قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن مجموع القروض الممنوحة في إطار برنامج انطلاقة لدعم الشباب والمقوالات الصغيرة جدا، بلغ 1,9 مليار درهم، حتى منتصف نونبر الجاري، معتبرا أن ضعف مواكبة حاملي المشاريع أدت إلى تعثر تنفيذ البرنامج. وأفاد الجواهري، في عرض، قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بخصوص السياسة النقدية وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، أن القروض الممنوحة في إطار برنامج انطلاقة استفاد منها 9443 مستفيدا، 86 في المائة منهم رجال، و14 في المائة نساء. وأوضح والي بنك المغرب، أن 79 في المائة من المستفيدين من برنامج انطلاقة من سكان المدن في مقابل 21 في المائة من سكان القرى، الذين استفادوا من هذا البرنامج، الذي أعطيت انطلاقته، في فبراير الماضي. وأكد الجواهري أنه "على الرغم من القيود المفروضة على الحركية، والأنشطة الاقتصادية، بسبب جائحة كورونا، تواصل تنفيذ برنامج انطلاقة، وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا"، مبرزا أن 60 في المائة من مجموع المستفيدين، حصلوا على قروض تقل عن أو تعادل 100000 درهم، و26 في المائة تلقوا ما بين 100 و300 ألف درهم، فيما حصل 6 ف يالمائة على قروض تتراوح قيمتها ما بين 300 و500 ألف درهم، و8 في المائة استفادوا من قروض تفوق 500 ألف درهم. كما أوضح والي بنك المغرب أن المعطيات، التي وردت عليه من مختلف البنوك المعنية بالبرنامج، تشير إلى أن القروض الممنوحة، استفاد منها المقاولون الأفراد بنسبة 47 في المائة، و53 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا. وبخصوص القطاعات، التي استفادت من البرنامج حتى الآن، أبرز الجواهري أن قطاع التجارة مثل 25 في المائة من مجموع القروض الممنوحة حتى الآن، يليه قطاع الفلاحة ب14 في المائة، والصناعة والخدمات ب13 في المائة لكل منهما، فالسياحة ب10 في المائة. وشدد الجواهري على أن عدد المقاولات المحدثة في إطار البرنامج هو 1689 مقاولة، التي يتوقع أن تحدث 28 ألف منصب عمل. وبخصوص رفض طلبات التمويل، بين الجواهري أن معدل الرفض بلغ حوالي 19 في المائة، لافتا الانتباه إلى أن أسباب الرفض تتمثل أهمها في "المستوى المرتفع لمديونية مقدم الطلب، أو قروض متعثرة مسجلة باسم مقدم الطلب، ومحدودية الجودة، ومردودية المشروع، أو نقص خبرة مقدم الطلب علاقة مع طبيعة نشاط المشروع، بالإضافة إلى عدم القدرة على تقديم الوثائق لتبرير المصاريف المزمع القيام بها، وعدم التوازن بين المبلغ المقبول وطبيعة المشروع. وأقر والي بنك المغرب بأن المؤشرات توحي ب"نقص في مواكبة حاملي المشاريع على المستوى المحلي خاصة في مجال التكوين والمساعدة التقنية"، مشددا على أن هذه المواكبة تبقى "أساسية للرفع من نتائج هذا البرنامج".
