وجه الأمين العام لحزب الاستقلال انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة سعد الدين العثماني، ووصفها بأنها "حكومة مستسلمة لمشيئة الجائحة وتداعياتها"، مطالبا بحكومة إنقاذ سياسية بمشروعية انتخابية، ومكونات محدودة، وروح إصلاحية وطنية. وقال بركة، فيأشغال الدورة السابعة العادية للجنة المركزية للحزب، عبر تقنية التواصل عن بعد، مساء أمس السبت، إن السياسات العمومية، التي تنهجها الحكومة قد بلغت مداها، وتعمق المنحنى التراجعي للبلاد في ظل الجائحة، وتؤدي إلى الطريق المسدود، معتبرا أن قيادة حزب الاستقلال خاب أملها في إحداث القطائع الضرورية مع تلك السياسات، وإجراء الانتقالات اللازمة، والتحولات المنتظرة، من أجل تحقيق إنعاش مسؤول للاقتصاد الوطني، واستعادة نسق التنمية المستدامة، وخدمة المواطنات، والمواطنين، من خلال خلق فرص الشغل، وحماية قدرتهم الشرائية، وضمان العيش الكريم لهم. واتهم بركة حكومة العثماني بأنها "حكومة مستسلمة لمشيئة الجائحة، وتداعياتها، مستقيلة من مسؤولياتها تجاه الوطن، والمواطنين، وذلك لأنها تخلت عن كل مقومات الهوية كحكومة، حيث لا وجود للأغلبية، ولا وجود لانسجام وتضامن حكومي، ولا وجود لرؤية واحدة في مواجهة الأزمة، ولا وجود لبعد سياسي في القرارات التي تتخذها". ويرى بركة أن أداء حكومة العثماني يتسم بالمعالجة العشوائية، والمتأخرة للمشاكل، التي تتطلب التدخل الفوري، ويفتقد للمنظور الشمولي في تدبير الأزمة، وتحكمه توجهات قطاعية محضة، قد تطبقها الإدارة دون حاجة إلى وجود الحكومة، كما يغيب عنه التخطيط، والاستباقية، وتعوزه الرؤية الاستشرافية للتعاطي المسؤول مع تداعيات جائحة كورونا. وللحد من التداعيات المذكورة، ومواجهة الأزمة الخانقة التي تعاني منها بلادنا، بسبب انسداد الأفق الإصلاحي للحكومة، وسياساتها الارتجالية، وبهدف استثمار الفرص المتاحة، يرى نزار بركة ضرورة إجراء قطيعة مع السياسات العقيمة، المتبعة اليوم، وإطلاق جيل جديد من السياسات العمومية، تستهدف بالأساس تقليص الفوارق الاجتماعية، والمجالية وتوسيع الطبقة الوسطى، إضافة إلى ضمان جودة المرفق العام، وحق الجميع في الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وتوفير الحماية الاجتماعية الضرورية لكل المواطنين، طبقا للتوجيهات الملكية، وكسب رهانات الانتقالات الرقمية، والطاقية، والبيئية. ويقترح حزب الاستقلال حكومة سياسية ذات مشروعية انتخابية بمكونات محدودة، وروح إصلاحية وطنية، يؤطرها التجانس، والانسجام، والنجاعة، والرؤية المستقبلية، والإرادة القوية للتغيير، والقطع مع ممارسات الماضي، مستغربا أنه على "الرغم من كل الأشواط، التي قطعتها بلادنا في مسار البناء الديمقراطي، وفي تثبيت دورية، وانتظامية الاستحقاقات الانتخابية منذ التسعينيات، هناك اليوم من لازال يتساءل مرة أخرى عن جدوى الانتخابات، ولما الحاجة إليها؟، ويقترح المضي في مسارات أخرى من خارج التأويل الديمقراطي للدستور"، ولهؤلاء، قال نزار بركة إن الانتخابات هي الآلية الأساسية للديمقراطية، والديمقراطية هي من الثوابت الدستورية للمملكة، وهذه الظرفية الصعبة، التي تتطلب التعبئة وتوحيد الجهود، لا يمكن مواجهتها إلا في إطار الثوابت، والاختيارات الأساسية للمملكة، والديمقراطية واحدة منها. واعتبر بركة أن هناك قناعة اليوم لدى المواطنين بأن الحكومة الحالية قد وصلت إلى حدودها، وأنهم لا يثقون في قدرتها على مواجهة الأزمة، لذلك المواطن اليوم يطلب التغيير، وهذا التغيير لا يمكن أن يكون إلا في إطار الأفق، والسقف الديمقراطي، ومنظومة الحقوق والحريات، التي يضمنها الدستور، وبمشاركة كبيرة للمواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع.
