جبهة "البوليساريو" تلوح ب"الحرب" عقب تقرير لمجلس الأمن أشاد به المغرب

تلقت جبهة البوليساريو الانفصالية خيبة جديدة في قضية الصحراء، بعدما جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2548 الصادر أمس الجمعة، مخالفا لطموحاتها وللاستفزازات الميدانية المتكررة التي حاولت من خلالها الضغط على المغرب والمنتظم الدولي.
وتجلت خيبة أمل جبهة البوليساريو بشكل واضح، في البيان الذي عممته عقب صدور قرار مجلس الأمن، الذي أكد على موقع الجزائر كطرف رئيسي في مساعي الأمم المتحدة وراء إيجاد حل سياسي واقعي ودائم لقضية الصحراء، "قائم على التوافق بين الأطراف المعنية بالملف".
وعادت الجبهة المدعومة من طرف الجزائر، إلى التهديد باللجوء إلى الحرب ضد المغرب، وقالت إنه لم يعد هناك من خيار، سوى "تصعيد الكفاح التحرري الوطني واستخدام جميع الوسائل..".
وادعت جبهة البوليساريو، أن القرار الأممي، "لا يتضمن أي إجراءات ملموسة لتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ الولاية التي أنشئت من أجلها في عام 1991".
وبلغة تؤكد الإحباط والإقرار بالهزيمة، قالت الجبهة الانفصالية إن القرار الجديد، "يفتقر إلى تدابير عملية لدفع عملية السلام المتوقفة إلى الأمام وتمكين بعثة المينورسو من تنفيذ ولايتها بنحو كامل، فقد اختار مجلس الأمن مرة أخرى موقف التقاعس بالرغم من زيادة حدة التوتر".
وفي وقت سابق اليوم السبت، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن القرار رقم 2548، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بشأن الصحراء المغربية، يحتوي على ثلاثة رسائل.
وأوضح بوريطة في تصريح صحافي، أن الرسائل الثلاث تتمثل لي "الوضوح والحزم والثبات".
وأضاف الوزير، "الوضوح أولا، في تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، بالإشارة تحديدا إلى دور الجزائر، التي تم ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017.
ويرى المسؤول الحكومي، أن "الوضوح بعد ذلك في تحديد هدف العملية السياسية، والوضوح أخيرا في مسار العملية السياسية، من خلال الموائد المستديرة التي يجب أن تعرف مشاركة كافة الأطراف المعنية وعلى الخصوص الجزائر".
وأضاف، "الحزم، أولا وقبل كل شيء، بخصوص عملية إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وكذا الحزم في احترام وقف إطلاق النار ووقف الأعمال الاستفزازية والتي تستهدف زعزعة الاستقرار".
وكان القرار رقم 2548، الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، جدد مرة أخرى، تكريس موقع الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل الرامي للتوصل إلى "حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم" لقضية الصحراء "قائم على التوافق".
ويعبر القرار أيضا عن "الدعم الكامل" لمجلس الأمن لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي المقبل للحفاظ على الزخم الجديد للمسلسل السياسي الرامي للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.
وفي هذا الصدد، تذكر الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر، قد اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو على عقد اجتماع جديد "بنفس الصيغة" التي عرفتها المائدتان المستديرتان المنعقدتان بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019.
ودعا القرار إلى إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، وهو العام الذي قدم المغرب فيه مبادرته للحكم الذاتي.
القرار، الذي جدد التأكيد، مرة أخرى، على سمو مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2021.