لمدة أسبوعين.. سلطات كلميم تقر تدابير خاصة مشددة لمحاصرة انتشار كورونا بالإقليم

أعلن والي جهة جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم محمد الناجم أبهاي، اليوم السبت، عن اتخاذ بعض التدابير والاجراءات الاحترازية الاستثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى النفوذ الترابي لإقليم كلميم، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم غد الأحد ولمدة 15 يوما، بسبب ما عرفه الإقليم من ارتفاع مطرد في عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس.
وتم اتخاذ هذا القرار، وفق قرار عاملي، بالخصوص، بناء على التوصيات المنبثقة عن مركز التنسيق الإقليمي وكذا اجتماع لجنة اليقظة المكلفة بتدبير بتدبير جائحة كورونا، الذي عقد أمس الجمعة ، والذي خصص لتقييم معطيات الحالة الوبائية بالإقليم.
وتشمل هذه الإجراءات والتدابير الاحترازية، بحسب القرار العاملي، إغلاق أسواق القرب على الساعة السابعة مساء، و المحلات التجارية والمهنية والخدماتية من الساعة التاسعة مساء الى غاية السادسة صباحا، والمطاعم والمقاهي ومحلات بيع المأكولات الخفيفة من الساعة العاشرة مساء الى غاية السادسة صباحا.
كما تقرر تشديد المراقبة بمداخل مدينة كلميم، ومنع البت التلفزي لمقابلات كرة القدم بالمقاهي والمطاعم، وكافة التجمعات العمومية، وكذا الإغلاق التام لملاعب القرب.
كما سيتم اعتماد الحجر الصحي التام للمصابين بفيروس كورونا ، والأشخاص المخالطين لهم مع اتخاذ تدابير خاصة بالشوارع والأحياء والأزقة والدواوير التي تظهر فيها بؤر وبائية، على أن تهم هذه التدابير الإغلاق التام للحمامات وتكثيف المراقبة على صالونات الحلاقة والتجميل وغيرها.
وشدد القرار العاملي، على أن "كل إخلال بمقتضى هذا القرار يعرض صاحبه للعقوبات المنصوصو عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل "، مشيرا إلى أنه "يستمر تطبيق الإجراءات المعمول بها على الصعيد الوطني بمقتضى حالة الطوارئ الصحية لاسيما استمرار منع حفلات الأعراس والتجمعات الجنائزية والحرص على التقليل من الزيارات العائلية والتجمهرات".
ويستثنى من هذا القرار، وفق المصدر، " الصيدليات والعيادات والمختبرات الطبية المتوجدة بالإقليم".
وتبقى مقتضيات هذا القرار سارية المفعول لمدة 15 يوما، مع تجديدها لمدة مماثلة دونما الحاجة الى إصدار قرار جديد في حال لم تتحسن الوضعية الوبائية بالإقليم، كما يمكن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حسب تطور الوضعية الوبائية.