الPPS"" يقترح قانونا لمنع تزويج الطفلات ونسخ المواد التي تتيحها في مدونة الأسرة

قدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية المعارض بمجلس النواب، مقترح قانون يمنع استمرار ظاهرة تزويج الطفلات في المغرب، لما لها من نتائج سلبية على الطفلات والمجتمع.
وأعلنت النائبة فاطمة الزهراء برصات، في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية وضعت المقترح في البرلمان، وفي إطار المبادرة التشريعية البرلمانية تقدمت أمس الجمعة، بمقترح قانون يقضي بنسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة.
وأكدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في المقترح الذي اطلع عليه "اليوم 24" على أن استمرار المقتضى القانوني الذي يمكن من تزويج الطفلات يشكل "مدخلا لممارسة العنف باسم القانون وشرعنته، ويعتبر شكلا من أشكال اغتصاب الطفولة".
وشدد الحزب على أن المدخل القانوني لإيقاف ظاهرة زواج الأطفال وحده يظل "غير كاف، لكنه ضروري، ويحتاج إلى تظافر جميع الجهود من أجل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي تنخر المجتمع"، وذلك باستحضار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهذه الظاهرة.
وزاد الحزب مبينا أن التنصيص في مدونة الأسرة صراحة على أن أهلية الزواج هي 18 سنة كاملة، وإلغاء الاستثناء الذي أصبح قاعدة لتزويج الطفلات، عبر نسخ ومراجعة الفصول 20 و21 و22 من مدونة الأسرة بما يتلاءم ومقتضيات دستور 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، يعتبر "مدخلا أساسيا للقضاء على تزويج الأطفال والطفلات بما يحقق المصلح الفضلى للطفل".
وعبرت النائبة برصات عن أملها في أن يحظى المقترح ب"التفاعل الإيجابي من طرف الحكومة وإخراجه من خانة القضايا الخلافية، لأن المصلحة الفضلى للطفل يجب اعتبارها خارج الحسابات السياسوية الضيقة وفوق أي خلاف"، وفق تعبيرها.