على الرغم من قرب وصول أول جرعة من اللقاح إلى المغرب.. انتقادات متواصلة للتدبير الحكومي للأزمة ومطالب بتطوير الصناعة الدوائية

على الرغم من قرب وصول أول جرعات من لقاح كورونا للمغرب، إلا أن الحكومة لا تزال في مرمى انتقادات المعارضة، بسبب هذا الملف، وسط اتهامات لها بسوء تدبير ملف التلقيح، والارتهان إلى طرف واحد دون البحث عن موارد متعددة.
وفي السياق ذاته، خرجت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، اليوم الجمعة، ببلاغ غاضب من الحكومة بسبب ملف اللقاحات، وقالت إنها تعبر عن أسفها لما وصفته بالضعف الواضح للحكومة في تدبير ملف التلقيح الموسوم بالارتباك، والغموض، في ظل غياب رؤية واضحة بأجندة زمنية محددة، وقابلة للتنفيذ، فيما يتعلق بعملية اقتناء اللقاحات، وتوريدها، والشروع في تطعيم المواطنين بها.
واعتبرت قيادة الاستقلال أن الحكومة أبانت عن عدم قدرتها على الوفاء بوعودها، إذ تأخرت عملية تسلم اللقاحات، التي وعدت بها الحكومة، منذ بداية شهر دجنبر الماضي، مضيفة أن تدبير صفقة اللقاحات حسب قولها، عرف اختلالا كبيرا بفعل الارتهان في البداية بجهة موردة واحدة، وعدم اللجوء إلى البحث عن فاعلين آخرين، واختيارات للقاحات مماثلة، إلا في وقت متأخر.
وفي هذا الاطار، حملت اللجنة التنفيذية الحكومة المسؤولية الكاملة إزاء سوء تدبير هذا الملف، والغموض التام، الذي يتصل بوقت تسلم اللقاحات من الشركات، التي تعاقدت معها، وما أفرزه كل ذلك من توجس قوي لدى المواطنات، والمواطنين، وتناسل الشائعات، والتأويلات، والمغالطات، تهدد ما تبقى من رصيد الثقة لدى المغاربة، لاسيما في هذه المحطة الحاسمة في مواجهة الوباء.
وطالبت قيادة الاستقلال الحكومة باعتماد تواصل مسؤول، وشفاف مع الرأي العام الوطني بخصوص تأخر عملية التلقيح الموعود، ينهي الجدل، ويشيع الطمأنينية، ويحترم ذكاء المغاربة، واعتبارهم، ويقطع مع منطق الغموض، والضبابية، الذي تنتهجه الحكومة.
وفي سياق متصل، قالت قيادة الحزب ذاته إن البلاد مطالبة بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالبحث العلمي في مجال الطب والأدوية، وتقليص التبعية للخارج، وتطوير المختبرات الوطنية لإنتاج اللقاحات، واستشعار الأهمية القصوى لإنتاج الأدوية، وتيسير الولوج إليها كوسيلة لضمان الأمن الصحي كجزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.