في عز الغليان الشعبي.. 15 سنة سجنا لمغتصب طفلتين في طنجة

في عز الغليان الشعبي المستمر بسبب تداعيات جريمة الطفل عدنان بوشوف، تابعت غرفة الجنايات خلال جلستها الثلاثاء الماضي، قضية شاب يتابع في حالة اعتقال منذ أواخر العام الماضي بتهمة الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات، وهتك عرض إحداهما بالعنف نجم عنه افتضاض، حيث أدانته هيئة الحكم طبقا لفصول المتابعة من قانون المسطرة الجنائية، ب 15 سجنا نافذا.
ويتعلق الأمر بشاب عشريني يتخذ من منزله مقر جمعية، ويشغل بها مؤطرا تربويا، بالإضافة إلى عمله كسائق طاكسي، كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أمر باعتقاله احتياطيا شهر نونبر الماضي، إثر شكاية مباشرة لأسرة الضحايا وهما شقيقتان، إحداهما كان عمرها يقل عن 12 سنة، والثانية يقل عمرها عن 18 سنة، قبل أن يحيل قاضي التحقيق شهر مارس الماضي المتهم على غرفة الجنايات، بصك اتهام ثقيل يتضمن جناية الاتجار بالبشر، والتغرير بقاصر، وهتك العرض، والاستغلال الجنسي والاغتصاب.
ورغم أن المتهم ظل يناور وينكر المنسوب إليه طيلة مراحل التقاضي، فقد اقتنعت المحكمة بدفوعات الضحيتين اللتين أكدتا أن المتهم كان يستغل منصبه كمؤطر تربوي، وينسج معهما علاقة حميمية حيث ظل يتراسل معهما بكلام فاحش ويرسل لهم تسجيلات إباحية، إلى أن تمكن من إسقاطهما في شركه، حيث تمكن من استدراجهما بشكل متفرق إلى بيته لحظة غياب زوجته، ثم كان يمارس على كل واحدة منهما شذوذه.
ونظرا لإثارة المعني بالأمر الشكوك حوله، جرى طرده من الجمعية التي كان ينتمي إليها، ومع ذلك ظل يتواصل مع المستفيدات من أنشطة الجمعية ويدعوهن إلى بيته لتنظيم أنشطة ثقافية، وقد تمكن من استدراج 20 تلميذة للانخراط في الأنشطة التي كان يقيمها في بيته، من بينهما الضحيتان اللتان واجهته في المحكمة، حيث قدمتا قرصا مدمجا به محادثته معهما على الواتساب، والذي يتضمن معطيات ساعدت المحكمة في إثبات التهم على الماثل أمامها في الملف الجنائي عدد 308-2020.
واعتبرت المحكمة أن جناية الاتجار في البشر ضد المتهم قائمة في حق ضحيته القاصر أقل من 12 سنة، حيث كان يستدرجها ويستقبلها باستعمال الحيل والخداع من أجل استغلالها جنسيا، طبقا للفصل 448 في فقراته الأولى والثانية والثالثة والرابعة، حيث أنه ظل يهددها بصور عارية برفقته منذ أن كان عمرها 10 سنوات، وظل يضغط عليها كل مرة بهذه الوسيلة لإرغامها على المجيء كلما طلبها، حيث استمرت العلاقة عدة شهور إلى أن انكشف أمرها من طرف أحد أفراد أسرتها.
كما جرت متابعة المتهم بجناية التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة، حيث كان المتهم يستعمل التهديد بقصد استدراجها ونقلها من المدرسة إلى منزله، وكان يستغل استفراده بها من أجل إشباع نزواته الجنسية، حيث صرحت الضحية أنه كان يرغمها على ممارسة الجنس تحت الإكراه، وهو ما اعتبرته المحكمة تنطبق عليه فصول المتابعة والمشار إليها بهتك العرض بالعنف، وتبعا لذلك، حكمت عليه غرفة الجنايات في المرحلة الابتدائية ب 15 سجنا نافذا.
في سياق متصل، استقبلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، شكاية جديدة من طرف محامي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، عبدالمنعم الرفاعي، ضد فقيه بِكتّاب قرآني في إحدى قرى إقليم فحص أنجرة، تتهمه أربع فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 9 و17 سنة، بهتك عرضهن وفض بكارتهن بالقوة، حيث كان يستدرجهن بشكل منفرد وفي أوقات متفرقة إلى غرفة إقامته.
وحسب نص الشكاية، فإن الضحايا قررن البوح بما يتعرضن له بعدما خشين على أنفسهن من العار والوصم الاجتماعي من العائلة، حيث أن إحدى الفتيات الأكبر سنا ظلت تتعرض للاستغلال الجنسي مدة سبع سنوات، لكنها لم تستطع إخبار أي أحد لأن المتهم تربطه بأمها علاقة قرابة، وتحاشت البوح خشية الفضيحة والمشاكل العائلية، لكن بعدما علمت بوجود ضحايا أخريات تعرضن لاستغلال مماثل قررن جميعا كسر حاجز الخوف، وتقدمن جميعا بطلب مؤازرة عن طريق أفراد أسرتهن إلى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة..