في قرار غريب، منعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مجموعة من الموظفين التابعين لها من ولوج المقر بالرباط، صباح أول أمس الخميس، دون سابق إنذار، حيث فوجئت مجموعة من الموظفين بموظفة الاستقبال والأمن الخاص بالبوابة يمنعونهم من الدخول، حسب التعليمات التي توصلوا بها، ما جعل الجميع يقف أمام بوابة المندوبية في وقفة احتجاجية عفوية، إذ تبين في ما بعد أنهم أعضاء المكتب النقابي التابع للمؤسسة الوزارية، الذين اعتبروا هذه الخطوة تضييقا على الحريات النقابية وتصفية للحسابات. وفي هذا الصدد، أوضح أحمد لبراهمي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المنع طال فقط أعضاء المكتب الوطني للنقابة، بسبب إثارة النقابة لمجموعة من الملفات، التي تشكل نقاطا سوداء داخل المندوبية في تجاوزات المصالح الإدارية وحقوق الموظفين، التي عملوا على رفعها بشكل رسمي إلى الوزير مصطفى الرميد، مضيفا أن النقابة حاولت ربط قنوات التواصل مع المصالح الإدارية، غير أنه تبين أنها تقدم وعودا وتتراجع عنها، والإصرار على إصدار إجراءات عقابية في حق أي شخص عبر عن حقه. وأضاف لبراهمي، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أنه بخصوص قضية الولوج إلى الإدارة، فهناك نسبة تتجاوز60%من الموظفين مسموح لهم بالدخول بطريقة عادية، بينما الباقي ملزمون بتوقيع الحضور بواسطة آلة إلكترونية "البوانتاج"، مشيرا إلى أن النقابة أثارت الموضوع قبل أسبوعين، وطالبت من الإدارة إما أن يوقع الجميع وإما أن يعفى الجميع، لأن تطبيق القانون يجب أن يسري على الجميع تحقيقا لمبدأ المساواة، موضحا أن النقابة طلبت ضرورة إصدار مذكرة رسمية توضح ذلك، معتبرا عدم السماح لأعضاء النقابة بدخول مقر المندوبية الوزارية بمثابة استهداف لهم بالدرجة الأولى. وفي اتصال مع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أوضح أن الموظفين جرى منعهم من دخول المقر، لأنهم رفضوا التأشير على حضورهم كباقي الموظفين، وبالتالي فلا يمكنهم الدخول، مضيفا ل"أخبار اليوم" أنه ليس هناك أي إشكال باستثناء رفضهم التأشير على الدخول، وليس هناك من يستطيع منع أي موظف من الولوج إلى مقر عمله. وأصدرت المندوبية توضيحا في هذا الصدد، أفادت خلاله أنه على إثر ما تم تداوله بصفحة التواصل الخاصة لموظفي وموظفات المندوبية من ادعاءات بمنع موظفين من ولوج مقر عملهم، فإنه لم يتم منع أي شخص من ولوج مقر المندوبية صباح أمس الخميس، مع العلم أنه لا يمكن ذلك ولا يتصور أن يقع. وأضافت المندوبية، في توضيحها الذي توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منه، أن أربعة موظفين طلبوا من السيدة المكلفة بالاستقبال فتح باب ولوج الإدارة دون التأشير الإلكتروني، وهو الطلب الذي لم تستجب له، باعتبار الدخول والخروج إلى مقر العمل خاضع لنظام التأشير الإلكتروني طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مشددة على أن المندوبية الوزارية حريصة كل الحرص على مراقبة الحضور إلى مقر العمل بدون أي تمييز بين الموظفين والموظفات. وكان أعضاء من إدارة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان محط انتقاد من المكتب النقابي، وموضع رسائل احتجاجية وتوضيحية جرى وضعها على طاولة الوزير مصطفى الرميد، الذي سبق أن أعطى تعليماته بفتح تحقيق في مجموعة من القضايا والمشاكل التي تهم الشأن الداخلي للمندوبية.
