اختتمت، أمس، في بوزنيقة أشغال الحوار الليبي الذي احتضنه المغرب ما بين 8 و10 شتنبر بإعلان اتفاق مشترك بين وفدي مجلس النواب في طبرق وممثلي المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. ونص البلاغ المشترك على "اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية"، وذلك تطبيقا للمادة 15 من "الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات"، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويعتبر هذا الاتفاق نجاحا للمبادرة المغربية التي كسرت الجمود في المسار السياسي الليبي بعدما سكتت أصوات المدافع والحرب. وجاء في البيان الختامي المشترك، الذي تلاه إدريس عمران، عن مجلس النواب الليبي، بحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة، وأطرف الحوار، أن الطرفين اتفقا أيضا على"استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق". ولم يكشف البيان المشترك عن طبيعة المعايير التي جرى الاتفاق حولها للتعيين في المناصب السيادية، لكن مصدرا ليبيا كشف ل"أخبار اليوم" أنها معايير موضوعية تتعلق "بالكفاءة والنزاهة"، وأنها ستعرض على مجلسي النواب والدولة للمصادقة عليها قبل تطبيقها. وتنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات، على أن "مجلس النواب" يتشاور مع "مجلس الدولة" بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية. هذه المناصب سبعة وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتنص، أيضا، على أن تعيين وإعفاء شاغلي المناصب السيادية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. هذه المؤسسات حاليا منقسمة بين الغرب والشرق، ومن شأن تنفيذ الاتفاق أن يوحدها. ومن جهة أخرى، حث البلاغ المشترك الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى "تسوية سياسية شاملة في ليبيا"، مجددين شكرهما وعرفانهما للمغرب وللملك محمد السادس على الدعم والمساندة لتجاوز الأزمة الليبية وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار. وشدد الوفدان على أنهما يدركان ما وصلت إليه البلاد من خطورة على مختلف الأصعدة باتت "تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية"، كما أكد الوفدان أنهما يستشعران "خطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، الذي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية لسوء الأوضاع المعيشية، في مناحي الحياة كافة. وثمن الوفدان سعي المملكة المغربية الصادق وحرصها على توفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه رفع المعاناة على الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة المستقرة. وأعرب فوزي العقاب، عن وفد المجلس الأعلى للدولة، عن تقديره لجهود المملكة وحرص الملك محمد السادس على تقديم كل ما يلزم من دعم متواصل لمساعدة الشعب الليبي وتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكدا على "الثقة البالغة في موقف المغرب النزيه والمحايد" الذي وفر المناخ المناسب والظروف الملائمة من أجل الحوار في سبيل إيجاد حلول للأزمة في ليبيا. ومن جهته، عبر ممثل مجلس النواب الليبي، عصام الجهني، عن شكره للمملكة لاستضافتها الحوار الليبي بهدف التوصل إلى حل للمشكلة الليبية، مبرزا أن المغرب سهل الحوار بكافة السبل، وأضاف أن هذه اللقاءات ستكون بداية لمسيرة حل سياسي كبير لليبيا يخرجها من أوضاعها الراهنة إلى حالة من الوحدة والأمن والاستقرار، مسجلا أن الانسجام بين الوفدين كان "كبيرا جدا"، مؤكدا أن الليبيين بإمكانهم الوصول عن طريق الحوار إلى حلول لمشاكل البلد بما يخدم مصلحة الشعب الليبي والأجيال المقبلة. ومن جانبه، أشاد ناصر بوريطة، وزير الخارجية باسم المملكة المغربية، "ملكا وحكومة وشعبا" بالجهود التي بذلها الوفدان خلال الحوار، مشيرا إلى أن ما جرى التوصل إليه يعد "توافقات مهمة" و"تفاهمات ملموسة"، تتعلق "بآليات التعيين في المناصب السيادية"، معتبرا أن الاتفاق يهم الحياة اليومية للشعب الليبي، لأن المؤسسات المعنية بالاتفاق ترمز لوحدة الدولة الليبية. وتوجه وزير الخارجية بالشكر وبالتحية لروح الأخوة والمسؤولية التي تحلى بها الطرفان في الحوار وتغليبهما مصلحة الشعب الليبي، معتبرا أن مجلسي النواب والدولة "أداتان لأي حل يهم الأزمة الليبية"، وأنهما "النواة الصلبة لحل الأزمة".
