«البيجيدي» غاضب من اعتقال أحد قيادييه بسبب صفحة على الفايسبوك

أزمة جديدة تلوح برأسها بين سلطات وزارة الداخلية بولاية جهة العاصمة العلمية، وإخوان سعد الدين العثماني بقلعتهم بفاس، بسبب اعتقال قيادي بحزب العدالة والتنمية بناء على شكاية تقدم بها ضده رجل سلطة وأعوانه، يتهمونه فيها بحسب ما أوردته مصادر “أخبار اليوم”، بإشرافه على صفحة على فايسبوك تُشَهر برجال السلطة، وتتهمهم بالتواطؤ مع حزب التجمع الوطني للأحرار، والتورط في تفريخ البناء العشوائي بأحواز فاس، وإشاعة سوء التدبير بجماعة أولاد الطيب، وهي الجماعة التي يرأسها البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الحمامة، رشيد الفايق، ضمن أغلبية مطلقة لحزبه.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، فإن الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة أولاد الطيب، وعضو شبيبته بالجهة، مصطفى البويحياوي، والذي تنتظره جلسة ثانية لمحاكمته يوم الجمعة المقبل، كان قد مَثل يوم الجمعة الماضية في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بعدما قضى يومين تحت تدابير الحراسة النظرية في ضيافة الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس، حيث أحالته النيابة العامة في نفس اليوم على أول جلسة لمحاكمته، بتهم ثقيلة تخص جنحة: “القيام ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر كتابات ومنشورات بوسائل إلكترونية”، كما نص عليها وعلى عقوبتها الفصلين 447.1 و447.2 من القانون رقم 103.13، والمتعلق بمحاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، كان قد دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح شهر شتنبر 2018، تورد مصادر الجريدة.
وزادت المصادر عينها أن اعتقال ومحاكمة القيادي بحزب العدالة والتنمية بفاس، جاء بناء على شكاية تقدم بها قائد جماعة أولاد الطيب، معية 3 من أعوان السلطة لديه، إلى وكيل الملك بفاس، يتهمون فيها الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بهذه الجماعة، بالتشهير بهم عبر صفحة على “الفايسبوك” يتابعها عدد كبير من سكان الجماعة وخارجها، وببث وتوزيع ونشر ادعاءات كاذبة في حق القائد وأعوان السلطة، عبر نفس الصفحة والتي تحمل اسم “أولاد الطيب-سيتي”، وهي صفحة مجهولة المصدر، تتخصص في نشر ما تسميه ب”فضائح” زواج حزب “الأحرار” و”السلطة” بأحواز فاس، مركزة على رصد اختلالات تدبير “حزب الحمامة” لأكبر جماعة شبه حضرية تُجاور الجماعة الحضرية لفاس، والتي يدبر شؤونها العمدة إدريس الأزمي، همت كما جاء في بعض ما نشر بهذه الصفحة على “الفايسبوك”، معززة بالصور والفيديوهات، تظهر انتشار البناء العشوائي بشكل لافت “بجماعة أولاد الطيب”، موازاة مع حالة الطوارئ الصحية، بحسب أصحاب هذه الصفحة المثيرة للجدل، والذين طالبوا وزارة الداخلية بفتح تحقيق فيها، ما عجل باعتقال القيادي “بالبيجيدي” وصديقه الموظف بمصالح ولاية جهة فاس – مكناس، اتهمته شكاية القائد و3 من أعوان السلطة، بإفشاء السر المهني للإدارة ومد صفحة “الفايسبوك” التي يشتكون منها، بمعلومات إدارية داخلية والتشهير بالسلطات، وهي نفس الشكوى التي اعتمدها البرلماني من الأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق في شكاية مباشرة وضعها بموازاة شكاية القائد وأعوانه على مكتب رئيس المحكمة الابتدائية في مواجهة القيادي “بالبيجيدي” وموظف بمصالح جهة فاس، المتابعين في حالة اعتقال بتهمة تدبير “صفحة الفايسبوك”، موضوع شكاية بالتشهير وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة، قدمتها سلطات فاس والمنسق الإقليمي لحزب “الأحرار” ضدهما، إضافة إلى متهم ثالث، وهو “يوتوبورز” يوجد في حالة سراح، بعدما انتقد عبر فيديو نشره مؤخرا على هذه الصفحة، البنيات التحتية للجماعة والتلاعب في مشاريعها، وهو ما اعتبره المشتكون كما جاء في محاضر المحققين نشرا للشائعات.
