احتجاجات على توقيف مدير مدرسة بمكناس

تتواصل تداعيات الصورة الفوتوغرافية التي أثارت جدلا واسعا، وفضحت تكدس التلاميذ داخل حجرة دراسية في أول أيام الدخول المدرسي، حيث عمدت وزارة التربية الوطنية، في تطور جديد لهذه القضية، إلى إعفاء مدير مدرسة عبد الخالق الطريس الابتدائية بمدينة مكناس، وتوقيفه عن العمل مؤقتا في انتظار إحالته على المجلس التأديبي.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصدر قريب من الموضوع، فإن مدير المدرسة، الذي أشعر الأربعاء بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، حديث التعيين بهذه المؤسسة، التي أمضى فيها أقل من أربعة أيام قبل مفاجأته بقرار إعفائه، وهو القرار الذي جاء، بحسب المصدر عينه، على ضوء الحقائق التي توصلت إليها لجنة التقصي والبحث التي أوفدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس إلى المؤسسة التعليمية بمدينة مكناس، والمعنية بالصورة الفوتوغرافية موضوع أبحاث الوزارة، إذ حملت المسؤولية لمدير مدرسة عبد الخالق الطريس الابتدائية، حيث نسبت إليه باعتباره المسؤول الأول عن المؤسسة، مسؤوليته التقصيرية في خرق مدرسته للبروتوكول الصحي ومقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بتنظيم الموسم الدراسي الحالي طبقا للشروط الصحية والتربوية، ولاسيما التباعد الجسدي بين التلاميذ والطاقة الاستيعابية المسموح بها داخل حجرات الدرس.
وزادت مصادر الجريدة أن لجنة البحث والتقصي في موضوع الصورة الفوتوغرافية، التي فضحت تكديس التلاميذ بمكناس وتعريض حياتهم لخطر عدوى فيروس كورونا، وبعد قرار الوزارة توقيف مدير المدرسة الابتدائية عبد الخالق الطريس بمكناس، فإنها تواصل أبحاثها لتحديد مسؤوليات كل من ثبتت علاقته باستقبال تلاميذ المستويات الأول والثاني والثالث دفعة واحدة، وهو ما قد يحمل إجراءات إدارية جديدة في حق المعنيين بهذا الخرق، في حال وصول لجنة البحث والتقصي إلى تحديد مسؤولياتهم.
من جهتها، ردت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، على قرار وزارة أمزازي، القاضي بتوقيف مدير المدرسة الابتدائية بمكناس، حيث أصدر المكتب الإقليمي للجامعة في نفس المدينة، بيانا ناريا توصلت الجريدة بنسخة منه، أوضحت فيه بأن المدير الموقوف عن العمل بشكل مؤقت قدمته الوزارة كبش فداء، للتستر على ما اعتبرته النقابة التعليمية تقصيرا من قبل مصالح وزارة أمزازي، لتوفير كافة اللوازم والمعدات اللوجستيكية الخاصة بالتدابير الاحترازية والوقائية الواردة في البروتوكول الصحي، الذي التزمت بتطبيقه الوزارة مع الدخول المدرسي الحالي.
واشتكت النقابة، في بيانها، من تعدد المهام التي رمت بها الوزارة والأكاديميات الجهوية على مديري السلك الابتدائي على الخصوص، في غياب تام للأطقم الإدارية المساعدة، بخلاف ما ورد في البيان الأخير للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس، التي كشفت بأن مدير المدرسة الابتدائية المذكورة يتوفر على مساعدين اثنين وبنية مادية وتربوية في وضعية جيدة، وهو ما كذبته نقابة موخاريق في بيانها، مشددة على أن إدارة المدرسة يوجد بها ملحق تربوي في حالة إعاقة، كما أنها تفتقر إلى رجال الأمن الخاص المتعاقد معهم من قبل الوزارة، كما هو حال عدد من المؤسسات التعليمية لضبط عملية ولوج التلاميذ ومغادرتهم.
وحمل بلاغ المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمكناس (كدش)، وزارة التربية الوطنية وأكاديميتها الجهوية بفاس، مسؤولية حالة الارتباك والوضع غير الصحي الذي فضحته الصورة الفوتوغرافية المعلومة، حيث أرجعت النقابة التعليمية ذاتها ذلك إلى ما سمته "التسرع غير المبرر للوزارة لإطلاق الدراسة، رغم التحذيرات التي أطلقتها فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وكذا الأطقم التربوية والإدارية، بسبب تزامن الدخول المدرسي الحالي مع تغول كورونا ورفعه لعدد الإصابات بالفيروس وحصده للوفيات عشية الدخول المدرسي، فيما اشتكى البيان من كثرة المراسلات وبلاغات اللحظة الأخيرة كما وصفها والصادرة عن الوزارة، التي أحدثت ارتباكا لدى المسؤولين الإداريين والتربويين في تدبير الدخول المدرسي الحالي".
وانتقدت نقابة موخاريق بقطاع التعليم في مكناس، طريقة عمل لجنة البحث والتقصي، التي أوفدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأمر من الوزارة، للتحقيق في ملابسات الصورة، حيث وصفت النقابة طريقة تدبير هذا الملف ب"الأسلوب المخزني" المعتمد لترهيب وتخويف نساء ورجال التعليم بالمؤسسة التعليمية المعنية، على حد تعبير بيان النقابة التعليمية، خصوصا وأن "المحققين" المكلفين من قبل الوزارة، كما سماهم مصدر قريب، يواصلون أبحاثهم للوصول إلى ملتقط الصورة وناشرها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب حينها في ضجة كبيرة أفسدت على أمزازي الدخول المدرسي الحالي، بعدما وعد المغاربة بإنجاحه طبقا للبرتوكول الصحي، بما يكفل تحقيق الأهداف التربوية المحددة، وضمان صحة وسلامة مختلف مرتادي المؤسسات التعليمية من متعلمات ومتعلمين وأطر تربوية وإدارية.