اعتبر سعيد الصديقي الخبير في العلاقات الدولية، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2548، الصادر أول أمس الجمعة، جاء "صادما" بالنسبة لجبهة البوليساريو الانفصالية، مؤكدا في الآن ذاته، أنه لم يأت ب"جديد مهم بالنسبة للمغرب". وقال الصديقي في تصريح ل"اليوم 24′′، إن القرار المذكور "لا يتوافق وتحركات جبهة البوليساريو الأخيرة في الميدان، وجاء صادما لضغوطاتها". وأضاف موضحا، أنه "لم يأت بشيء مهم جدا فيما يتعلق بقضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وإنما أعاد التأكيد على توصيات وردت في قرارات سابقة لمجلس الأمن". وزاد أستاذ العلاقات الدولية، مبينا أن هذا القرار، يؤكد أن مجلس الأمن "يفتقد لرؤية واضحة لحل هذه القضية ويشعر هو نفسه أنه في ورطة، لأن القضية استمرت لعقود". وشدد الصديقي في التصريح ذاته، على "أن غياب مبعوث جديد للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء حتى الآن، عناصر ضمن أخرى، تؤكد أن منظمة الأممالمتحدة عاجزة على إيجاد حل متوافق عليه لهذه القضية". وأشار الصديقي إلى أن الأممالمتحدة تحاول أن تحافظ على "الوضع القائم دون أن يحدث هناك تصعيد من هذا الجانب أو ذاك، قد يؤدي إلى اضطرابات في المنطقة". وأفاد المتحدث ذاته، بأن حل قضية الصحراء، يبقى كما لو أنه، "مؤجل إلى حين، لأن الوضع الإقليمي في المنطقة المغاربية لا يسمح بنجاح أي مبادرة سياسية لحل القضية، ولا سيما مع تعنت الجزائر الرافضة لأن تعترف بكونها طرفا أساسيا في النزاع كما يطالب المغرب". ومساء أمس السبت، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن القرار رقم 2548، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بشأن الصحراء المغربية، يحتوي على ثلاثة رسائل. وأوضح بوريطة في تصريح صحافي، أن الرسائل الثلاث تتمثل لي "الوضوح والحزم والثبات". وأضاف الوزير، "الوضوح أولا، في تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، بالإشارة تحديدا إلى دور الجزائر، التي تم ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017. ويرى المسؤول الحكومي، أن "الوضوح بعد ذلك في تحديد هدف العملية السياسية، والوضوح أخيرا في مسار العملية السياسية، من خلال الموائد المستديرة التي يجب أن تعرف مشاركة كافة الأطراف المعنية وعلى الخصوص الجزائر". وأضاف، "الحزم، أولا وقبل كل شيء، بخصوص عملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذا الحزم في احترام وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الاستفزازية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار". وكان القرار رقم 2548، الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول أمس الجمعة، جدد مرة أخرى، تكريس موقع الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل الرامي للتوصل إلى "حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم" لقضية الصحراء "قائم على التوافق". وعبر القرار أيضا عن "الدعم الكامل" لمجلس الأمن لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي المقبل للحفاظ على الزخم الجديد للمسلسل السياسي الرامي للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.
