محمية المرجة الزرقاء تواجه خطر تدميرها

تشكل محمية المرجة الزرقاء المتواجدة على بعد 120 كلم من شمال الرباط على شاطئ مولاي بوسلهام بساحل المحيط الأطلسي، فضاء إيكولوجيا مغربيا يحظى بالحماية الدولية وفقا لأحكام اتفاقية "حماية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية رمسار"، والتي انخرط فيها المغرب منذ 1980. وتعتبر هذه المحمية موردا للعيش بالنسبة لأكثر من 20 ألف نسمة، يعتمدون في معيشتهم على استغلال الموارد الطبيعية عن طريق الصيد والفلاحة والسياحة وتربية المواشي، وهي مورد مهم بالنسبة للمنطقة وثروة طبيعية منتجة لمواد مختلفة تدخل ضمن المتطلبات المعيشية للساكنة، وتحد من هجرتها للقبائل المجاورة.
إلا أن الجميع تفاجأ بأن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، متمثلة في مديرية الموانئ والملك العمومي البحري قد اطلقت عملية " إعادة تأهيل الأداء الطبيعي للبحيرة" من خلال "فتح مصب على مستوى البحيرة بواسطة جرف الرمال"، بيد أن الأمر يتعلق بثروة طبيعية ومحمية دولية، خاضعة لإتفاق دولي صادق عليه المغرب وانخرط فيه منذ مدة، والأهم من ذلك أن هذه البحيرة لا تدخل ضمن الملك العمومي البحري نهائيا، بل إن تلك المحمية تدخل ضمن اختصاص المندوبية السامية للمياه والغابات.
كما أن الإتفاقية المذكورة الموقعة في 2 فبراير 1971 تنص على أن المناطق الرطبة التي سوف تدخل القائمة، ستأخذ وضعا جديدا على المستوى الوطني وستبقى تحت عيون الجمعية الدولية، وهذه الأهمية لا تقتصر على الدولة فقط بل ستأخذ بعدا دوليا، مما يعني أن أي تغيير في وضعية هذه المحمية أو أية مشاريع تنموية أو مخططات للمحافظة عليها يستوجب أن يكون مطابقا للإتفاق الدولي الذي يعتبر مقدما على القوانين الداخلية وفق دستور 2011، كما أن الأمر يتعلق بالجرف، وهو ما قد يهدد البيئة والسلامة والتوازن الإيكولوجي في البحيرة ومحيطها، علما أن قانون الساحل 81.12 يمنع صراحة في مادته 24 الجرف في المناطق الرطبة.