يستعد حزب العدالة والتنمية لعقد دورة عادية لمجلسه الوطني، يومي السبت والأحد 23 و24 يناير الجاري، على إيقاع استقالة أحد أبرز وجوهه، بسبب التطبيع مع إسرائيل، ودعوات شباب من الحزب إلى عقد مؤتمر استثنائي. وقدم عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، استقالته من الأمانة العامة للحزب، مباشرة بعد توقيع سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، اتفاق التطبيع مع إسرائيل في 22 دجنبر الماضي، فيما أبلغ المقرئ الإدريسي أبوزيد قيادة الحزب بأنه جمد عضويته في الحزب. وحسب مصدر من الحزب، فإن أبوزيد جمد عضويته إلى حين تمكن الحزب من عقد اجتماع لمجلسه الوطني «بشكل حضوري، بما يتيح فرصة نقاش صريح حول وضعية الحزب في ظل التطورات الأخيرة»، لكن أبوزيد مازال يحضر اجتماعات الفريق البرلماني. أما استقالة العماري من الأمانة العامة، فتوقع المصدر أن ترفضها الأمانة العامة، علما أن العماري حضر أخيرا اجتماعا لقيادة الحزب قدم خلاله عرضا حول مشكل الفيضانات التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء. وتأتي هذه المواقف في وقت يعيش فيه الحزب حالة ارتباك منذ توقيع سعد الدين العثماني على اتفاق التطبيع. فرغم إعلان العثماني أنه تصرف بصفته رئيس حكومة حين وقع على الاتفاق، وليس باعتباره أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، مضيفا أن الحزب «لم يغير موقفه من إسرائيل»، فإن هذا لم يمنع الانتقادات الموجهة إليه من أعضاء من حزبه الذي بنى مرجعيته على نصرة القضية الفلسطينية، ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي. وشكلت مبادرات أخرى للتطبيع مع إسرائيل مناسبة أخرى لزيادة الغضب داخل الحزب، خاصة بعد ظهور عبد العزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، في لقاء مع نظيره الإسرائيلي، ووزراء عرب آخرين. وحسب قيادي في الحزب، فإن موضوع استقالة العماري، وتجميد عضوية أبوزيد، بقيا طي الكتمان داخل الحزب، منذ واقعة التوقيع على التطبيع، أي منذ حوالي شهر، وذلك رغبة في تطويق الأمر قبل أن ينتشر الخبر. واعتبر المصدر أن «تسريب الخبر» في هذا التوقيت، قبيل عقد المجلس الوطني، «من شأنه أن يربك حسابات الحزب داخل المجلس الوطني». ولقي موقف كل من العماري وأبوزيد تأييدا في صفوف شباب الحزب الرافض للتطبيع، كما لقي انتقادات. وحسب عضو في الأمانة العامة، فإن من اختاروا الاستقالة «يبحثون عن الخلاص الفردي، في حين أن الأمر يتطلب البقاء داخل المؤسسات ومواجهة التطبيع»، وفي المقابل، برز توجه كبير داخل الحزب يتفهم موقف المغرب من التطبيع المرتبط بالموقف الأمريكي من الصحراء. فهل يمكن أن يتطور الجدل داخل الحزب إلى عقد مؤتمر استثنائي، وانتخاب قيادة جديدة قبل الانتخابات، خاصة أنه قبل أيام من انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التي ستناقش تقريرا للأمين العام عن أداء الحزب، طرحت مبادرة «النقد والتقييم»، التي يقودها شباب من حزب العدالة والتنمية، عقد مؤتمر استثنائي للحزب، محذرة في بيان لها من أن الحزب مهدد بفقدان «هويته النضالية، خاصة في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها وطننا». وانتقد بلاغ للمبادرة ما وصفه باستفراد الأمانة العامة ب«القرارات المهمة داخل الحزب، على الرغم من كونها مجرد هيئة تنفيذية». وحسب مصدر من الحزب، فإنه من المستبعد عقد مؤتمر استثنائي، قائلا: «لم نتمكن حتى من عقد مجلس وطني استثنائي، فبالأحرى عقد مؤتمر استثنائي»، مضيفا أن فكرة مؤتمر استثنائي تواجهها عدة إشكالات وتحديات، أولها، أن لجان المجلس الوطني التي عقدت أخيرا، خاصة اللجنة السياسية واللجنة التنظيمية، صوتت ضد عقد مؤتمر استثنائي. ثانيا، حتى لو طرح الموضوع من جديد في الدورة العادية المقررة نهاية الأسبوع، فإنه سيكون من الصعب عقد مؤتمر يضم حوالي 3000 مؤتمر عبر تقنية التواصل عن بعد في ظل الجائحة. ثالثا، لا توجد أي أطروحة سياسية بديلة معروضة للنقاش، يمكن أن تشكل أساسا لعقد المؤتمر وإحداث تغيير، باستثناء بعض المطالب بإبعاد العثماني عن قيادة الحزب. رابعا، إذا عقد مؤتمر استثنائي ونزع الثقة من القيادة الحالية، فإن ذلك سيؤثر ذلك في وضع وزراء الحزب في الحكومة، وفي استعدادات الحزب للانتخابات، وسيكون من الصعب الدفاع عن حصيلة الحكومة خلال الحملة الانتخابية، مادام الحزب قد نزع الثقة عمن قاد الحكومة. وحسب المصدر، فإن معظم نخب الحزب تتصرف ببراغماتية في هذه المرحلة، وتدرك أهمية الموقف الأمريكي من الصحراء، وهو موقف مترابط مع «التطبيع»، وبالتالي، فإنها ستدفع في اتجاه أن يصدر المجلس الوطني للحزب بلاغا سياسيا يدعم موقف سعد الدين العثماني، مثلما فعلت الأمانة العامة. لكن هناك توجها آخر يرى أن على المجلس الوطني المقبل أن يؤكد موقف الحزب الرافض للتطبيع، والداعم للقضية الفلسطينية، حتى لا يفقد الحزب مصداقيته، وهناك من يصر على فصل قيادة الحزب عن قيادة الحكومة في هذه المرحلة حتى لا يتأثر الحزب بموجة التطبيع.
