موظفة حامل تضع الرميد في مواجهة مع موظفي مندوبية وزارته

أمر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بفتح تحقيق داخل وزارته بخصوص مجموعة من المشاكل بناء على شكايات توصل بها بهذا الخصوص، حيث باشرت لجنة خاصة مجريات التحقيق، قبل إدراجه في تقرير مفصل لعرضه على الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص تجاوزات وخروقات محتملة داخل مندوبية الوزارة.
وارتباطا بالمشاكل داخل المندوبية، فقد طفت إلى السطح أخيرا قضية إحدى الموظفات مع رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية، والتي وضع ملفها بمكتب الوزير الرميد، كما عرفت تدخل النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، كطرف في الموضوع، خاصة وأنها تعتبر ما وقع سابقة في تاريخ العلاقات بين الموظفين ومرؤوسيهم.
واعتبر أحمد لبراهمي، الكاتب الوطني للنقابة، أن رئيس مصلحة الموارد البشرية لديه صراعات مع مجموعة من الموظفين بالمصلحة، استعمل خلالها سلطته لإرهابهم، مشيرا إلى أن النقابة توصلت بمجموعة شكايات مرفوقة بشهود، قبل تسليمها لوزير الدولة وطلب فتح تحقيق، وبالتالي، تقييم أهلية المسؤول المذكور، نظرا إلى حساسية وطبيعة المصلحة.
وبخصوص مشكل الموظفة، كشف أحمد لبراهمي في اتصال مع "أخبار اليوم" أنها تقدمت بشهادة طبية بكونها حامل، قبل أن تتوصل باستفسار ومراجعة طبية رغم أن الإدارة تعلم أنها حامل، وهو ما أثار استغرابها واستنكارها، مما عرضها للتهديد من طرف المسؤول المذكور، مشيرا إلى أنه جرى تكوين لجنة استماع باشرت تحقيقها في الموضوع، غير أن رئيس المصلحة حاول التدخل في عمل اللجنة، وتغيير بعض الحقائق في التقرير.
واستغرب المسؤول النقابي من أن الموظفة التي كانت حاملا، توصلت بإنذار وتعرضت لعقوبات بعد وضعها لمولودها، ما اضطر النقابة للتدخل في الموضوع، وباشرت جلسات مع الإدارة، وهو ما أسفر عن اعتراف الإدارة بخطئها في القرار، وتوجهها نحو إلغاء العقوبة، مشيرة إلى أن رئيس المصلحة وجه ملتمسا لوزير الدولة بموجبه يسامح الموظفة عن الإهانة التي وجهتها له، غير أن ظهور شكايات أخرى، والطريقة المبهمة في حل موضوع الموظفة المذكورة، دفع النقابة إلى بعث رسالة احتجاجية حول تجاوزات رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية إلى الوزير مصطفى الرميد.
وفي المقابل أكد عبدالكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن الوزير المصطفى الرميد أمر بفتح تحقيق في مجموعة من الشكايات تهم الشأن الداخلي للمؤسسة الوزارية.
وأوضح عبدالكريم بوجرادي في اتصال مع "أخبار اليوم" بخصوص قضية الموظفة المذكورة، أن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أصدرت بيانا في الموضوع تطرقت فيه لجميع الجوانب، مؤكدا أن لا وزير الدولة، ولا المندوبية بصفتها تشتغل في حقوق الإنسان، يمكنهما القبول بأي تجاوزات من أي طرف كان، وأنها حريصة كل الحرص على تنفيذ وتطبيق القانون.
وعبرت النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن قلقها الشديد للسلوكيات والممارسات التي اعتبرتها "غير المسؤولة وغير المهنية" من طرف رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية في حق عدد من موظفي المندوبية الوزارية، مسجلة واقعة النزاع بين رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية وإحدى الموظفات، حيث تعرضت هذه الأخيرة للتهديد المباشر من طرفه بإنزال عقوبات عليها دون مراعاة لوضعيتها الصحية والنفسية كامرأة حامل في تلك الفترة.
وأضافت النقابة في رسالة احتجاجية وجهتها بالمناسبة للوزير الرميد، أن المسؤول المعني بالأمر احتج على اللجنة التي جرى تعيينها للإشراف على تجميع المعطيات الخاصة بواقعة النزاع بينه وبين الموظفة، في محاولة منه الضغط عليها من أجل تغيير بعض المضامين في التقرير الخاص بهذه الواقعة بعد إطلاعه عليه، إضافة إلى "تحايله" في تعاطيه مع خلاصات اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية بالإدارة في شأن حل الملف الخاص بالموظفة، إثر واقعة النزاع معه، وذلك من خلال تقديمه لما اعتبره ملتمسا يتضمن في ما معناه عفوه الشخصي عن المعنية بالأمر من أجل سحب الإجراءات العقابية التي كانت مقررة في حقها، في حين أن الأصل في حل الملف هو تبين عدم احترام الإدارة للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الباب، إضافة إلى التغاضي عن الوضعية الاستثنائية للمعنية بالأمر كامرأة حامل ثم أم مرضع.
وأشارت النقابة في رسالتها إلى السلوكات التي نهجها رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية في حق أحد الموظفين، بتضمين رسائل الوعيد والتهديد ونعوت التحقير وتقليل الاحترام في خطاباته الموجهة، والتي يجاهر بها أمام عدد من الموظفات والموظفين، وتدخله في تدبير شؤون مجموعة من المصالح الخارجة عن اختصاصاته، من قبيل إلزام موظفي مكتب الضبط برفض تسلم الشكايات والوثائق من بعض موظفي المندوبية الوزارية، إضافة إلى كونه موضوع شكايات أخرى من طرف موظفين آخرين، يعبرون فيها عن حجم المعاناة التي يتعرضون لها جراء العنف الرمزي والشطط في استعمال السلطة بأشكال مختلفة ومتنوعة من طرفه، مطالبة بفتح تحقيق في الأمر.