خالد اوباعمر يكتب: أنقذوا سيدي سليمان!

عندما يتحالف المال والسلطة ينتجان الفساد في أبشع تمظهراته، وعندما تظهر أصوات تطالب بوضع حد لهذا الفساد، يمارس عليها التضييق، بناء على تقارير غير دقيقة، أو بلاغات كاذبة، أو شكايات كيدية!
هذه المنهجية في العمل، والقائمة على ترهيب المحتجين على الفساد، لكي يكونوا عبرة لغيرهم، ليست وليدة اليوم، بل هي منهجية قديمة ترجع إلى حقبة إدريس البصري، لكن المؤلم هو الاستمرار في العمل بهذه المنهجية إلى غاية اليوم في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة اللوبيات، في ظل وجود جيل جديد من المسؤولين، اعتقدنا أنهم سيكونون في مستوى التحديات، وفي منأى عن تأثير سلطة الفساد، فإذا ببعضهم يتحولون إلى أدوات لخرف القانون، كما حدث بمنطقة الغرب، التي لم تأخذ حقها من التنمية، قبل أن تتدخل الوزارة الوصية لإعفاء بعضهم، في محاولة منها لتصحيح المسار!
سنظل دون تأكيد مراهنين على صحوة ضمير المسؤولين، ولكن قبل ذلك يبقى من واجبنا إماطة اللثام عن علاقة السلطة بالمال، لأننا نعي أن هناك جهات أخرى ستقوم بالربط بين كل المعطيات، وتحليلها بمنهجية سليمة، لتفكيك كل الخيوط المؤدية إلى الحقيقة المرة، التي تُطمس مقابل مصالح خاصة على حساب آهات الفقراء والمعوزين!
عندما يلجأ السيد وزير الداخلية إلى إعفاء عدد كبير من رجال السلطة المتورطين في الفساد، أو في خرق القانون، أو في التقصير في أداء واجبهم المهني، فهذا يعني أن الوزارة تقوم بإجراء المتعين عندما تصل إليها المعلومة الصحيحة من لدن الجهات المختصة، ولكن، عندما لا نرى قرارات مماثلة ضد مسؤولين آخرين متورطين في التستر على الفساد، فبكل تأكيد أن هناك خللا ما، في مكان ما، أو أن هناك جهات لا تقوم بواجبها مع الوزارة الوصية، أو أنها ترفع تقارير مغلوطة إليها!
ما ينطبق على السيد وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، ينطبق على السيد المدير العام للأمن الوطني، ومدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، الذي لم يتوان يوما في إعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين، ممن ثبت تورطهم في الفساد، أو في التقصير في أداء مهامهم الأمنية، وهذا الأمر إيجابي جدا، لأنه يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ دستوريا، ويعزز من إجراءات الثقة في المرفق الأمني، باعتباره حيويا واستراتيجيا في المحافظة على الأمن والاستقرار بالبلد، ومحاربة الفساد أيضا، عندما يكون من شأنه المساس بالسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام!
وفي هذا السياق، فإن مديرية الاستعلامات العامة، التي تخضع لسلطة عبد اللطيف الحموشي، تظل لها وظائف أساسية في ما يتعلق بتجميع المعلومات الأمنية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وبعث التقارير بشأنها إلى الإدارة المركزية التي تقوم بدراستها وتحليلها، الأمر الذي يستدعي إخضاع عمل مسؤولي المصالح الخارجية لهذا الجهاز للمراقبة الصارمة. وما ينطبق على هذا الجهاز، حتى لا نتهم بالانحياز إلى جهة على حساب أخرى، ينطبق أيضا على جهاز الديستي، الذي يتمتع بصلاحيات لا تقل أهمية عن صلاحيات باقي الأجهزة التي تشتغل في المجال الاستخباراتي.
فما يقع اليوم من احتقان اجتماعي، في عدد من المناطق، بسبب فساد النخب المحلية التي تسير المجالس الجماعية، ومجالس العمالات والأقاليم، وبسبب غياب أي ربط للمسؤولية بالمحاسبة في التعامل مع الاختلالات التي ترصدها التقارير التي تنجزها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أو بسبب ما خلفته الأمطار الأخيرة من مآسٍ اجتماعية لعدد من المواطنين، يستدعي أن تكون السلطة في خدمة القانون، وفي خدمة المجتمع، وأي تقصير في ممارستها مهامها المؤطرة بالدستور والقانون، ينبغي أن يكون تحت مجهر الأجهزة التي ترفع التقارير إلى إدارتها المركزية، وأي تستر على ذلك، ينبغي أن يواجه بحزم وصرامة، ولا أعتقد أن السيد وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، أو السيد المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، سيخلفان الموعد ضد كل من ثبت في حقه الإخلال بواجبه المهني، أو تسبب في الإضرار بحقوق وحريات المواطنين، خاصة ضحايا لوبيات الفساد، ممن وجدوا أنفسهم تحت المراقبة، أو المتابعة، أو في السجن، لمجرد أنهم قالوا اللهم إن هذا منكر، أو ناشدو أعلى سلطة في البلاد التدخل من أجل وقف العبث!
ما رأيناه خلال الأسابيع الماضية من أشرطة فيديو توثق بالصوت والصورة معاناة جزء كبير من مواطني مدينة سيدي سليمان مع الفقر، والهشاشة، والعوز، والعطالة، وما تسببت فيه الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث أضرار كبيرة بعدد من المنازل بأحياء الضفة الغربية منها، يؤكد شيئا واحدا، وهو أن الفساد هو عنوان المرحلة، وأن إعلان سيدي سليمان مدينة دون صفيح قبل خمس سنوات فضيحة بكل ما للكلمة من معنى!
لا يشرف المملكة المغربية أن تكون بها في القرن ال21 أحياء من طين، وقصب، وقصدير، في مدينة أصبح سكانها غارقين في الوحل، ويعانون كل مظاهر البؤس الاجتماعي مثل سيدي سليمان!