نقطة نظام.. عهود موتورة

لرجال الدولة رصيد من نقاط الثقة، يجمعونه في مسار وظائفهم أو حياتهم السياسية، وعادة ما يتآكل هذا الرصيد بقليل أو كثير، كلما كان الطلب على خدماتهم قائما.
لنأخذ مثالا عن ذلك الحبيب المالكي. شخصية من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فاز بمقعده في دائرته المحلية، وبفضله نجح حزبه في تكوين فريق نيابي. لم تكن خسارة الحزب في الانتخابات تعنيه في شيء، فقد بذل المجهود الرئيس خارجه كي تصبح للهزيمة مردودية أفضل من الانتصار.
شكليا، لم يطلب أحد خدمة من المالكي كي يصبح رئيس مجلس النواب. لكن جرى تعيينه هناك، ومنذ ذلك الحين وهو يتصرف هناك وكأن تلك المؤسسة قد وضعت رهن تصرفه الشخصي.
ظهر ذلك في قضية التعيينات في المجالس والهيئات الدستورية، أو تلك التي ينظمها القانون. حتى الآن، لم يهتم المالكي سوى بتعيين أفراد من حزبه. ستصبح الأمور لا تطاق بالنسبة إلى شركائه في مجلس النواب -الذين على ما يبدو كان قد نسيهم- عندما عين ثلاثة أشخاص من حزبه دفعة واحدة في هيئة ضبط الكهرباء. كان المالكي قبلها عين فردا آخر من حزبه في لجنة الحق في المعلومة، دون أي استشارة مع مكتب مجلسه، واضطر إلى الاعتذار، وتعهد بألا يتكرر ذلك. لكن، ما قيمة عهد شخص مثل المالكي؟ في التعيينات الموالية، وكأن الرجل كان يبحث عن الأشخاص العاطلين عن العمل لتعيينهم في أكثر المناصب حساسية، وأيضا أكثرها مردودية من حيث المال.
لنكن منتبهين؛ مازالت ثلاثة مجالس على قائمة التعيينات للعام المتبقي من هذه الولاية. ومن المؤكد أن الكثيرين في حزب الاتحاد الاشتراكي، كما في غيره، يخططون لأن تكون تلك الهيئات ملاذهم الأخير. يضمن هؤلاء تقاعدهم السياسي، حتى ولو كانوا في سن مبكرة. وتصبح أجور تلك الهيئات بمثابة تعويضات غير مستحقة عن البطالة للسياسيين الفاشلين.