دعوات إلى حماية كائنات نادرة في "سيدي بوغابة"

تحت شعار "المناطق الرطبة آخر النظم الإيكولوجية الحاضنة للكائنات النادرة والمهددة بالانقراض"، وبمشاركة فاعلين مؤسساتيين وجامعيين وطلبة باحثين ومهتمين بالمجال البيئي، نظمت "الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية" والجمعية المغربية اليد في العجين"، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر بالقنيطرة، زيارة ميدانية تأطيرية إلى المنطقة الرطبة الدولية "محمية سيدي بوغابة" بإقليم القنيطرة.
حمزة ودغيري، رئيس "الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية"، قال لهسبريس إن "الزيارة الميدانية إلى هذا النظام البيئي الهش تأتي في إطار مبدأ المشاركة والتطوع لتعزيز حماية موارد الأوساط الطبيعية وتنوعها البيولوجي والمحافظة عليها ووقايتها، وانسجاما مع التزامات جمعيات المجتمع المدني التي حددها القانون الإطار 12-99 للبيئة والتنمية المستدامة".
وأضاف ودغيري أن الزيارة "شكلت فرصة للمشاركين لاستحضار الأهداف المحددة ضمن اتفاقية رمسار (RAMSAR)، وتسليط الضوء على النظام الإيكولوجي الاستثنائي الذي توفره هذه المنطقة الرطبة وخصائصها، التي تكتسي أهمية بالغة في الحفاظ على التوازنات البيئية وحماية التنوع البيولوجي".
وأورد المتحدث أن المحمية صنفت منذ عام 1951 موقعا طبيعيا محميا، وسجلت عام 1980 ضمن قائمة المناطق الرطبة في العالم ذات الأهمية الكبرى طبقا لمعاهدة "رمسار" الدولية التي وقعت سنة 1971، مبرزا أنها "تشكل خزانا لعدد كبير من الأصناف الحيوانية النادرة والمهددة بالانقراض، منها طيور قاطنة ومهاجرة، ومجالا غابويا غنيا بالأصناف النباتية الأصلية، إلى جانب تنوع فريد من الحشرات واللا فقريات وأسماك المياه العذبة الموجودة بالبحيرة".
وسرد ودغيري بعض الإكراهات والتهديدات التي تحيق بالمحمية، المتمثلة أساسا في "الآثار السلبية للزحف العمراني الذي يحيط بها من جميع الاتجاهات والقريب من حدودها، والممارسات غير المسؤولة لزوار المحمية الذين يشكلون تهديدا حقيقيا لبقاء بعض الكائنات، خصوصا منها النباتية والمائية، بسبب إضرام النار ورمي النفايات وقطع النباتات والتلوث الضوضائي"، على حد تعبيره.
وأشار الفاعل الجمعوي أيضا إلى "تقلبات المناخ وقلة التساقطات في السنوات الأخيرة"، معتبرا هذا المعطى "تهديدا مباشرا للأسماك والحيوانات المائية والطحالب بسبب انخفاض مستوى مياه البحيرة".
وأورد أنه "تم تقديم مجموعة من المبادرات الممكنة في إطار مبدأ المقاربة التشاركية والتعاون للاستفادة من هذه المنطقة بشكل مستدام، ووقايتها وحمايتها من كل أشكال الملوثات والسلوكيات التي تنعكس سلبا على مواردها الطبيعية وتنوعها الإيكولوجي".
وختم ودغيري تصريحه لهسبريس بتأكيد عزم الجمعية التي يرأسها على "تطوير آليات وإمكانات التعاون بين مجموعة من الأطراف لتعزيز المجهودات المبذولة على مستوى المنتزهات للمساهمة في الرفع من جودة الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والجمالية التي توفرها هذه المناطق الإيكولوجية للساكنة ولزوارها".