مجلس الرباط بدون ميزانية والبيجيدي يشتكي

رغم مرور تسعة أشهر من سنة 2020، لازال مجلس بلدية الرباط، ومقاطعاتها الخمس بدون ميزانية، بحيث يكتفي بأداء نفقاته الإجبارية فقط ب"قرارات عاملية"، تتعلق بصرف أجور الموظفين ونفقات النظافة وأداء فواتير الإنارة العمومية. وكانت ولاية الرباط قد رفضت الميزانية التي أعدها المجلس لسنة 2020، وكان يفترض أن تتولى وزارة الداخلية إعداد الميزانية للمجلس، لكن ذلك لم يتم. وحسب محمد صديقي، عمدة الرباط من حزب العدالة والتنمية، فإن العاصمة "تسير بدون ميزانية"، وقال ل"أخبار اليوم"، إنه "إلى حدود اليوم لا نتوفر على ميزانية ونكتفي بالحصول على النفقات الأساسية بقرارات عاملية"، مضيفا "وصلنا إلى دورة أكتوبر التي سنعمل فيها على إعداد ميزانية 2021، دون أن نحصل على ميزانية 2020′′، وأشار إلى أن عدم التوفر على الميزانية أثر على الأشغال والمشاريع التي تقوم بها الجماعة والمقاطعات، وأن الأشغال التي تقوم بها الجماعة حاليا، هي تلك التي جرى إطلاقها بناء على ميزانية سابقة.
في السياق عينه، عبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، عن استغرابها "لتأخر تمكين مجلس جماعة الرباط لغاية اللحظة) من ميزانية الجماعة ومجالس المقاطعات بها لسنة 2020" وجاء في بيان صدر في 17 شتنبر، أن هذا الوضع يجري في الوقت الذي تستعد فيه في جميع الجماعات الترابية بالمغرب لمدارسة مشاريع ميزانياتها برسم سنة 2021، في شهر أكتوبر المقبل. وذكرت بأن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات "تلزم سلطات المراقبة بتمكين المجلس الجماعي من الميزانية إذا لم يتم اعتمادها به طبقا للمسطرة والآجال العادية المنصوص عليها، وذلك على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة" (المادة 195 منه)، مما سيمكن مصالح الجماعة والمقاطعات من "الوفاء بالتزاماتها وبرامجها المقررة تجاه الساكنة والمرتفقين والموظفين". وعبرت عن أملها في أن "تعزز السلطات مواكبتها ودعمها لهذه المجالس الترابية للقيام بوظائفها في خدمة مدينة الرباط وساكنتها في انسجام مع مقتضيات المادة 3 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على "مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة... سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها".
ويضيف العمدة محمد صديقي ل"أخبار اليوم" أن جماعة الرباط تحتاج إلى وثيقة الميزانية، ولكن لحد الآن لا تتوفر عليها، محملا المسؤولية لوزارة الداخلية التي عليها قانونيا إعدادها، وتابع: "ألتقي وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت مرتين في البرلمان وطلبت منه حل مشكل الميزانية، كما تواصلت مع المدير العام للجماعات الترابية دون نتيجة".