قيادي في حزب «الأحرار» في قلب فضيحة جنسية بفاس

أثارت أشرطة خليعة جرى تداولها نهاية الأسبوع المنصرم على نطاق واسع، عبر تطبيق الإرسال الفوري "الواتساب" وبمواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة بمدينة فاس وضواحيها، حيث اتهمت فتاة في ربيعها التاسع عشر، وهي عضو بشبيبة حزب الحمامة، ظهرت في الأشرطة الخليعة، (اتهمت) البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، الذي يترأس في الوقت عينه جماعة أولاد الطيب بأحواز العاصمة العلمية، باغتصابها بالعنف وممارسة الجنس عليها لمرات عديدة، فيما رد البرلماني والقيادي باتهام مضاد وجهه لمقربين منه بابتزازه عبر فبركة الأشرطة الخليعة للتشهير به، مستغلين الفتاة.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادر قريبة من الأبحاث التي تجريها شرطة فاس في هذه القضية، فإن القيادي والبرلماني في حزب الأحرار بفاس، استبق خروج الأشرطة الخليعة للعلن التي يظهر فيها مع فتاة من شبيبة حزبه في المدينة عينها، فتقدم بداية الأسبوع المنصرم بشكاية إلى الشرطة يتهم فيها مجهولين بابتزازه ماديا وتهديده بتشويه سمعته، حيث قامت عناصر الضابطة القضائية بفاس وبتنسيق مع النيابة العامة، بوضع كمين لتوقيف المشتكى بهم من قبل البرلماني في واقعة الابتزاز والتشهير، وهو ما مكنهم من ضبط شاب داخل مقهى مشهور بالمدينة، حضر لملاقاة البرلماني والقيادي بحزب الحمامة، واستلام مبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل إتلاف الأشرطة الخليعة التي يظهر فيها مع فتاة من شبيبة حزبه تتهمه فيها بفض بكارتها بالعنف واستغلالها جنسيا.
وأضافت مصادر الجريدة بأن توقيف الشاب الوسيط في الكمين الذي أحكمته الشرطة بتنسيق مع النيابة العامة مساء الجمعة الماضي، خلال حضوره إلى المقهى لاستلام مبلغ 50 مليون سنتيم من البرلماني، أسفر عن وصول المحققين إلى عنصرين آخرين لهما علاقة بواقعة ابتزاز البرلماني التجمعي في ملف الفيديوهات الجنسية، أحدهما الكاتب الإقليمي بعمالة فاس لنقابة "اتحاد العمال بالمغرب" وموظف بجماعة "أولاد الطيب" في ضواحي مطار فاس – سايس الدولي، والتي يرأسها البرلماني التجمعي صاحب الشكاية بابتزازه في أشرطة خليعة، فيما يواصل المحققون أبحاثهم للوصول إلى أشخاص آخرين لهم علاقة بالمشتبه بهم في عملية الابتزاز، من بينهم مهاجر بإيطاليا، تُورد مصادر "أخبار اليوم".
من جهة أخرى، استمعت عناصر الشرطة، إلى الفتاة البالغة من العمر 19 سنة، التي ظهرت في الأشرطة الخليعة موضوع ابتزاز البرلماني التجمعي، حيث نفت علاقتها بواقعة الابتزاز، فيما واجهها المحققون بتصريحاتها الواردة في فيديو بالصوت والصورة (اطلعت عليه الجريدة)، تتحدث فيه عن علاقتها بالبرلماني والكاتب الإقليمي لحزب الحمامة بفاس، حيث تحكي ما تعرضت له من اغتصاب واستغلال جنسي، ذلك أنها وبعدما فكرت مثل باقي الشباب في الدخول للعمل السياسي الشبابي، اختارت حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن تفاجأ بتحرش القيادي التجمعي بها، مستغلا رقم هاتفها الذي حصل عليه من الاستمارة التي عبأتها خلال التحاقها بحزبه، مضيفة أنه ولتسهيل وصوله إليها، وبحكم معرفته بحالة عائلتها الفقيرة، قام بإغرائها بالحصول على وظيفة، حيث طلب منها، كما تقول في الفيديو موضوع أبحاث الشرطة، بإحضار سيرتها الذاتية، وهو ما جرى بعدما استدرجها إلى مقهى يملكها بضواحي مدينة فاس، قبل أن يختلي بها داخل شقة فاخرة لصيقة بالمقهى، وهناك أرغمها على خلع ملابسها وافتض بكارتها بالعنف.
وأضافت الفتاة بأن البرلماني والقيادي التجمعي، وعدها بالزواج وإسكانها بالشقة الفاخرة التي فقدت فيها بكارتها، لكنه ظل يماطلها، وواصل استغلالها جنسيا عبر "الشات"، كما يُؤكد ذلك شريط متداول وضع المحققون يدهم عليه، تظهر فيه الفتاة في لحظات جنس ساخن عبر"الشات"، وهو ما جعل الفتاة تهدد بالإقدام على الانتحار عبر أحد الأشرطة المنشورة الذي تحكي من خلاله قصتها.
من جانبه، قال رشيد الفايق، البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، في تصريح ل"أخبار اليوم"، بأن الشرطة استمعت إليه بخصوص شكاية الابتزاز، والتي قدمها في مواجهة مجهولين، وذلك عقب توقيف الأشخاص المشتبه فيهم خلال الكمين، فيما نفى القيادي التجمعي للجريدة، وقائع الأشرطة الجنسية التي جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي عقب اعتقال المشتكى بهم بالابتزاز، حيث وصف الفايق هذه الفيديوهات بالمفبركة، مشددا على أن الأشخاص الموقوفين استعملوها بغرض ابتزازه ماديا وتشويه سمعته، فيما رفض القيادي التجمعي التعليق على الاتهامات الموجهة له من قبل الفتاة، مبررا ذلك بالتزامه كما قال، من طرف المحققين بعدم المس بسرية الأبحاث التي تجريها النيابة العامة في هذا الملف، لكنه نفى في حديثه ل"أخبار اليوم" ما ادعته الفتاة بخصوص نشاطها السياسي داخل حزب التجمع الوطني للأحرار وشبيبته بفاس، مؤكدا أن طلب التحاقها لم تحسم فيه بعد الأجهزة التنظيمية للحزب.
آخر المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادرها بخصوص تطورات هذه القضية، التي وصلت أصداؤها إلى القيادات المركزية لحزب أخنوش، تفيد بأن الأشخاص الذين جرى توقيفهم في واقعة ابتزاز البرلماني، جرى عرضهم بعد زوال نهار أمس الأحد، في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بعدما أنهوا مدة الحراسة النظرية تحت البحث التمهيدي للشرطة، فيما فرض المحققون سرية تامة ومشددة على ملف الفتاة، التي ظهرت في الأشرطة الجنسية متهمة القيادي التجمعي باغتصابها واستغلالها جنسيا عبر التغرير بها، وهي الوقائع الواردة في الأشرطة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تبحث فيها الجهات المعنية، في انتظار عرض الفيديوهات الجنسية، والتي يظهر فيها البرلماني والفتاة وكذا الرسائل المتبادلة بينهما بمنصات "الشات" الساخن، على الخبرة التقنية للتأكد من صحتها، وذلك بعدما نفى البرلماني التجمعي علاقته بهذه الأشرطة، إذ وصفها بالمفبركة لابتزازه والتشهير به.