الجواهري: هذه هي التدابير الكبرى الثلاث لدعم المقاولات الناشئة

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بمناسبة تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات أمام الملك محمد السادس الإثنين 27يناير 2020، عن مجموع التدابير المتخذة لأجل المقاولات الناشئة والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأعلن عبد اللطيف الجواهري، عن 3تدابير كبرى يتضمنها البرنامج، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية، التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 11 أكتوبر 2019 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية.
ويهم التدبير الأول، كما كشف والي بنك المغرب، وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض البنكية الممنوحة للفئات المعنية سواء كانت هذه القروض تشغيلية او استثمارية.
وستستفيد من هذه الآلية، وفق توضيحات الجواهري، التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع، التي تنجز في المجال القروي.
وتنضاف هذه الآلية إلى البرنامج الخاص، الذي كان وضعه بنك المغرب منذ 2012، لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
أما التدبير الثاني، فيتصل بتطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25% في إطار آلية إعادة تمويل البنوك للفئات المعنية أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب وهي أدنى نسبة فائدة يتم تطبيقها تاريخيا.
هذا، في ما يتصل التدبير الثالث بتخفيف المتطلبات من الأموال الذاتية في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك في ما يتعلق بالقروض، التي تمنحها لهاته الفئات.
وأكد الجواهري أن بنك المغرب عمل على تهيئة الظروف اللازمة من أجل تمكين البنوك من الانخراط الكامل في هذا البرنامج.
إذ أوضح الجواهري أن بنك المغرب قام، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وكذا المجموعة المهنية لبنوك المغرب، بإعداد نموذج للتقارير التفصيلية، التي سترفعها البنوك والتي ستمكن من تتبع، بشكل مفصل، وعلى الخصوص المؤشرات المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في حالة وجودها.
كما أشار الجواهري إلى أن بنك المغرب سيعمل على إعداد تلخيص لهذه التقارير ورفعها للملك بصفة منتظمة. وأضاف أن البنك المركزي سيعقد اجتماعات دورية مع مسيري البنوك للاطلاع عن كتب على الظروف، التي تصاحب عملية تنفيذ هذا البرنامج والوقوف، إن اقتضى الحال، على الصعوبات التي قد تعترضها وإيجاد الحلول الملائمة من أجل تجاوزها.
ونبه الجواهري إلى أن نجاح البرنامج رهين "مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين المعنيين سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية وكذا من طرف المواطنين المستفيدين، الذين عليهم الانخراط الإيجابي في هذا البرنامج والعمل على الوفاء بالتزاماتهم".
وكذلك، أوضح الجواهري، أنه في إطار وضع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والتي قال إن تنفيذها انطلق منذ بداية 2019، ستعطى الأولوية للتدابير والإجراءات الموجهة لفئات المقاولين الشباب والمقاولات الناشئة والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وقال الجواهري إنه سيتم دعم هذه الاستراتيجية خصوصا من خلال الاستخدام الواسع للتكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك الهاتف المحمول، وتطوير التمويل الأصغر لجعله رافعة أقوى، وتعزيز برامج التعليم المالي من خلال المؤسسة المغربية للتعليم المالي التي
أنشأها بنك المغرب سنة 2013.
وكان كشف عبد اللطيف الجواهري، عقب انعقاد اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي المغربي، الثلاثاء 17 دجنبر2019، أن انطلاق تنزيل مخطط دعم ريادة الأعمال، قد يكون مع مستهل السنة الجارية. واستطرد حينها موضحا أن تنزيل المخطط رهين بتحقق مجموعة من الشروط من قبيل المصادقة على بعض مشاريع القوانين، وتحقيق الإدماج المالي، والتمويل الجماعي.
وزاد الجواهري مشددا على ضرورة إسهام كل المتدخلين المعنيين من مؤسسات مالية وحكومية وسلطات ترابية في وضع الترتيبات اللازمة كل حسب موقعه لأجل فعل ناجع وفعال ومتناغم وسريع الوتيرة.
وأكد الجواهري جاهزية إطار العمل حيث قال إنه تم إحداث ثلاث لجان، استيراتيجية وتقنية وجهوية. وذلك، منذ خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 11نونبر 2019 ودعوته المنظومة البنكية الانخراط في دعم المقاولات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة والتشغيل الذاتي.