "مجموعة من الخروقات، التي طالت هذا الملف"، مؤكدة أنها "تأمل في أن تتداركها الجهات المعنية مستقبلا".
وتحدثت اللجنة ذاتها عن "انتهاك قرينة البراءة، التي نص عليها الدستور، حيث تم إلقاء القبض على الصحافي الريسوني، بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن، سبق له أن نشر تدوينة في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية، يشير إلى أحداث "وقعت حسب روايته قبل سنتين".
وقالت اللجنة نفسها إنها سجلت "حرمان الصحافي، سليمان الريسوني، من حريته منذ التاريخ المذكور إلى الآن، بسبب وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، ثم الاعتقال الاحتياطي، ومُنع من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الأسبوع الثالث من الاعتقال".
وقالت اللجنة إن "انعدام الضمانات الدستورية، والقانونية، التي يتمتع بها الصحافي، لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عاد، لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي، بسبب آرائه، المعبر عنها بجرأة، خصوصا ضمن افتتاحيات يومية "أخبار اليوم"، التي تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية، والنيابة العامة، واللوبي المالي في بلدنا".
وأكدت اللجنة نفسها أن "أسلوب استهداف الصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة، أصبح سلوكا ممنهجا لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي، بشكل متكرر، والتدخل في الحياة الخاصة للصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتشهير بهم عبر صحافة مقربة من السلطة".
وأكد بلاغ اللجنة أن ادعاءات الشخص "الضحية المفترض"، في رسالته المفصلة، "لا تدعي أي ارتكاب لجريمة هتك العرض من طرف الصحافي سليمان الريسوني، كما لا تصف أي احتجاز، ولا أي تعرض للعنف"، يضيف البلاغ، "وهو ما يطرح السؤال على ماذا اعتمد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، لكي يلتمس التحقيق في جرائم لم يذكرها الضحية / المفترض؟".
وقالت اللجنة إنها وهي تستحضر هذه المعطيات، "تدين من جديد انتهاك السلطات للحقوق الدستورية للصحافي المعتقل، وتطالب بتمتيعه بكافة حقوقه، وتدعو فورا إلى اطلاق سراحه، ووقف حملة التشهير الممنهجة، التي يتعرض لها في ظل صمت غريب للمؤسسات المعنية بالتدخل لردع هؤلاء المشهرين، ومن يدعمهم".
وأعلنت اللجنة للرأي العام أن برنامجها النضالي، والترافعي، سينطلق بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الصحية في البلاد.