تضامن واسع مع المعتقلين الضربين عن الطعام

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، «تضامنها التام» مع «معتقلي الرأي المضربين عن الطعام»، ووقوفها إلى جانب عائلاتهم، وذلك في بيان أصدره مكتبها المركزي مساء الثلاثاء، بعدما أعلن بيان مشترك لعائلات الصحافي سليمان الريسوني، والصحافي عمر الراضي، والمؤرخ والحقوقي معطي منجب، وعائلات معتقلي حراك الريف، خوض المعتقلين في سجون مختلفة إضرابا عن الطعام مدة 48 ساعة احتجاجا على ما سموه «استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم»، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 20 يناير، وهو اليوم الذي يزامن مثول معطي منجب أمام قاضي التحقيق في أول جلسة منذ اعتقاله في 29 دجنبر من مطعم بالرباط.
وطالبت الجمعية الحقوقية ب«الإفراج عن معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وعن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، ووضع حد للاعتقال السياسي، وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وكافة الحقوق والحريات التي التزم المغرب باحترامها في إطار تصديقه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ أكثر من 40 سنة». كما توجهت الجمعية بالحديث إلى «السلطات السجنية»، مطالبة إياها بأن تتحمل مسؤوليتها في «حماية معتقلي الرأي المضربين عن الطعام، وكافة المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون المغربية، وضمان حقوقهم بصفتهم معتقلي رأي، في انتظار الإفراج عنهم».
من جانبهم، أعلن العديد من النشطاء خوضهم إضرابا عن الطعام تضامنا مع المعتقلين، وتجمع بعض منهم في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وفق صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين وضمان حرية الرأي والتعبير، وفي تدوينة لها على صفحتها بالفايسبوك قالت خلود مختاري، زوجة سليمان الريسوني: «سأخوض إضرابا عن الطعام مدة 48 ساعة، تضامنا مع نشطاء حراك الريف، والصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، ومعطي منجب وتوفيق بوعشرين، القابعين في السجون بسبب آرائهم، كما أدين هجمة الاعتقالات التي تستهدف الأصوات المعارضة، وأطالب السلطات بأن تفرج عنهم».
من جهته، أعلن الصحافي حميد المهدواي، بدوره، تضامنه مع المعتقلين المضربين، قائلا في تدوينة على صفحته بالفايسبوك: «بصفتي صحافيا، وبصفتي معتقل رأي سابقا، وبصفتي مواطنا مغربيا، أعلن تضامني المطلق مع جميع المضربين عن الطعام في السجون المغربية»، وذلك في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بوقف التضييق على حرية الرأي والتعبير في المغرب في صفوف شخصيات ومنظمات وطنية ودولية أجمعت على واقع التراجع الحقوقي الذي يعيشه المغرب.
ندوة تسلط الضوء على قضية منجب
عشية تقديمه أمام قاضي التحقيق، نظمت «اللجنة الوطنية للتضامن مع المؤرخ والحقوقي معطي منجب»، مساء الثلاثاء، ندوة رقمية تطرق فيها الناشط الحقوقي، محمد الزهاري، إلى السياق الذي يأتي فيه اعتقال معطي منجب، واصفا إياه بسيادة «سياسة الردع العام تحت يافطة هيبة الدولة»، متهما القضاء ب«الانخراط في تصفية كل من يقف حجر عثرة أمام هذا الردع العام»، مستعيدا قضية منجب منذ سنة 2015 والإضراب عن الطعام الذي خاضه حينئذ، مذكرا بالرسالة التي وجهها كل من محمد بوستة وبنسعيد آيت إيدير ومولاي إسماعيل العلوي وعبد الرحمان اليوسفي، والتي أفضت إلى «رفع حظر السفر عنه»، على حد تعبير الزهاري، وبالتالي، وقفه الإضراب عن الطعام، قائلا إن «شخصية منجب كانت حاضرة بقوة في العديد من القضايا، في قضية توفيق بوعشرين التي عرت العديد من الخروقات. وكنا نظن أن هذه القضية ستضع حدا لمسلسل الانتهاكات، فإذا بنا نفاجأ بارتفاع وتيرة الاعتقالات، وفي قضية اعتقال سليمان الريسوني. كان لمنجب دور كبير خاصة في القضايا التي تعتبرها الدولة محرجة وحساسة»، ليقول عن اعتقال منجب: «نحن أمام قضية تنعدم فيها كل الوسائل لإثبات ما تدعيه الدولة، ومنجب بريء منه»، مؤكدا أن هناك «توظيفا للقضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات المزعجة إذا لم تنخرط في السياسة التي تريدها الدولة».
