مزوار وسط فضيحة جديدة واتهامات له بتوظيف البرلمان لخدمة مصالحه الخاصة على حساب الصالح العام

مرة أخرى يجد الوزير السابق صلاح الدين مزوار نفسه وسط عاصفة من الانتقادات ، بعدما وجه له العديد من النواب اتهامات بمحاولة تسخير المؤسسة التشريعية لصالحه الخاص على حساب الصالح العام .
وأصل الاتهامات الجديدة الموجهة لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار سابقا، تأتي بعد تقديم مجلس المستشارين لتعديلات على قانون المالية تقضي برفع الرسوم الجمركية على استيراد مادة "البوليستر"، التي تحتكرها شركة في ملكية الوزير السابق صلاح الدين مزوار.
التعديل الذي تقدم به بعض النواب بمجلس المستشارين لصالح صلاح الدين مزوار، خلف نقاشا وسجالا كبيرا في لجنة المالية بمجلس النواب، حيث وجه نواب من فرق الاتحاد الاشتراكي ، الأصالة والمعاصرة، العدالة والتننمية انتقادات لاذعة لوزير المالية بسبب هذا التعديل، وهو ما دفعه لسحبه في آخر لحظة.
ولم يخفي بعض النواب غضبهم من هذا التعديل القاضي برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من 2.5 في المائة إلى 17 في المائة، حيث قالت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب "لو كانت لدينا مقاولات كثيرة في البلد مختصة في إنتاج وتسويق هذه المادة، لكنا مع الرفع من ضريبة استيرادها حماية للصناعة المحلية".
وأضافت حنان رحاب ، "لكن أن يتم هذا الرفع لمصلحة شركة واحدة فقط، فهذا يعني تشجيع الاحتكار، وليس له معنى آخر"، معتبرة في مداخلة لها بلجنة المالية، أن هذا التعديل سيحول شركة الوزير السابق إلى "محتكر يتحكم في السوق الداخلية".
التعديل الذي جاء لصالح شركة في ملكية صلاح الدين مزوار، انتفض ضده أيضا عبد اللطيف وهبي البرلماني والأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تحدث عن وجود تضارب مصالح في هذا التعديل، متهما مزوار بالضغط من أجل الاستفادة من المؤسسة التشريعية على حساب الصالح العام.