دافعت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن إقرارها لمساهمة تضامنية، في مشروع قانون مالية 2021، وذلك من خلال رد وزير المالية محمد بنشعبون في لجنة المالية بمجلس النواب. وقال بنشعبون، في توضيحات قدمها، أن الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد أثرت على مواردها، المالية، كما أن الحكومة بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، وأضاف بنشعبون، أن هناك حوالي 22 مليون مغربي سيستفيدون من ورش تعميم التغطية الصحية، ما يزيد عن عشرة ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة، وكانوا مسجلين في إطار "راميد"، واليوم سيتمكنون من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية كنظرائهم من المغاربة الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص أو يمارسون مهنا أو أعمالا حرة. وتساءل بنشعبون، "ألا تستحق هذه الفئة من المغاربة أن نتضامن معها حتى تتمكن من الولوج للعلاج والتطبيب في ظروف تحفظ لها كرامتها؟ ألا ينبغي أن نوطد قيم التضامن التي انخرط فيها المغاربة بكل تلقائية في هذه الظرفية الاستثنائية، والتي تشكل تجسيدا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور، خاصة وأن الدول الرائدة عالميا في مجال الجماية الاجتماعية أقرت هذا النوع من المساهمات الاجتماعية للتضامن لتمويل أنظمتها للحماية الاجتماعية بصفة دائمة وليس بصفة استثنائية". وأكد وزير المالية في هذا السياق، على أن 99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة، على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم، أو بحصيلة سلبية، كما أن 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة، لأن أجورهم تقل عن عشرة آلاف درهم، متسائلا "عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وعم أي ضب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟". يشار إلى أن المساهمة المفروضة على الشركات، فإنها تتوزع كالتالي: بخصوص الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تفوق 5 مليون درهم، فإنها ستؤدي 5 في المائة من أرباحها. ويتعلق الأمر بالشركات العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير وتخزين وتوزيع المحروقات، وشركات تعبئة الغاز، وتكرير النفط، ثم شركات الاتصالات وشركات الإسمنت. أما باقي الشركات، فإنه سيتم إخضاعها لمساهمة نسبتها 2,5 في المائة. أما بخصوص الأشخاص الذاتيين المعنيين، فإنهم سيساهمون ب1,5في المائة إذا كان دخلهم يساوي أو يفوق 120 ألف درهم سنويا أي سيتم أداء 150 درهما شهريا، على أساس معدل دخل شهري صاف يصل إلى 10 آلاف درهم، أي ما مجموعه 1800 درهم في السنة، وترتفع المساهمة كلما تجاوز الدخل 10 آلاف درهم شهريا.
