بعد عودة الوفود المشاركة في محادثات بوزنيقة إلى بلادها، عقب التوصل إلى تفاهمات مهمة حول المناصب السيادية في البلاد، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي استعداده للتصويت على هذه النتائج. وقال الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة، محمد عبدالناصر، في تصريح لوسائل إعلان ليبية، نهاية الأسبوع الجاري، إنه تم التوقيع المبدئي على مخرجات الحوار في المغرب بين المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب في طبرق. وأوضح عبدالناصر أن الوفدين عادا إلى ليبيا، للتشاور مع الجهات التابعة لهما حول النقاط، التي اتفقوا عليها في التوقيع المبدئي، مبينا أن المجلس الأعلى للدولة سيناقش، ويصوت على هذه المخرجات، الأسبوع المقبل، خلال جلسة له، مضيفا في الوقت نفسه أن الاتفاق كان حول معايير شاغلي المناصب السيادية في ليبيا. واختتمت، يوم الخميس الماضي، في بوزنيقة أشغال الحوار الليبي، الذي احتضنه المغرب بإعلان اتفاق مشترك بين وفدي مجلس النواب في طبرق، وممثلي المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. ونص البلاغ المشترك بين المجلسين على "اتفاق شامل حول المعايير، والآليات الشفافة، والموضوعية لتولي المناصب السيادية"، وذلك تطبيقا للمادة 15 من "الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات"، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويعتبر الاتفاق المذكور نجاحا للخطوة المغربية، التي كسرت الجمود في المسار السياسي الليبي، حيث جاء في البيان الختامي المشترك، الذي تلاه إدريس عمران، عن مجلس النواب الليبي، بحضور وزير الخارجية، ناصر بوريطة، وأطراف الحوار، أن الطرفين اتفقا، أيضا، على"استرسال هذا الحوار، واستئناف هذه اللقاءات، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ، وتفعيل هذا الاتفاق".