من جهتها، قالت سعاد براهمة، عضو هيئة دفاع معطي منجب، في تصريح ل«أخبار اليوم»، إن «اعتقال منجب هو حلقة في سلسلة من التضييق الممنهج على الصحافيين والمختلفين مع السلطات ومع أجهزة نافذة في الدولة. هذا المسلسل بدأ منذ اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، ثم مع سليمان الريسوني ومع عمر الراضي، ولا ندري هل لاتزال في المسلسل حلقات أخرى أم لا؟»، لتضيف أن «اعتقال منجب يأتي في سياق مسلسل من التضييقات كان يعيشها منذ 2015، حيث توبع بالمس بأمن الدولة الداخلي ومخالفات مالية، ونظمت جلسات محاكمته وهي مازالت مستمرة، وهي الجلسات التي بلغت أزيد من عشرين جلسة. الذي ينبغي تأكيده هو أن منجب كان يحضر جميع الجلسات، كما حضر البحث التمهيدي قبل هذه الجلسات، وقد أتى هذا الاعتقال الأخير، على ما يبدو، بعدما تبين أن جلسات المحاكمة السابقة لم تكن كافية لردع السيد منجب وإخضاعه، لذلك جاء البحث معه، كما جاء في بلاغ وكيل الملك، من أجل الاشتباه في وجود عناصر قد تكون جريمة غسل الأموال. وقد كانت تستدعيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكان يحضر ولم يتخلف عن أي جلسة، الشيء الذي يجعلنا نتساءل: لماذا اعتُقل من مكان عام؟ من مطعم دون استدعاء، علما أنه كان عنده استعداد للحضور كما كان يفعل سابقا».
وتضيف براهمة بشأن ظروف اعتقال منجب أنه «قدِّم في شروط أقل ما يقال عنها أنها لا تحترم المحاكمة العادلة، فمثلا، أمام النيابة العامة كان منجب دون دفاع، لأن طريقة إيقافه لم تمكنه من الاتصال بمحامٍ وبعائلته، وحينما أحيل على قاضي التحقيق كان أيضا دون دفاع، وبالتالي، حرم من حقه في أن يمثل مؤازرا بدفاعه، واليوم سيمثل المعطي منجب أمام قاضي التحقيق في إطار التحقيق التفصيلي وهو في حالة إضراب عن الطعام، والكل يعرف سن المعطي منجب، الذي بلغ 60 عاما، والأمراض التي يعانيها، كالسكري والقلب. فهو يمثل في ظروف لن تمكنه من الدفاع عن نفسه احتراما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، وفي ظروف لم يتمكن فيها حتى أعضاء دفاعه من التخابر معه لأنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على وثائق ملفه ونسخها من أجل مراقبة ما إذا كان اعتقاله قانونيا، ومن أجل الاطلاع على الوثائق التي بموجبها قدِّم للعدالة، إذن، كل هذا يؤكد أن الظروف غير مواتية وغير قانونية، وأن اعتقاله تحكمي يجب رفعه مباشرة، وإذا كان من داعٍ يستدعي البحث معه، فمن الممكن الاستماع إليه في حالة سراح، كما هو حال العديد من الملفات التي نتابعها، الشيء الذي يجعلنا نطرح سؤالا عريضا: لماذا اعتقال معطي منجب اليوم؟ ماذا استجد في ملفه؟ لا شيء استجد في ملفه، وذلك من خلال تأكيد بلاغ النيابة العامة، الذي أكد أنه أودع السجن لمواصلة البحث معه، وطالما أنها المواصلة لماذا يُعتقل؟ إذا لم يكن الهدف هو المزيد من الإضرار به، وإخضاعه، والتضييق على الحريات في المغرب، وأولاها حرية الرأي وحرية التعبير».
وعلمت «أخبار اليوم»، من مصادر متطابقة، أن قاضي التحقيق في قضية معطي منجب أصدر أمرا كتابيا بعدم تمكين الدفاع من نسخ الملف لدراسته، وأن الدفاع طعن في هذا القرار..