مرحلة ما بعد كورونا.. وزارة "العلمي": توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة 857 مليون درهم

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الأربعاء، توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية، تبلغ 857 مليون درهم، تهم مجال الصناعات الغذائية، وقطاع النسيج، والصناعة البلاستيكية، والتغليف.
وقال حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في كلمة بالمناسبة، إن "الفرص، التي يتيحها بنك المشاريع تتحول، اليوم، إلى مشاريع مُحدِثة لمناصب الشغل، ومولدة للقيمة المضافة".
وأكد العلمي أن من شأن هذه المشاريع ذات الجودة العالية، تعزيز "النسيج الصناعي المغربي، عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير".
وجرى توقيع 8 اتفاقيات في قطاع الصناعات الغذائية لإنجاز مشاريع استثمارية بقيمة 620 مليون درهم، وأوضحت الوزارة أنها ستسمح بإحداث 1630 منصب شغل جديد، وتحقيق رقم معاملات إضافي، يُرتقب أن تزيد قيمته عن 914 مليون في أفق عام 2023.
وتتعلق المشاريع المذكورة بإنجاز وحدات صناعية إنتاجية خاصة بالصناعات الغذائية، تهم بالخصوص قطاع الصيد البحري، وصناعة الحليب والحلويات، والبسكويت، والشوكولاطة، وتحويل الحوامض، والفواكه، والخضر.
كما وُقعت 4 مذكرات تفاهم، واتفاقيتان في قطاع النسيج والجلد بقيمة استثمارية تبلغ نحو 220 مليون درهم، وستسمح المشاريع، التي تستهدف إنجاز وحدات تصنيع منتجات مختلفة، مثل نسيج الألبسة، ومنتجات التنظيف غير المنسوجة، وخيوط النسيج، بإحداث 1350 منصب شغل جديد، وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 354,944 مليون درهم.
وشملت الاتفاقيات الثلاث الأخرى قطاعات الصناعة البلاستيكية، والتعبئة، والتغليف، والصناعة البلاستيكية، الموجهة إلى القطاع الفلاحي، والكهرباء، والإليكترونيك، وتهم هذه الاتفاقيات، البالغة قيمتها 17 مليون درهم، إحداث وحدة تصنيع الكابلات الكهربائية المنزلية، والتوصيلات النحاسية، والصنابير، فضلا عن إنتاج الأغطية البلاستيكية، والأنابيب من البولئثيلين، ومنتجات التعبئة، والتغليف من البولفينيل كلوريد(PVC).
ويتوقع أن تساهم المشاريع المذكورة في إحداث 99 منصب شغل جديد، وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 92 مليون درهم.
وبعد إطلاق بنك المشاريع عبر الأنترنت بتاريخ 25 شتنبر الماضي، وهو أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد "كوفيد-"19، أحدثت الوزارة خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع، وقد توصلت هذه الخلية ب413 مشروعا، احتفظت منها ب143 مشروعا.
وتمثل المشاريع المذكورة إمكانية تعويض للواردات بقيمة 10,2 مليار درهم، أي حوالي ثلث الهدف، الذي حددته الوزارة في أفق متم عام 2021، وبلوغ 500 مشروع ستسمح للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 34 مليار درهم.