الرباط "منشغلة" بوضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المتواجدين بسوريا والعراق وتركيا

يبدو أن وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المتواجدين بسوريا والعراق وتركيا، أضحت تحتل أولوية قصوى في الاستراتيحية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله التي تعتمدها السلطات المغربية في محاربة هذه الآفة.
وقالت وزارة الداخلية في تقرير اطلع عليه "اليوم 24′′، أعدته في إطار رصد منجزاتها برسم السنة المالية 2020 لوزارة الداخلية وتقديم ميزانيتها برسم سنة 2021، بمجلس النواب، إن وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المتواجدين بسوريا والعراق وتركيا، تظل من "انشغالات الوزارة التي تتطلب مقاربة شاملة لمعالجتها بتنسيق مع المصالح الأمنية والقطاعات المعنية والفعاليات الأخرى".
وأضاف التقرير أن العدد المقلق للمقاتلين الأجانب ضمن التنظيمات الإرهابية في مجموعة من بؤر التوتر، يشكل "أحد أهم التحديات المطروحة، علما أن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية، وضرب الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية، وكذا تشجيع إنشاء خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية".
وسجل التقرير ذاته بأن الجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية والإدارة الترابية مكنت من تفكيك "5 خلايا إرهابية خلال 2020، واعتقال أكثر من 24 عضوا، كانوا بصدد التحضير لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، حيث تم حجز مجموعة من الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والمواد التي يشتبه في استخدامها في صنع المتفجرات، لدى عناصر هذه الخلايا".
وأوضح التقرير بأن مصالح وزارة الداخلية واصلت العمل خلال هذه السنة بأعلى درجات اليقظة والتأهب الواردة بالمخطط الوطني لمحاربة الإرهاب، سواء على مستوى الإدارة الترابية أو المصالح الأمنية.
وأشار التقرير إلى أن المملكة راكمت تجربة مهمة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، بفضل نهج سياسة أمنية استباقية واحترازية في محاربة الخطر الإرهابي وإفشال مخططاته، في إطار استراتيجية وطنية مندمجة تسعى إلى تحصين الفئات المرشحة للانخراط في أنشطة ذات طبيعة متطرفة من خلال إرساء مجموعة من الإصلاحات الدينية والتنموية، من دون التفريط في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.