5 سنوات سجنا لمتهمين بسرقة أدوية المستشفى الجامعي بفاس.. والبراءة ل8 متهمين

في تطور جديد لقضية الأدوية ومواد صيدلية تستعمل في التخدير والإنعاش، سُرقت من المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، والمتهمون أعضاء شبكة تضم أطباء وممرضين وممثلين عن شركات لبيع الأدوية، جرى تفكيكها بداية شهر مارس الماضي من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، وبتنسيق مع نظيرتها بمكناس وعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ال"ديستي"؛ أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف في فاس خلال جلستها لنهاية الأسبوع الأخير، أحكامها في حق المتهمين المتابعين في هذه القضية وعددهم 13 متهما، حيث وزعت على 5 متهمين 5 سنوات سجنا نافذة و4 أشهر موقوفة التنفيذ، فيما برأت بقية المتهمين ال8.
واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" بخصوص منطوق الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الموال العامة في فاس، التي اعتبرها المتتبعون أحكاما جد مخففة، بالنظر إلى التهم الجنائية والجنحية الثقيلة المنسوبة إلى المتهمين، والذين تسببوا في خسائر مالية وصفتها مصادر الجريدة بالكبيرة، حصرتها حتى الآن محاضر الشرطة بتنسيق مع "الديستي"، في حجز 2007 وحدة من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة لم يكشف المحققون عن قيمتها المالية، إضافة إلى كمية مهمة من المعدات الطبية وشبه الطبية، التي تتجاوز قيمتها المالية 90 ألف درهم، حيث أدانت المحكمة، بحسب منطوق أحكامها، العقل المدبر لشبكة ترويج أدوية التخدير والإنعاش المسروقة من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وهو ممرض يشتغل بنفس المستشفى، ب3 سنوات نافذة وغرامة قدرت بمليوني سنتيم، فيما حكمت المحكمة على مندوب تجاري لشركة متخصصة في بيع الأدوية في مدينة مكناس، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة حددتها في مليون سنتيم، إذ كان هذا المتهم المدان، بحسب مصادر الشرطة وقاضي التحقيق، الحلقة التي فضحت الشبكة ومكنت المحققين من فك لغزها، بعدما جرى ضبط كمية من الأدوية المسروقة بمصلحة الإرساليات التابعة للمحطة الطرقية بمكناس، تسلمها المندوب التجاري لشركة بيع الأدوية، والمرسل هو العقل المدبر لهذه الشبكة، الذي يشتغل ممرضا بمصلحة الإنعاش والتخدير والمدان بثلاث سنوات نافذة.
وبخصوص باقي المتهمين، أدانت المحكمة صاحب شركة لبيع المواد شبه الطبية مشهورة بمدينة مكناس، بسنة نافذة وغرامة قدرت بمليون سنتيم، بعدما توبع ب"جناية إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة"، فيما حكمت على متهمين آخرين، أحدهما طبيب اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل بمكناس، بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 2000 درهم، بتهمة "إخفاء أدوية متحصل عليها من جناية"، وبنفس العقوبة على مندوب تجاري واجه التهمة نفسها وأضيفت له جنحة "بيع أدوية بدون رخصة".
وفي مقابل إدانة المتهمين الخمسة، والذين وزعت عليهم 5 سنوات نافذة و4 أشهر موقوفة التنفيذ، برأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم جرائم الأموال العامة 8 متهمين؛ من بينهم أطباء وممرضون وأصحاب شركات خاصة لبيع الأدوية والمواد شبه الطبية بمدن فاس ومكناس وبني ملال، الذين توبعوا من قبل قاضي التحقيق في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت ما بين 2 و10 ملايين سنتيم.
يُذكر أن قضية اختفاء الأدوية والمواد الصيدلية من خزانة مصلحتي التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي بفاس، لم ترصدها لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة، قبل خروج فضيحتها إلى العلن، عقب الإطاحة بالشبكة عن طريق الصدفة من قبل الشرطة و"الديستي" بداية شهر مارس الماضي، عقب ضبط كمية من الأدوية بمصلحة الإرساليات في المحطة الطرقية لمدينة مكناس، أظهرت الأبحاث تورط الممرض الرئيس بمصلحة التخدير بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس، الذي نسج علاقات مع مصحات خاصة وشركات تبيع المواد الصيدلية وأخرى متخصصة في بيع المواد شبه الطبية، حيث كان الممرض المدان بثلاث سنوات نافذة، بحسب ما دونته محاضر المحققين، يمد هذه المصحات الخاصة والشركات الموزعة بكميات من الأدوية، التي يسرقها من خزانة مصلحتي التخدير والإنعاش، حيث كان يستهدف أدوية باهظة الثمن، التي تستعمل في العمليات الجراحية والتخدير الطبي، مستغلا موقعه ونفوذه بالمستشفى، لكونه الممرض الرئيس الذي يعول عليه كثيرا، في كل صغيرة وكبيرة، رئيس قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي في فاس، ما مكنه من الولوج بشكل سهل إلى خزانة الأدوية بالمصلحة وتدبير طلبياتها، ووضع اليد على كمية من الأدوية، التي يتم تهريبها خارج المستشفى، وبيعها عن طريق المندوب التجاري في مكناس المدان بسنة واحدة سجنا نافذا للشركات ومصحات طب العيون والعظام بمدينتي مكناس وبني ملال، وهو ما تسبب في اختلالات بمخزون مستودع الأدوية والمواد الصيدلية بالمركز الاستشفائي الجامعي في فاس، الذي تخصص له وزارة الصحة ميزانية ضخمة تتراوح ما بين 20 و30 مليار سنتيم سنويا، تهم مختلف الأدوية والمعدات الطبية وشبه الطبية الخاصة بالمختبرات، وأقسام الجراحة، والطب الباطني، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والعظام والمفاصل والتوليد والأمراض النسائية، وباقي التخصصات الطبية المتوفرة بهذا المستشفى، تورد مصادر "أخبار اليوم.