وفي هذا السياق، قال محمد كبيري، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس، في تصريح ل”أخبار اليوم”، إن”دوافع سياسية تقف وراء اعتقال ومحاكمة الكاتب المحلي لحزبه بجماعة أولاد الطيب المجاورة لمدينة فاس، مهندسها حسب مسؤول “حزب المصباح”، هو البرلماني ومنسق “الأحرار” رشيد الفايق، والذي يرأس جماعة أولاد الطيب، متهما إياه بالسعي عبر إحالة شكاوى مدبرة على القضاء ضد مناضلي حزب العدالة والتنمية ومسؤوليه السياسيين بفاس، للتضييق على عملهم السياسي، بعدما فشل “الأحرار” في نسفه على الميدان، يقول مسؤول الكتابة الإقليمية بفاس.
وأصدرت الكتابة الاقليمية للحزب بفاس، بموازاة ذلك، بيانا ناريا هاجمت فيه البرلماني ومنسق حزب “الأحرار”، اتهمته بالفساد السياسي و”البلطجة”، وهو نفس الكلام الناري الذي سبق للقيادي وعمدة فاس، إدريس الأزمي، أن ردده لما اشتكى إلى رئيس الحكومة وزميله الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، من تصرفات القيادي بحزب “الأحرار” بفاس، رشيد الفايق، حين اتهمه الأزمي في لقاء سابق ترأسه العثماني بمركب الحرية بالعاصمة العلمية، بتجييش أنصاره من الأطفال والجانحين والشباب العاطلين عن العمل والنساء في وضعيات صعبة، على طريقة ظاهرة “ولد زروال”، لممارسة البلطجة والتشويش على العمل السياسي والتدبيري لشؤون مدينة فاس، والتي يقودها حزب العدالة والتنمية بعد حصوله على ثقة الفاسيين بأغلبية مريحة خلال انتخابات شتنبر 2015، بحسب تعبير الأزمي وهو يوجه رسائل قوية لخصومه السياسيين ب”حزب أخنوش”.
من جهته، رد رشيد الفايق، البرلماني ومنسق حزب “الأحرار” بفاس، والتي فجرت هذه المعركة الحامية على أرض العاصمة العلمية، بين الحزبين الحليفين بحكومة العثماني، (قال) الفايق وهو رئيس جماعة”أولاد الطيب”، والتي أثيرت حولها ضجة كبيرة بسبب صفحة مجهولة على “الفيسبوك”، إن اعتقال الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بهذه الجماعة، جاء بناء على شكاية تقدمت بها ضده السلطات المحلية في شخص القائد و3 من أعوان السلطة، يتهمون القيادي بحزب المصباح وشبيبته بفاس، بالتشهير والمس في أعراضهم، مستعينا في ذلك على الصفحة المجهولة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأردف الفايق أن نفس الصفحة استهدفته هو أيضا كبرلماني ورئيس للجماعة ومنسق إقليمي لحزب “الأحرار” بفاس، مما جعله، كما أعلن للجريدة، يتقدم هو الآخر بشكاية مباشرة لرئيس المحكمة الابتدائية بفاس، ينتظر أن يفتح فيها قاضي التحقيق بحثا في مواجهة من يقفون وراء هذه الصفحة، ومن بينهم الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة أولاد الطيب المعتقل، حيث دعا الفايق منتقدي تدبيره كرئيس للجماعة بوابة فاس على العالم الخارجي، إلى تقديم ما يثبت ادعاءاتهم وأخبارهم المنشورة بالصفحة المجهولة بمواقع التواصل الاجتماعي، وصفها ب”المفترية”.
وشدد الفايق، على أنه مستعد ليحاسب في حال تأكدت في حقه التجاوزات والفضائح المنسوبة إليه ولرجال السلطة عبر الصفحة المجهولة على “الفايسبوك”، والتي فتح القضاء بحثا فيها للوصول إلى أصحابها، يقول المنسق الإقليمي لحزب الأحرار بفاس، منهيا كلامه أنه حينما يُهاجم تدبير العدالة والتنمية لشؤون فاس، يفعل ذلك سياسيا بحكم صفته كبرلماني عن دائرة “فاس الجنوبية”، فيما رد عليه إخوان عمدة فاس، إدريس الأزمي، باتهامات مضادة تحمله مسؤولية التضييق على عملهم السياسي عبر منشورات بشبكات “البث المباشر” لمواقع التواصل الاجتماعي، يقف وراءها محسوبون على المنسق الإقليمي للأحرار، سيكونون موضوع شكايات مباشرة وأخرى عادية، بعدما قرر مسؤولو “البيجيدي” تقديمها للقضاء، يُورد مصدر حزبي ل”أخبار اليوم”، ما سيفتح جولات جديدة ومتواصلة من الصراع حول مستقبل مدينة فاس، بين الحزبين الغريمين والمتحالفين بأغلبية حكومة سعد الدين العثماني.