مطالب بالتحقيق في إبرام الصفقات وتدبير الأدوية بمستشفى الأنكولوجيا في مراكش

في ظل ما اعتبره "غيابا لمنظومة رقابية تُعنى بجودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان وتدبير وضبط الأدوية"، دعا المكتب النقابي الموحد بالمستشفى الجامعي في مراكش، التابع للاتحاد المغربي للشغل، وزارة الصحة ومختلف الهيئات الرقابية، إلى فتح تحقيق في مختلف الصفقات التي أبرمها مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس"، وفي تدبير أدوية السرطان والمستلزمات الطبية بين الصيدلية المركزية والمستشفى الأخير، وكيفية تدبير كميات الدم ومشتقاته وآليات ضبطهما بين المستشفى عينه والمركز الجهوي لتحاقن الدم، خاصة وأن النقابة تقول إن "الأجهزة الرقابية معطلة وغير مفعلة".
واعتبر المكتب النقابي، في بيان أصدره الاثنين، بأن العرض الصحي بالمستشفى أصبح لا يستجيب لتطلعات المرضى، خاصة من الفئات الفقيرة وحاملي بطاقة "راميد"، في ظل "غياب آليات لضبط جودة الخدمات الصحية وتدبير الأدوية، وتنظيم العمل والتخطيط وتتبع البرامج وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة السرطان".
واستنكرت النقابة عدم توفر العديد من الأدوية التي تدخل في علاج السرطان، وهو ما قد يتسبب في توقف البروتوكول العلاجي للمرضى، الذين تقول إنهم أصبحوا بين سندان الداء الخبيث ومطارق "الفوضى التي يعرفها تدبير المستشفى، وعدم توفر الأدوية، والعدد المحدود للأسرّة، وتأخر مواعيد العلاج...".
وعزا البيان ما وصفه ب"الفوضى العارمة" بمستشفى الأنكولوجيا إلى التعطيل المتعمد والممنهج لعمل جهازه الإداري، مطالبا مدير المركز الاستشفائي بمراكش بالقطع مع ما سمّاها "الأساليب الغابرة والتعيينات الفوقية أو المؤقتة، وفتح باب الترشيحات في جميع المناصب بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم، بما فيها مكاتب مصلحة العلاجات التمريضية، لتكون الكفاءة المهنية والمعايير الأخلاقية هي الفيصل بين المتبارين وليس الترضيات والتزكيات"، يقول البيان الذي ندد بإقصاء مجموعة من المتبارين حول منصب حارس عام بالمستشفى ذاته، الذين لم تصدر أسماؤهم بلائحة المترشحين، وهو ما أضاف بأنه يطرح العديد من التساؤلات، معلنا رفض المكتب النقابي لأي تعيين مؤقت خارج المساطر الإدارية في هذا المنصب.
وأكدت النقابة بأنها بصدد إعداد تقرير مفصل عن "العرض الصحي والاختلالات بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم"، سيتم توجيهه إلى الجهات المختصة وإلى مؤسسة "للا سلمى للوقاية والعلاج من السرطان"، وتعميمه على الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني.
وتابع البيان بأن النقابة إذا كانت تحفظت عن الإشارة إلى "اختلالات أخرى وسلوكيات غير مهنية"، حرصا منها على ألا تهتز صورة هذه المؤسسة الحيوية في عيون المغاربة ومرضى السرطان، فإنها تحمّل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور لمدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، داعية كل الأطر الصحية المتضررة من هذا الوضع، إلى الالتفاف حول المكتب النقابي تحسبا لأية معركة نضالية مقبلة.
ولم يصدر عن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس"، حتى حدود صباح أمس، أي بلاغ يرد على البيان النقابي المذكور.
هذا وكان فرع "المنارة" للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجّه، مؤخرا، رسائل إلى كل من وزير الصحة، ووالي جهة مراكش آسفي، والمديرة الجهوية للصحة، ومدير المركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس"، يطالبهم فيها بالتدخل العاجل لتوفير الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض السرطانية والدم بجناح الأنكولوجيا، التابع للمستشفى الجامعي بمراكش، ضمانا للحق في الصحة المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الجمعية الحقوقية بأن الصيدلة المركزية، التابعة للمستشفى المذكور، لم تعد تتوفر على حوالي 24 دواءً للسرطان، وهو ما تسبب في توقف العلاج بالنسبة للمرضى، خاصة من حاملي بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد" والفئات الهشة وعديمي الدخل، الذين ليس باستطاعتهم متابعة العلاج بالمصحات الخاصة، مشيرة إلى أن هذه الأدوية غير متوفرة بالصيدليات الخاصة، إذ إن وزارة الصحة توفرها بأجنحة الأنكولوجيا في المستشفيات العمومية، كما توزعها على بعض المصحات الخاصة، التي تتوفر على أقسام لعلاج الأمراض السرطانية.
ولفتت الجمعية إلى أنه سبق لها أن راسلت الجهات نفسها، بتاريخ 2 نونبر من 2019، حول افتقاد صيدلية المستشفى الجامعي بمراكش، وقتها، لما يقارب 30 نوعا من الأدوية الخاصة بعلاج بعض الأمراض السرطانية، وهي المراسلات التي قالت الجمعية إنه جرى التفاعل معها، بتوفير العديد من الأدوية لمرضى السرطان في مراكش.